أنان يدين اغتيال الجميل و موافقة اممية على المحكمة الدولية

الامم المتحدة: دان السكرتير العام الامم المتحدة كوفي أنان بشدة اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل في وقت سابق اليوم معربا عن صدمته بالنبأ ووصف القتيل بانه "شخصية لبنانية كانت تؤمن بشدة بلبنان مستقلا وديمقراطيا وموحدا". وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في ايجاز صحافي ان أنان يعرب عن تعازيه لاسرة القتيل "ويكرر السكرتير العام التاكيد على ان مثل هذه الاعمال الارهابية تضر باستقرار لبنان وهي غير مقبولة وليس لها موقع في مجتمع ديمقراطي مفتوح كما يشدد على ضرورة جلب مرتكبي ومخططي هذا الهجوم امام العدالة وضمان انهاء اي حصانة".

من جانبه وصف المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون اغتيال الجميل بانه "مأساوي للغاية" مشيرا الى الحاجة لانشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ومرتكبي باقي الجرائم السياسية التي شهدها لبنان "باسرع ما يمكن".

وقال انه في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الامن في اجراءات تاسيس تلك المحكمة فاننا "نواجه ما يبدو انه اغتيال ارهابي آخر في بيروت وهذا ايضا يوضح بجلاء ان لدينا دعما قويا من القوى الديمقراطية في لبنان ضد الاغتيالات ذات الدوافع السياسية".

على صعيد متصل من المتوقع ان ترسل بيرو الرئيس الدوري الحالي لمجلس الامن في وقت لاحق اليوم برسالة الى السكرتير العام لابلاغه بالمضي قدما في اجراءات تأسيس المحكمة الخاصة ذات السمة الدولية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية وبما يتوافق مع الدستور اللبناني.

وامام اعضاء المجلس من الوقت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت نيويورك للموافقة على محتويات الخطاب الذي سيتم ارساله الى أنان تلقائيا ما لم يبد اي عضو اعتراضه عليه.

وتقول الرسالة المكونة من صفحة واحدة ان اعضاء المجلس "درسوا بعناية تقرير السكرتير العام الى المجلس حول تأسيس المحكمة وهم يرحبون بختام المفاوضات مع الحكومة اللبنانية ويعربون عن رضاهم حول الاتفاقية التي تمخضت عنها المفاوضات حول تاسيس المحكمة ونظامها الاساسي".

كما يوافق اعضاء المجلس في الرسالة على ان يتم تسديد 51 في المئة من تكاليف تاسيس المحكمة من التبرعات الطوعية من البلدان الاعضاء على ان تتحمل الحكومة اللبنانية النسبة المتبقية من النفقات.

كما يشير الخطاب الى ان أنان سيبدأ اجراءات التاسيسس عندما تصله مساهمات مالية كافية لتمويل المحكمة وتغطية نفقات اول 12 شهرا من عملها الى جانب تعهدات بمساهمات تغطي فترة الشهور ال 24 التالية" فترة السنوات الثلاث الاولى المبدئية لعمل المحكمة.

وتنص الرسالة على انه في حال عدم كفاية التبرعات الفردية للدول سيقوم المجلس ببحث سبل بديلة لتمويل انشاء المحكمة.