الوزراء المستقيلون لن يعودوا حاليا الى الحكومة اللبنانية

بيروت: اكد الوزير اللبنانيطراد حمادة الجمعة ان الوزراء المستقيلين من الحكومة لن يعودوا الى مهامهم، معتبرا ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "يراكم الاخطاء" بإصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء السبت لإقرار مشروع المحكمة الدولية. وقال وزير العمل المستقيل حمادة لوكالة فرانس برس "حتى الان موقفنا هو رفض العودة والقضية تتطلب مزيدا من المشاورات السياسية". واضاف ردا على سؤال عن دعوة السنيورة الوزراء المستقيلين الى "العودة الى صفوف الحكومة"، ان "الدعوة شكلية"، معتبرا ان "السنيورة لا يريد حل المشكلة" والا فعليه "ان يسعى الى حل سياسي مقبول من المعارضة".
وقدم ستة وزراء استقالاتهم قبل اكثر من اسبوعين، بينهم خمسة وزراء ممثلين لحزب الله وحركة امل الشيعيين حلفاء سوريا ووزير مسيحي مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود حليف سوريا كذلك.

وفيما تعتبر الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا ان هدف الاستقالات عرقلة المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي اقرها مجلس الامن الدولي الثلاثاء، تؤكد المعارضة أن الاستقالة جاءت على خلفية رفض إنشاء حكومة وحدة وطنية تعطيها "الثلث المعطل" الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة وبمصير الحكومة.وذكر حمادة بأن استقالة الوزراء "لها علاقة بمشروع سياسي للمعارضة يقوم على المشاركة الحقيقية في الحكم".
ودعا السنيورة الخميس الوزراء المستقيلين للعودة "الى صفوف الحكومة" التي ستعقد اجتماعا غدا السبت وعلى جدول اعمالها مشروع النظام النهائي للمحكمة الدولية الذي تلقته من مجلس الامن.

واعتبر حمادة ان اجتماع الحكومة مع غياب التمثيل الشيعي "يزيد الهوة بين الحكومة والمعارضة". وقال "هذا خطأ كبير والسنيورة يراكم الاخطاء باصراره على عقد جلسة". وكانت الحكومة وافقت على مسودة المحكمة الدولية التي أرسلتها الامم المتحدة رغم الاستقالات ما دفع بالمعارضة وبرئيس الجمهورية الى اعتبار جلساتها غير دستورية لأنها مخالفة "لميثاق العيش المشترك". ورأى حمادة ان على السنيورة "ان يبادر الى اتخاذ موقف: اما ان يحل المشكلة فعليا، او ان يستقيل وتبقى حكومة تصريف اعمال". وقال "المفيد جديا هو حل المشكلة لان لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من التفرد السياسي".