مجلس الامن يقر انشاء المحكمة الدولية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
سوريا: مقتل الجميل يوم مناقشة قرار المحكمة ليس صدفة
صلاحياتها تتخطى النظر في اغتيال رفيق الحريري
مجلس الامن يقر انشاء المحكمة الدولية
لبنان يشيد باقرار مجلس الامن المحكمة الدولية
أنان يدين اغتيال الجميل و موافقة اممية على المحكمة الدولية
نيويورك-واشنطن: اقر مجلس الامن امس مسودة انشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، كما عبر في الوقت نفسه عن ادانته الشديدة لاغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل واصفا اياه بانه "رمز الحرية والاستقلال السياسي للبنان".وكان السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير اول من اعلن ان مجلس الامن اقر مسودة انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري.وقال السفير الفرنسي في تصريح صحافي ان موافقة الاعضاء أتت بعد ثلاث ساعات على انتهاء المهلة المحددة، على الرسالة التي سيبعث بها مجلس الامن الى امانة الامم المتحدة بشان المحكمة الخاصة.و اكد نظيره القطري عبد العزيز الناصر اقرار مجلس الامن لمسودة انشاء المحكمة و اعرب عن ارتياحه لاقرار النص الذي اضيفت اليه بناء على طلبه عبارة تشير الى ان انشاء المحكمة سيتم "بشكل يتوافق مع الدستور اللبناني".في حين افاد مصدر دبلوماسي ان اغتيال وزير الصناعة اللبناني سهل كثيرا تبني رسالة مجلس الامن، اذ لم يشأ اي بلد ان يبدو انه يريد عرقلة انشاء المحكمة. و كانالسفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون اكد في هذا الاطار على ضرورة الاسراع في تشكيل المحكمة الدولية و ذلك اتر الاعلانعن اغتيال الجميل في بيروت.و كانت روسيا وقطر وضعت تحفظات على اقرار النص، في حين اصرت الدول الغربية على القول ان هذا النص هو فني محض وان تسوية المسائل الدستورية تعود الى السلطات اللبنانية وحدها. وستقوم الامانة العامة لمجلس الامن بارساله الى لبنان حيث يتوجب على المجلس النيابي ورئيس الجمهورية الموافقة عليه باعتباره اتفاقية دولية قبل ان يصبح نافدا.
لا جرائم بدون عقاب
الى ذلك، اعتبر السفير الفرنسي ان على المجتمع الدولي ان يوجه "رسالة الى الذين يلجأون الى الاغتيالات والعنف مفادها ان جرائمهم لن تبقى من دون عقاب". وفي السياق نفسه اصدر مجلس الامن اعلانا خاصا قال فيه انه "يدين من دون لبس" اغتيال الجميل الذي وصفه بانه "رمز الحرية والاستقلال السياسي للبنان".واضاف الاعلان ان مجلس الامن "يدين اي محاولة لزعزعة الاستقرار في لبنان عبر استخدام الاغتيال السياسي او اعمال ارهابية اخرى".
واعرب مجلس الامن عن "قلقه البالغ" ازاء اي انعكاس محتمل لهذه الجريمة على "جهود الحكومة والشعب اللبناني لتعزيز الديموقراطية وبسط سلطة الحكومة على كل الاراضي (اللبنانية) والمضي قدما في عملية اعادة الاعمار".كما اشاد مجلس الامن ب"تصميم الحكومة اللبنانية على احالة مرتكبي عملية الاغتيال هذه ومنظميها والمحرضين عليها اضافة الى غيرها من عمليات الاغتيال (في لبنان) امام القضاء، ويكرر تصميمه على مساعدتها لتحقيق هذا الهدف".
وكانت لجنة التحقيق الدولية اتهمت في تقارير سابقة شخصيات سورية ولبنانية في اغتيال رفيق الحريري مع 22 شخصا اخرين في تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 بينما كان لبنان تحت الوصاية السورية.ونفت سوريا اي مسؤولية في هذا الاغتيال لكنها تعرضت لضغوط دولية قوية لحملها على التعاون مع التحقيق.
