تحفظ فرنسا على الحوار مع سوريا سببه غياب الثقة

اندريه مهاوج من باريس : ما صدر عن القمة الايطالية الفرنسية التي عقدت امس في مقاطعة توسكانا كرّس وجود مقاربتين أوروبيتين حول سبل التعامل مع ملفات منطقة الشرق الأوسط الساخنة وتحديدا بشأن الدعوات الى فتح حوار مع سوريا. وجاء اعتراف كل من الرئيس جاك شيراك ورئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي بالاختلاف في تقويم الوضع بالنسبة إلى سوريا بوجود مقاربتين مختلفتين تتعلقان بالتدابير والإجراءات خصوصا في ما يتعلق بالتعامل مع الملف اللبناني . واذا كان الرئيس الفرنسي أكد أن الهدف واحد وهو وضع دمشق أمام مسؤولياتها وضمان استقرار الوضع في لبنان فان باريس تحاول جاهدة ضبط ايقاع حركة الانفتاح على سوريا لكي يبقى الحوار معها في إطار الضغوط التي تمارسها الأسرة الدولية على نظام بشار الاسد وعدم السماح بحصول اي مقايضة مع هذا النظام يكون لبنان ثمنا له معتمدا في ذلك على تطمينات معلنة من الرئيس الاميركي جورج بوش بهذا الشأن . واذا كان رئيس الحكومة الايطالية يرى أن الخلافات تكتيكية بينما تبقى الاهداف الاستراتيجية واحدة فالواضح ان توحيد هذه الاستراتيجية أمر صعب بعد دعوة برودي الى الضغط على سوريا عبر الحوار لأن المقاطعة لا تؤدي الى حل ، حوار تراه فرنسا غير مجد في ظل غياب عامل الثقة .

وفي هذا الإطار فتحت باريس خط اتصالات خاص مع واشنطن بشأن الملف اللبناني لإعادة تفعيل التفاهم الذي تم بين الرئيسين شيراك وبوش في صيف عام 2004 والذي أدى الى صدور القرار 1559 . ووفقا لمعلومات بهذا الخصوص فإن اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء بين السفيرين الفرنسي والاميركي في الامم المتحدة وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة لان باريس تريد ان تضمن صلابة تفاهمها اولا مع واشنطن لحماية التزامها الخاص بالملف اللبناني القائم على مبدأ دعم حكومة السنيورة وعدم السماح بسقوطها قبل انطلاقها في مساعيها داخل الاتحاد الاوروبي من اجل التخفيف من زخم المطالبة بفتح الحوار مع سوريا وعدم تحولها الى موقف يتبناه الاتحاد او تنجم عنه مبادرة ما لا تكون باريس موافقة عليها . من هنا كان كلام الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن المحكمة الدولية فهو وإذ رفض تحميل وزير الخارجية فيليب دوستي بلازي من بيروت ما لا يمكن ان يتحمله بشأن دعم فرنسا تشكيل المحكمة اذا استدعت الحاجة من دون موافقة لبنان استنادا الى الفقرة السابعة ولكنه شدد على ان المطلوب الان هو رؤية الحكومة اللبنانية تقوم بهذه المهمة وفقا للاجراءات المرعية .
ومن منطلق تدعيم الموقف الفرنسي تأتي ايضا زيارة الامير بندر بن سلطان الى باريس قبل يومين ولقاؤه الرئيس جاك شيراك، زيارة استبقت ايضا المحادثات التي سيجريها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني مع المسؤولين السعوديين في الرياض والتي تتناول الوضع العام في المنطقة وما يمكن القيام به للحد من العنف في العراق وضبط الوضع اللبناني.

ولم تستبعد بعض المصادر قيام بعض الشخصيات اللبنانية بزيارة الى باريس وربما يكون النائب سعد الحريري في حين تضع باريس الان هدفا رئيسا وهو وقف عمليات الاغتيال وقد حدد الناطق باسم الخارجية ما يمكن القيام به في هذا المجال بالبدء بالعثور على منفذي الاغتيالات وبالكشف عمن يقف وراءهم ومحاكمتهم لان ذلك هو الاجراء الانجع لتفادي حصول اغتيالات جديدة ولردع الذين يلجأون إلى هذا الاسلوب، هذا الى جانب الاستمرار بدعم الحكومة اللبنانية ودعم قواتها الامنية . ولم يغفل الناطق الرسمي التذكير بضرورة فرض احترام القرار 1701 لان في ذلك قوة لسلطة الحكومة .