إنتقادات لحظر الإضرابات العمالية في البحرين

إيلاف: أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه الحظر الذي فُرِض على الإضراب في المنشآت الحيوية في البلاد لأنه يمثل صدمة مفاجئة للعمال بحسب الإتحاد. ويحظر المرسوم الذي أصدره الأمير الوزير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاثنين اللجوء إلى الإضراب في مؤسسات الدفاع المدني والمطارات والموانئ والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات ومراكز الاتصالات ومؤسسات الكهرباء والماء والمخابز والمؤسسات التعليمية ومنشآت النفط والغاز وخدمات النقل والشحن.

وحسبما نشرت صحيفة غلف نيوز بقلم مدير مكتبها حبيب تومي فقد جاء في المرسوم أن الهدف من هذا الحظر هو ضمان عدم تقويض أمن البلاد وإفساد حياة الناس اليومية. ويسمح قانون اتحاد نقابات العمال، الذي أقره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 2002، للحكومة تحديد الأماكن التي يحظر فيها الإضراب.

ولكن جعفر خليل المتحدث باسم الاتحاد العام للنقابات قال أن الاتحاد يتفهم منع الإضراب في المستشفيات ومؤسسات الكهرباء والماء, ولكنه لا يرى ضرورة في منعه في المنشآت الأخرى المذكورة في المرسوم. وقال في تصريح صحافي: "سندرس الحظر بتمعن ومن ثم سنقرر الخطوات القانونية لرفضه, نظراً لأنه يتعارض وقانون اتحاد نقابات العمال الذي يسمح بتنظيم مجموعات وتنفيذ الإضراب". كما قال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ أن إدراج المطارات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية ومنشآت النفط والغاز لم يكن يتوافق مع المعاهدات الدولية.

وفي الشهر الماضي أصدر الملك قراراً يمنع بموجبه طرد الموظفين المشاركين في نشاطات اتحاد العمال ويأمر بإعادتهم إلى أعمالهم ودفع تعويضاتٍ لهم في حال تعرضوا للعقاب. وكانت البحرين شهدت مؤخراً سلسلة من الإضرابات في شركاتها الرئيسية، وخاصة في ألمنيوم البحرين (ALBA) حيث تم التوصل إلى اتفاق بين المضربين والإدارة برفع أجور جميع الموظفين 20-22%.