تأجيل محاكمة معارض سوري

بهية مارديني من دمشق: أجلّ القضاء العسكري في دمشق اليوم محاكمة المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض للنطق بالحكم، وذلك حتى الاربعاء القادم بحضور عدد من المحامين.

وقدّم عبد العظيم مذكرة امام المحكمة تقول: "انكم استمعتم الجلسة الماضية الى الشاهد حسن زينو وهو مدعى عليه على خلفية ذات الدعوى، ولا يجوز الاستماع اليه كشاهد في نفس الدعوى". فكان رد القاضي: "قانونيا يجوز سماع المهندس حسن زينو، ولا شيء يمنع ذلك". فقال عبد العظيم بان لزينو "اقوال قضائية امام معاون النيابة العامة العسكرية بحمص بتاريخ 14 -7 - 2005 ذكر فيها ان صديقه عبد الحفيظ حافظ جلب له بعض الاغراض من مكتب بدمشق، وانه التقى بي في كاراج الانطلاق بحمص واعطيته كيس نايلون لايعرف ما في داخله. وتبين انها نشرات الموقف الديمقراطي في كاراج حمص عندما القي القبض عليه مما يشير الى تناقض في اقوال حسن زينو في ضبط الامن واقواله الفضائية".

ثم طلب عبد العظيم الاستماع الى شهادة عبد الحفيظ حافظ، فرفض القاضي ذلك لعدم جدوى الاستماع لشهادته على ضوء تحقيقات الملف. وسال القاضي عبد العظيم: "ماذا تطلب من المحكمة". قال عبد العظيم "اطلب البراءة او عدم المسؤولية تحقيقا للعدالة، ولا اطلب الشفقة والرحمة.. وسبق ان بينت في اقوالي انني اتحمل المسؤولية السياسية كوني ناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي وقد اعلنت ذلك في خطاب علني بتاريخ 23 -7 -2005 في حفل كبير". واجلت الدعوى للنطق بالحكم حتى 19-11.

وفي تصريح خاص لإيلاف تساءل المحامي خليل معتوق الذي حضر مجريات المحاكمة: "الى متى سيستمر مسلسل المحاكمات السياسية في سورية على افعال لاتشكل جرماً وانما هي عبارة عن نشاط لاحزاب سياسية معارضة للحزب الحاكم وتعمل بشكل فعلي وعلني في المجتمع السوري منذ سنوات؟". واعتبر معتوق انه "آن الاوان لإصدار قانون عصري للاحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد".

ويحاكم عبد العظيم بتهمة تداول مطبوعات ممنوعة في اشارة الى نشرة الموقف الديمقراطي التي يصدرها التجمع، الذي يضم احزاب سورية معارضة، دون ترخيص منذ سنوات. وكانت السلطات الامنية السورية قد قبضت على المهندس حسن زينو في كاراج حمص العام الماضي وهو يحمل اعددا من نشرة الموقف الديمقراطي فاعلن عدم مسؤوليته. وقال انها امانة من عبد العظيم الى عبد الحفيظ حافظ وقد اعتقل اثر ذلك وتجري الان محاكمته طليقا.