فصل مدرسة بريطانية منتقبة

أقالت مدرسة ابتدائية بريطانية مساعدة مدرسية مسلمة كانت قد أوقفت عن العمل لارتدائها النقاب. وكان قد طلب من عائشة عزمي، 23 عاما، خلع نقابها بعد أن قالت المدرسة التابعة لكنيسة إنجلترا في منطقة ديوسبري إن التلاميذ وجدوا من الصعوبة فهمها. وقد قضت محكمة إدارية الشهر الماضي برفض الدعوى التي رفعتها عزمي تتهم فيها المدرسة بالتمييز ضدها، وإن منحتها المحكمة 1100 جنيه إسترليني لـ"الأذى الذي لحق بمشاعرها".

وقال متحدث بلسان المجلس المحلي إن لجنة الوقف عن العمل بهيئة مدراء المدرسة عقدت جلسة تأديبية، "وكنتيجة للجلسة قررت اللجنة إنهاء عمل الموظفة المعنية".

وقال نيك ويتينجهام محامي عزمي إن موكلته أبلغت بقرار فصلها خلال الجلسة التأديبية الخميس، وطلبت معرفة الأسباب وراء ذلك كتابة. وكانت عزمي قد قالت إنها مستعدة لكشف وجهها أمام التلاميذ، ولكن ليس في حضور زملائها من الرجال. وقد مثل هذا النزاع قضية اختبار في ظل اللوائح الجديدة لمكافحة التمييز الديني لعام 2004.

ومازالت عائشة، وهي متزوجة وأم لطفل، تنظر فيما إذا كانت ستستأنف ضد قرار رفض دعواها بالتمييز والتحرش الديني. وكانت عائشة قد انتقدت في وقت المحاكمة وزراء الحكومة البريطانية الذين تدخلوا في القضية، حيث قالت إن ذلك جعلها تخشى "عواقب ذلك على النساء المسلمات الذين يريدون العمل في هذا البلد".

وقال النائب عن ديوسبري، شاهد مالك، الذي كان قد حث عزمي على قبول قرار المحكمة، إن تلك القضية تخص تعليم الأطفال في المدرسة ولا تخص الدين. وقال مالك عقب قرار فصل المعلمة "بينما سأدافع بالتأكيد عن حقها في ارتداء النقاب في المجتمع، من الواضح جدا أن ارتدائها النقاب في إطار الصف المدرسي يعيق قدرتها على مساعدة التلاميذ".

يذكر أن قضية عزمي أصبحت جزءا من جدل بات يدور في البلاد بأكملها حول مفهوم "التعددية الثقافية" في بريطانيا. فقد قال رئيس الوزراء توني بلير إن النزاع حول النقاب جزء من جدل لازم حول طريقة اندماج المسلمين في المجتمع البريطاني. وأضاف بقوله إن النقاب "علامة انفصال" تجعل الناس من خلفيات عرقية أخرى يشعرون بعدم الارتياح. وجاءت تصريحات بلير بعد قول وزير شؤون مجلس العموم، جاك سترو، إن ارتداء النقاب يجعل العلاقات بين الجماعات أكثر صعوبة.