إتجاه لتنحية بيرتس من الأمن وتوليته المالية

بشار دراغمه من رام الله: لم تنف مصادر مقربة من وزير الجيش الإسرائيلي عمير بيرتس إمكانية تجريده من وزارة الأمن وإسناد حقيبة المالية إليه. وذلك في أعقاب الانتقادات الشديدة التي يواجهها الوزير بسبب أداءه المتعثر في وزارة الجيش. حتى وصلت الانتقادات له حتى من داخل حزبه "العمل".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن بيرتس وفي أعقاب الانتقادات بات يتقرب أكثر من وزارة المالية. وبحسب تلك المصادر فأن اجتماعا مغلقا لحزب العمل تم عقده مؤخرا أبدي فيه بيرتس ميولا إلى تولي المالية قبل أن تزيد حدة الانتقادات باتجاهه.

وتأتي هذه الأنباء خلافا لما يعلنه بيرتس من مواقف وهو أنه يرفض التخلي عن وزارة الأمن. وهذا ما أعاد التأكيد عليه اليوم بقوله "سنواصل تمسكنا بوزارة الأمن حرصا على مسؤولياتنا القومية والوطنية".
وكانت الخلافات قد نشبت مؤخرا بين بيرتس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها بيرتس مع الرئيس الفلسطيني محمد عباس (أبو مازن). وأعاد بيرتس التأكيد انه لن يتخلى عن الاتصالات مع أبو مازن قائلا:" سأجيب على كل اتصال هاتفي من قبل أبو مازن.