دراسة تطالب بالغاء الحبس الاحتياطي في الامارات

بهاء حمزة من دبي: طالبت دراسة امنية اماراتية باعادة النظر في موضوع الحبس الاحتياطي بالدولة معتبره اياه إجراء خطيرا كما طالبت بتعديل شرط أعمال الحبس الاحتياطي في الجنح لجعل مدة العقوبة محددة وتقليص المدة المسموح بها للنيابة العامة في الحكم به وتبني بديل الرقابة الإلكترونية بالإضافة إلى بعض الضمانات للحبس الاحتياطي لاسيما وان مراكز الشرطة تعج بالمحبوسين احتياطياً في ظل عدم وجود أماكن لهم.
كما أوصت بإعطاء المتهم الحق في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي تحقيقاً للعدالة خلال أربع وعشرين ساعة ولمرة واحدة من تاريخ علمه بحبسه وليس عند تمديد فترة الحبس فقط باعتباره الإجراء الأشد خطورة على الحرية الشخصية لتعارضه مع مبدأ البراءة التي هي الأصل في الإنسان إلا أن الحبس الاحتياطي يعارض ذلك الأصل رغم ما
يهدف إليه من تحقيق مصالح عليا هي مصلحة المجتمع لحمايته من الأخطار وحماية الأفراد من الأذى لذلك عمدت إليه جميع الدساتير والقوانين لما له من آثار رادعة وملموسة لمنع وقوع الجرائم من جانب أو اتساع آثارها ونشاط مرتكبيها من جانب آخر.
وأوصى الباحث على محمد على الحوسني في رسالته التي حصل بموجبها على درجة الماجستير بتقدير جيد أمام لجنة متخصصة في أكاديمية شرطة دبي بوضع حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز ستة أشهر خلال مرحلة التحقيق الابتدائي في الجنح في حين يترك الأمر بالنسبة للجنايات إلى قاضي الجنائيات مع مراعاة العقوبة المحددة للجناية بشرط عدم تجاوزها.
وقدم الباحث في رسالته الأسس التي قامت عليها فكرة الحبس وقسمها إلى مبحثين تناول الأول الأساس الفلسفي وتضمن المبررات الفقهية لتبرير فكرة الحبس الاحتياطي وهي ضمان تنفيذ العقوبة وإرضاء الشعور العام لحماية المتهم ومصلحة التحقيق في حين تناول في المبحث الثاني الأساس القانوني وقام باستخلاصه من التشريعات القديمة في القانون الروماني والفرنسي والمصري والشريعة الإسلامية الغراء آخذاً بقاعدة الأحوط وسد الذرائع وإزالة الضرر مستعرضاً التشريعات الحديثة محل المقارنة وهي القانون الاتحادي للدولة.
وأوضح الباحث انه كان لابد من بيان الاتجاهات الفقهية التي ظهرت في تقدير الحبس الاحتياطي وبدائله فمنهم من رأى أن الحبس الاحتياطي ضرورة ملحة بأسانيد ومنهم من عارض الفكرة بحجج مؤيدة في حين أن الفريق الثالث ذهب إلى وضع بدائل للحبس الاحتياطي تمثلت في الكفالة والمراقبة الإلكترونية في ثلاثة مباحث وان كانت الكفالة الشخصية أو المالية بديل قديم إلا أن المراقبة الإلكترونية بديل حديث ظهر في بعض الدول الأجنبية واستقر العمل به في فرنسا.
كما تطرق الباحث الى الأحكام القانونية للحبس الاحتياطي تناولت مسائل عملية تطبيقية وقسم الباب إلى 4 فصول فقد تناول الفصل الأول حصر المسائل العملية فيها من الشروط والجهة المختصة بإصداره وتنفيذه وأثره والشروط الواجب توافرها لتوقيع أمر الحبس الاحتياطي في معظم التشريعات العقابية واستعرض في الفصل الثاني الجهة المختصة بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي وفي الفصل الثالث تناول الباحث المسائل المتعلقة بكيفية تنفيذ الحبس الاحتياطي من حيث مدته بمختلف التشريعات وذلك من خلال مراحل النظر في الدعوى وتضمن الفصل الرابع حالتي البراءة والإدانة والآراء التي ظهرت بشأن قاعدة خصم مدة الحبس عند الإدانة ومدى تأثير مدة الحبس في الإدانة على العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المالية والمسؤولية المدنية والجنائية من قبل مصدر الأمر بالحبس الاحتياطي عند البراءة.