ناشطون يتهمون الامارات بالتضييق على حرية التعبير

دبي: يتهم ناشطون في مجال حقوق الانسان الامارات بالتضييق على حرية التعبير بالرغم من الخطوات الاولى التي بدات تتخذها هذه الدولة لارساء الديموقراطية، والتي ستتجسد في اول تجربة انتخابية الشهر المقبل. وقال الناشط الحقوقي الاماراتي محمد المنصوري المقيم في الخارج منذ صدور مذكرة توقيف بحقه في حزيران(يونيو)، "ان حرية التعبير عن الراي غير موجودة" في الامارات. وقال هذا المحامي الذي يدير جمعية مستقلة للحقوقيين في حديث مع وكالة فرانس برس انه منع من التحدث الى وسائل الاعلام المحلية منذ حوالى سنتين.

اما الناشط الآخر محمد الركن، وهو محامي ايضا، فقد منع من نشر مقالاته في الصحافة المحلية منذ حوالى عشر سنوات. وتقدم منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، المنصوري والركن على انها "مدافعان مهمان عن حقوق الانسان" وانه "تم استهدافهما" من قبل السلطات الامنية والقضائية الاماراتية. الا ان هذه السلطات التي تؤكد ان مذكرة التوقيف بحق المنصوري هي ذات طابع جزائي حصرا، وان هذه المذكرة سوف يتم الغاؤها اذا تقدم المنصوري امام المحكمة للتوضيح.

وقال مساعد مدير "هيومن رايتس ووتش" في منطقة الشرق الاوسط جو ستورك ان "السياسة الاماراتية ازاء ناشطي حقوق الانسان تتعارض تماما مع الخطاب الرسمي الذي يصف بلدا متسامحا يتطلع نحو المستقبل". واضف ستورك في بيان وزع مؤخرا انه "على السلطات ان تشجع هؤلاء الناشطين لا ان تضايقهم وتسكتهم".

وتنظم الامارات في كانون الاول(ديسمبر) اول انتخابات في تاريخها، وسيقوم خلالها حوالى ستة الاف شخص اختارتهم السلطة بانتخاب نصف الاعضاء الاربعين المجلس الوطني الاتحادي. ويشكل الاماراتيون 20% من سكان الامارات البالغ عددهم حوالى اربعة ملايين.

وقال المنصوري في اتصال هاتفي "ان الانتخابات القادمة صورية" لكنه اعتبر انها "افضل من لا شيء". واضاف "يفترض في الامارات المنفتحة على العالم ان تكون منفتحة على مواطنيها" متهما الاجهزة الامنية بالتضييق على ناشطي حقوق الانسان وبمنع النشاطات السياسية.

وما زال انشاء الاحزاب والجمعيات السياسية محظورا في الامارات، الا ان السلطات رخصت لاول جمعية غير حكومية تعنى بحقوق الانسان في شباط(فبراير) الماضي. واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى ان مذكرة التوقيف التي اصدرت بحق المنصوري كانت بسبب "اهانات مفترضة بحق المدعي العام".

من جهته، اعتقل الركن لمدة 24 ساعة في تموز(يوليو) الماضي قبل ان يعتقل لمدة ثلاثة ايام في اب(اغسطس)، وافادت "هيومن رايتس ووتش" ان اعتقاله كان بسبب نشاطاته في مجال حقوق الانسان وبسبب خطاباته. كما افادت المنظمة انه تمت مصادرة جواز سفر الركن وبالتالي هو ممنوع من السفر. ورفض الركن الادلاء باي تعليق حول وضعه.

وردا على سؤال قال عبد الرحيم العوضي الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة العدل الاماراتية ان المنصوري استدعي ليمثل امام النيابة العامة في ابو ظبي وهو "مطلوب للتحقيق معه كأي شخص يتهم بارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والذي يعاقب علي جرائم القذف والسب بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة". واكد العوضي انه "نظرا لتخلفه (المنصوري) عن الحضور وعملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية فقد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار والذي يعد لاغيا بمجرد حضوره امام النائب العام".

من جهته، قال المدعي العام في دبي عصام حميدان في تصريحات نقلتها وكالة انباء الامارات ان قضية الركن "جزائية دون اي ابعاد اخرى (..) ولا تختلف عن مئات القضايا المشابهة". ويتهم المنصوري القضاء الاماراتي بانه غير مستقل وهو يتعرض لتدخلات مستمرة من قبل الاجهزة الامنية. كما يؤكد ان السلطات اوقفت انعقاد مؤتمر كان ينظمه مع الركن عام 2005 حول موضوع "ثقافة الانتخابات".

قائد شرطة دبي يعدل عن الترشح للانتخابات

من جهة أخرى افادت الصحف الاماراتية ان قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم الذي سبق وكشف عن نيته خوض الانتخابات الاولى في تاريخ الامارات الشهر المقبل، عدل عن الترشح بسبب مطالبته كسائر المرشحين بشهادة حسن السيرة. وتميم الذي كان من شبه المؤكد انه سيفوز بمقعد في المجلس الوطني الاتحادي او حتى انه سيرأسه لو خاض المعركة الانتخابية، اعتبر انه من غير الممكن ان يطلب منه تقديم شهادة "حسن السيرة والسلوك" خاصة وانه "خدم 37 عاما في السلك (الامني) بينها 26 عاما" في رئاسة شرطة دبي.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن تميم قوله "اذا لم تشفع لي هذه السنوات الطويلة من الخدمة في الترشح دون احضار شهادة حسن السيرة والسلوك، فانني افضل الانسحاب من الترشح". ونقلت الصحف ايضا عن تميم تساؤله لماذا تطلب شهادة حسن السلوك من الطامحين للحصول على مقاعد منتخبة في المجلس الاتحادي الوطني، بينما لا يفرض الحصول على هذه الشهادة بالنسبة للاعضاء المعينين في المجلس، اي نصف المجلس المؤلف من اربعين مقعد.

واغلق باب الترشح للانتخابات الاولى في الامارات امس الاربعاء في دبي وفي الامارات الست الاخرى. واعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات ان 456 شخصا بينهم 65 امراة، تقدموا بترشيحهم عن المقاعد العشرين المنتخبة في المجلس الوطني الاتحادي. واثر اعلان تميم عدوله عن الترشح، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني انور قرقاش الذي يراس اللجنة الوطنية للانتخابات "نحن هنا لا نفصل انتخابات على المقاييس الشخصية، بل نفصل لتجربة مؤسسية واضحة".

وسيقوم 6689 شخصا يشكلون "الهيئة الانتخابية" واختيروا من الامارات السبع، بانتخاب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 16، 18 و20 كانون الاول/ديسمبر في اول تجربة انتخابية في الامارات. اما المرشحون فهم حصرا من ضمن هذه "الهيئة الانتخابية" التي يختار اعضاؤها حكام الامارات.

وكان المسؤولون الاماراتيون اكدوا في السابق ان هذه التجربة الانتخابية هي مرحلة اولى باتجاه الوصول الى الاقتراع المباشر، والى منح المجلس المزيد من الصلاحيات. والمجلس الوطني الاتحادي هيئة استشارية لا تملك سلطات تشريعية. ويملك المجلس حق سؤال الوزراء ورفض القوانين.