سوريا: ليس صدفة مقتل الجميل يوم مناقشة قرار المحكمة
كذلك اكد السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، أمس، ان سوريا "ليست متورطة على الاطلاق" في اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل قرب بيروت .وردا على اسئلة شبكة التلفزة الاميركية سي.ان.ان هل دمشق متورطة في هذا الاغتيال، اجاب السفير السوري "بالتأكيد لا"، متهما اعداء دمشق "بمحاولة توجيه اصابع الاتهام الى سوريا".
واشار مصطفى الى ان اغتيال الوزير اللبناني حصل في وقت اعربت دمشق عن رغبتها في العمل من اجل بسط السلام في العراق. وتساءل "اليس غريبا ان تقع عملية اغتيال كلما تازم الوضع قليلا؟".
وكانت السفارة السورية في واشنطن اعتبرت ان الادعاءات المتعلقة بتورط سوريا المفترض في اغتيال بيار الجميل ترمي الى تشويه سمعتها. وجاء في بيان للسفارة السورية "للاسف، هذا العمل الوحشي دليل جديد على انه في كل مرة تضعف القوى السياسية اللبنانية التي تدافع عن برنامج مناهض لسوريا، يتم الضغط على الزناد لاعادة اشعال النيران وانزال الناس الى الشوارع" للاحتجاج على سوريا.
واضاف البيان ان " تحميل سوريا مسؤولية كل جريمة تقع في لبنان يستخدم منذ فترة طويلة ويفقد بكل بساطة اي مصداقية". واكد ان "السفارة السورية في واشنطن تدين بقوة هذا الاعتداء الارهابي الغاشم وتوجه تعازيها وترفع صلواتها الى عائلة القتيل". كما اكدت السفارة "ليس صدفة ان يقتل بيار الجميل في اليوم الذي يناقش فيه مجلس الامن القضية اللبنانية".
صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
و بالعودة الى موضوع المحكمة، اوضح القاضي اللبناني شكري صادر ان "المحكمة الخاصة للبنان" ستتمتع بصلاحيات تتخطى النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري.واضاف صادر الذي شارك في اعداد المشروع، ان هذه "المحكمة ذات الطابع الدولي" تتمتع بصلاحية النظر في عمليات الاغتيال الاخرى ومحاولات الاغتيال والاعتداءات التي وقعت في لبنان، اذا ما تبين وجود صلة بينها وبين جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005.
واوضح القاضي اللبناني ان المحكمة تستطيع النظر في الجرائم التي ارتكبت بين بداية تشرين الاول/اكتوبر 2004 وكانون الاول/ديسمبر 2005، اي منذ محاولة اغتيال الوزير والنائب مروان حماده حتى اغتيال النائب والصحافي جبران تويني.
وقد اعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس ان ثمة صلة بين عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال والاعتداءات التي وقعت في تلك الفترة، بما فيها اغتيال رفيق الحريري.
واعلن القاضي صادر ان من صلاحيات المحكمة ايضا النظر في جرائم لاحقة.وستعتمد المحكمة القانون اللبناني وتستمر مهمتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد من مجلس الامن.
ويتمتع رؤساء الدول بالحصانة ولا يمكن ملاحقتهم مباشرة امام هذه المحكمة. الا ان مشروع انشاء المحكمة اقر مبدا "المسؤولية الجزائية للرؤساء عن مرؤوسيهم" التي تفتح اذا ما ثبتت امكانية صدور احكام غيابية. وينص المشروع على تعيين مدع عام اجنبي يؤازره اخر لبناني. وستتألف المحكمة من ثلاثة قضاة احدهم لبناني واثنان اجنبيان. وستنشأ ايضا محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة اثنان منهما لبنانيان وثلاثة اجانب.وسيعين الامين العام للامم المتحدة بعد التشاور مع مجلس الامن جميع القضاة غير اللبنانيين.