البخيت: التعديل الحكومي استهدف البرامج وليس الاشخاص

عمان: اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان التعديل الوزاري الذي اجراه على حكومته لايستهدف الاشخاص وانما يهدف الى تعزيز برامج وخطط حكومته. جاء ذلك عقب اول جلسة لحكومته بعد التعديل، و قال ان "الغاية من التعديل تعزيز البرامج والخطط الحكومية المختلفة" مؤكدا ان حكومته ستعتمد منهجية غايتها تعزيز برامجها الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس بالفائدة على المواطن الاردني ويسهم في تحسين مستوى معيشته مضيفا انها ستولي الاولوية خلال الفترة المقبلة للقوانين الاحزاب والبلديات والمطبوعات والنشر.

وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد اصدر مرسوما اليوم بالموافقة على التعديل الوزاري على حكومة البخيت بدخول تسعة وزراء جدد لم سند الى اي منهم حقائب وزارات سيادة.

وطبقا للمرسوم الملكي تولى خالد سمارة الزعبي منصب وزير دولة للشؤون القانونية والدكتور محمد الذنيبات وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للشؤون البرلمانية والدكتور محي الدين توق وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وشريف الزعبي وزير العدل وسالم الخزاعلة وزير الصناعة والتجارة.

كما تضمن المرسوم تعيين سعد الخرابشة وزيرا للصحة و خالد الشريدة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية و محمد العوران وزيرا للتنمية السياسية و مصطفى قرنفلة وزيرا للزراعة وباسم الروسان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واسامة الدباس وزيرا للسياحة والاثار.

ولم يمس التعديل الوزارات السيادية وهي الدفاع التي يتولاها رئيس الوزراء عادة ووزارات الخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والتي يشغلها عبدالاله الخطيب وعيد الفايز وسهير العلي الذين احتفظوا بمناصبهم.

ويلاحظ ان وزير الصناعة والتجارة السابق المحامي شريف الزعبي قد اسندت اليه وزارة العدل فيما تولى وزارة الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة الذي كان وزير تطوير القطاع العام قبل التعديل الوزاري.

من جهة ثانية احتفظ بحقائبهم كل من وزراء البيئة خالد الايراني والشؤون البلدية والقروية نادر الظهيرات والاشغال العامة والاسكان حسني ابوغيدا والنقل سعود النصيرات والعمل باسم السالم والمياه والري محمد ظافر العالم والثقافة عادل الطويسي والتنمية الاجتماعية سليمان الطراونة اضافة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي خالد طوقان ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور زياد فريز.

وقد خرج من الحكومة في التعديل الوزاري سبعة وزراء هم عبد الشخانبة وزير العدل والمهندس عزمي خريسات وزير الطاقة والثروة المعدنية والمهندس سعيد دروزة وزير الصحة و عاكف الزعبي وزير الزراعة والدكتور صبري اربيحات وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية ومنير نصار وزير السياحة والاثار وعمر الكردي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر ان هذا التعديل هو الاول من نوعه الذي يطرأ على حكومة البخيت التي شكلها في ال27 من شهر نوفمبر العام الماضي ويهدف طبقا للدكتور البخيت الى "ضخ دماء جديدة في الحكومة ويتعلق بالخطط والبرامج المستقبلية للحكومة وسيكون موجها الى منهجيات العمل وآليات تنفيذ الخطط والبرامج بما يساهم في إحداث تغيير ملموس على معيشة المواطنين".