أخبار

إضرابات في لبنان ودعوة للوحدة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت:أغلقت المحال التجارية أبوابها في لبنان في إضراب لمدة يومين احتجاجا على اغتيال السياسي بيار الجميل. وقال الزعماء التجاريون إنهم يأملون أن يؤدي ذلك إلى تقريب لبنان من "حوار وطني" والحيلولة دون تهديد الانقسام واحتجاجات الشوارع. وقد جاء الإضراب في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لاجتماع لحكومته لبحث خطة للأمم المتحدة لمحكمة دولية للتحقيق في عمليات القتل.

وفي تلك الأثناء اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الحكومة الحالية برئاسة السنيورة "لم تعد دستورية" بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها. وتنقسم الفصائل اللبنانية حول المزاعم المتعلقة بالتورط السوري. وقد قتل وزير الصناعة والسياسي المسيحي الماروني بيار الجميل بإطلاق الرصاص على سيارته في منطقة مسيحية من العاصمة بيروت الثلاثاء.

ويتهم الكثير من اللبنانيين دمشق بالتدبير لاغتيال الجميل، 34 عاما، غير أن سورية نفت صراحة أي تورط لها في عملية القتل. وقد وافق مجلس الأمن الدولي على طلب من الحكومة اللبنانية بالمساعدة في التحقيق في مقتل الجميل. ومن المفترض أن تنظر في مقتل الجميل نفس المحكمة الدولية التي كانت قد أشارت إلى احتمال تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين موالين لسورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة "لم تعد دستورية". وقال بري لبي بي سي ان جلسة الحكومة المقرر عقدها السبت لإقرار مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستكون غير دستورية وانه سيعتبرها "كأنها لم تعقد".

وكان وزير الداخلية اللبناني حَسن السبع عدل عن استقالته التي قدمها قبل تسعة أشهر وقال إنه سيعود لممارسة مهامه اليوم الجمعة. وقال السبع في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية " إنني تراجعت عن قراري السابق بسبب دقة الموقف السياسي في لبنان والذي يتطلب وضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أو شخصية".

ومن شأن عودة السبع أن تدعم موقف حكومة السنيورة خاصة وأنها تأتي قبل يوم واحد من الجلسة الطارئة المخصصة للتصويت على مسودة القرار الخاص بتشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري، وهي المسودة التي تبناها مجلس الأمن الثلاثاء الماضي. وتحتاج الحكومة اللبنانية إلى أغلبية الثلثين لتبني القرار وقد واجهت ضائقة بعد استقالة ستة من أعضائها في الفريق الموالي لسورية، واغتيال الجميل الثلاثاء.

ويلزم أن يدعو بري، بصفته رئيسا لمجلس النواب، إلى الجلسة البرلمانية للتصويت على المحكمة الدولية. وكانت المصانع والبنوك والمؤسسات المالية قد أغلقت أبوابها الجمعة في بيروت استجابة للدعوة للإضراب. وهدد حزب الله بالدعوة لاحتجاجات في الشوارع الأسبوع المقبل. وكانت سورية قد سحبت قواتها في 2005 من لبنان في أعقاب 29 عاما من الحكم العسكري والسياسي لجارتها الأصغر، بعد ضغوط دولية ضخمة واحتجاجات في الشوارع عقب اغتيال الحريري.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف