الحزب الحاكم السابق في موريتانيا يريد التقرب من المستقلين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نواكشوط: افاد الامين العام للحزب الجمهوري من اجل الديموقراطية والتجدد (الحزب الحاكم السابق) لوكالة فرانس برس اليوم الخميس ان الحزب يريد التقرب من لوائح المستقلين الذين خرجوا من صفوفه كي يخوض معهم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في موريتانيا. وقال سيدي محمد ولد محمد فال "سوف نرى اية استراتيجية يجب تبنيها لاعادة الجسور مع هذه اللوائح التي لا تزال ضمن الحزب الجمهوري من اجل الديموقراطية والتجدد لان الرجال والنساء الذين تتشكل منهم لم يستقيلوا من حزبنا ولا زالوا يعتبرون جزءا من حزبنا".
ويستطيع الحزب السابق الحاكم ان يعول مع ذلك على دعم ثلاثة نواب في حزبين حليفين وكذلك على معظم النواب العشرة المستقلين. واقر ولد محمد فال بان النتيجة التي حققها حزبه كانت ضعيفة في الدورة الاولى. ولكنه اوضح انه "بالرغم من تدخل السلطات الانتقالية لاضعافه، فان الحزب الجمهوري من اجل الديموقراطية والتجدد اثبت انه لا يزال حزبا كبيرا وبامكانه ان يبقى واقفا وتحقيق اهدافه".
وكان الحزب الحاكم سابقا اتهم المجلس العسكري في اب/اغسطس بانه يعمل على ابراز مرشحين مستقلين من صفوفه لاضعافه.
واشار الى انه يتوقع ايضا ان يفوز باحد عشر مقعدا في الدوائر الانتخابية التسع التي سيتنافس فيها معتبرا ان "النتيجة ستكون لصالحه بشكل كبير".
وختم ولد محمد فال بالقول "انه نصف عيد بالنسبة الينا ولكن في الاجمال نعتقد مع ذلك ان هذه الانتخابات تشكل خطوة كبيرة على طريق الديموقراطية لشعبنا".
تحالف المعارضة
فيما اعتبر تحالف المعارضة للنظام السابق ان الموريتانيين صوتوا الاحد "لتغيير ديموقراطي مسؤول" ضد الذين يريدون "احياء النظام السابق" الذي اطاحه انقلاب عسكري في اب/اغسطس 2005. وجاء في بيان لتلك المعارضة ان "الناخبين الموريتانيين جددوا التأكيد بطريقة واضحة على تطلعات الشعب في تغيير ديموقراطي مسؤول وعدائه للانتهازية السياسية للمدافعين عن الوضع القائم الذين يريديون احياء النظام السابق".
وحصل تحالف قوى التغيير الديموقراطي الذي انشىء في ايار/مايو لسد الطريق امام الحزب الحاكم السابق، على 26 مقعدا من 43 نائبا انتخبوا في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية. وقالت وزارة الداخلية الموريتانية امس الاربعاء ان نتيجة المقاعد ال52 المتبقية للجمعية الوطنية المؤلفة من 95 مقعدا ستحسم في الدورة الثانية من الاقتراع المقررة في الثالث من كانون الاول/ديسمبر. ووصف زعماء التحالف خيار الشعب بانه "موقف نير وشجاع" ودعوا ناخبيهم الى تجيير اصواتهم لصالح لوائح التحالف التي لها حظوظ افضل بالنجاح ومن بينها لوائح معتدلة.