المالكي: إرادات سياسية منحرفة تقود العنف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القادة يدعون لطي صفحة الالام وطالباني في طهران غدا
المالكي: إرادات سياسية منحرفة تقود العنف
وفي مؤتمر صحافي مشترك في بغداد اليوم مع الهاشمي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ عقب اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني برئاسة الرئيس جلال طالباني اعلن المالكي عن تشكيل جبهة لمواجهة الخارجين عن التوافق الوطني مشيرا بذلك الى اتفاق الكتل السياسية على الالتزام بمحارة الارهاب . واوضح ان هذه الجبهة تستهدف التصدي لاي شخص يحاول الخروج عن التوافق الوطني. وقال ان ما يجري في العراق هو انعكاس لارادات سياسية وفكرية وعقليات منحرفة وان العمل الارهابي هو انعكاس لعدم التوافق السياسي .
واضاف "لو اردنا ارجاع الامور الى حقيقتها فان الازمة سياسية وان ايقاف التدهور الامني ونزيف الدم العراقي مرهون باتفاق السياسيين .. لكنه استدرك قائلا " ان الملف الامني ايضا محكوم ايضا بالعلاقات بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات وحسب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546. وقد قررت الحكومة العراقية الطلب من مجلس الامن التمدبد لهذه القوات عاما اخر بعد ان تنتهي ولايتها بنهاية العام الحالي ولكن بعد اعادة النظر في علاقتها بالسلطات الامنية العراقية من اجل منحها مزيد من الصلاحيات للامساك بالملف الامني .
وشدد المالكي على ان الحل يكمن في اتفاق السياسيين وايمانهم بانه لاغالب ولا مغلوب لان الانهيار الامني سببه عدم اتفاق السياسيين . واكد ضرورة ترتيب الملف السياسي للوقوف بوجه الارهابيين الذي يسعون لافشال المصالحة الوطنية. اما نائب الرئيس طارق الهاشمي فقد اكد أن الحزب الاسلامي الذي يتولى امانته العامة وجبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة قوى سياسية سنية التزموا بان يكونوا شريكا نزيها في العملية السياسية و شريكا مخلصا ونزيها في حكومة المالكي.
وحمل جميع القوى السياسية ما يتعرض له الشعب العراقي وقال ان الفرصة ما زالت مؤاتية وان المجلس السياسي ما زال يعقد اجتماعات متوالية لحل الازمة التي تمر بها اليلاد. ورفض الهاشمي التعليق على طلب الشيخ حارث الضاري الامين العام لهية علماء المسلمين السنية في القاهرة امس بسحب الاعتراف بالحكومة العراقية وقال انه لايستطيع الاجابة عن تصريح لشخص اخر.
واكد الهاشمي ان الحكومة واجهت عدد من العقبات "ولازالت هناك الكثير من المسائل التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ كما كنا نتمنى". واشار الى انه لايريد ان يعلق مشاكل العراق على شخصية واحدة وعلى جهة واحدة "فالكل شركاء بما يحصل الان بهذا الظرف الصعب والكل يتحملون المسؤولية لكن يجب اعادة النظر باداء الحكومة وفي تصويب الخلل الذي اصاب عملها خلال الاشهر الماضية". واضاف ان الفرصة لازالت مواتية لحل المشاكل " ونامل وندعو الله ان يفتح علينا وعلى اخوتنا وان يجعل مستقبلنا واعدا وان نوفق بان نضع نهاية عاجلة لهذا الماتم الكبير".
ثم قرا الدباغ بيانا صادرا من المجلس السياسي للامن الوطني قال فيه ان الارهابيين يريدون مواصلة مسلسل الدم بعد ان عجزوا عن اشعال الحرب الطائفية. ودعا المجلس الذي يتراسه طالباني ويشارك فيه قادة الكتل السياسية والوزراء الامنيين الشعب العراقي لان يطوي صفحة الالم والعيش بسلام وقال" لنضمد جراح شعبنا بالحب ولنضيع على اعداءنا الفرصة." وطالب العراقيين بالتكاتف وتفويت الفرصة على الاعداء و"ان يكتبوا التاريخ سوية للعيش المشترك و بناء الوطن .. والتوحد ونبذ التطرف من اجل بناء العراق". واضاف ان هدف الجماعات المسلحة هو جر البلاد الى فتنة طائفية فشلوا في تحقيقها خلال السنوات الثلاث الماضية .
وقد قرر المجلس السياسي للامن الوطني الذي يواصل اجتماعات منذ الجمعة الماضي اثر تفجير ست سيارات مفخخة بمدينة الصدر الشيعية في بغداد الخميش الماضي وادت الى مقتل واصابة 465 مواطنا اعادة انتشار القوات العراقية وتوفير احتياجاتها من الاعتدة والاسلحة في المناطق الساخنة وخاصة في بغداد وبعقوبة والرمادي في محاولة للسيطرة على الانفلات الامني الخطير الذي تشهده البلاد . كما قرر المجلس تشكيل لجنتين الاولى امنية لجنة امنية تقوم باداء مهماتها بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب وغرفة العمليات في مجلس الوزراء من اجل تطويق الازمة الامنية والعمل على حلها والسيطرة على الاوضاع في المناطق الساخنة .. والثانية اعلامية يتولى الاشراف عليها من اجل متابعة الاعلام والخطابات التحريضية التي تتبناها بعض وسائل الاعلام.
وبدأت بغداد تشهد اليوم حركة حذرة لمواطنيها بعد يومين من حظر شامل للتجول فرض اثر تفجيرات مدينة الصدر حيث قرر المالكي رفع حضر التجوال جزئيا والسماح بالتجول للافراد فقط في حين سيرفع الحظر غدا عن الافراد والمركبات بشكل كامل غدا الاثنين بالاضافة الى فتح مطار بغداد الدولي الذي ظل مغلقا طيلة اليومين الماضيين وحال دون مغادرة الرئيس طالباني الى طهران في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام . وسيبدا طالباني بالزيارة غدا الاثنين بعد ان تقرر رفع حظر التجول وذلك لاجراء مباحثات مع الرئيس الايراني احمدي نجاد حول العلاقات السياسية والامنية المشتركة .
وقد استمر احتجاب الصحف العراقية عن الصدور لليوم الثالث على التوالي فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب ان المجلس سيستأنف جلساته صباح غد لدراسة تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد حيث ادت الصدامات الطائفية بين مليشيات شيعية وسنية الى مقتل 66 شخصا وحرق 12 مسجدا وتجددت اليوم بقصف هاوني على بعض مناطق العاصمة.
وكان طالباني اعلن امس الاول ان القادة السياسيين اكدوا في اجتماع برئاسته على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية على أسس المشاركة الحقيقية و الفعلية لجميع الأطراف المساهمة في الحكومة بحيث تكون المساهمة حقيقية في اتخاذ القرارات و إدارة البلاد. واضاف انه تم الاتفاق على ضرورة التصدي المشترك للإرهابيين التكفيريين و كذلك المجموعات المنفلتة عن عقالها و الميليشيات غير المنضبطة و العمل معا من اجل دولة القانون و النظام و التصدي لكل أشكال الاعتداء على وزارات و مؤسسات الدولة و العمل المشترك من أجل توحيد الخطاب السياسي للقوى العراقية المشتركة في التشكيلة الحكومية. واعرب الرئيس العراقي عن اعتقاده أن المشكلة الحالية التي تمر بها البلاد هي "أمنية- سياسية ولا يمكن حلها بالإجراءات الأمنية فقط بل لابد من التوافق السياسي و بالتالي لابد من الاتفاق بين القوى السياسية الفاعلة في المجتمع على موقف موحد من التكفيريين والإرهابيين والميليشيات المنفلتة عن عقالها".
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت السفارة الأميركية في عمان في بيان لها أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيصل إلى العاصمة الأردنية الأربعاء المقبل. واوضح البيان ان بوش سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس المقبل. واشار الى ان المحادثات ستركز على التطورات الأخيرة في العراق والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مناقشات لجنة مشتركة عليا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى العراقيين ودور المنطقة في دعم العراق.
من جهته أعلن البيت الأبيض فور عودة بوش إلى واشنطن بعد جولة آسيوية أن الرئيس الاميركي والمالكي سيتابعان مشاوراتهما حول إحلال الأمن والاستقرار في العراق. وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي ستيفن هادلي إن القمة ستتيح لبوش والمالكي فرصة مراجعة عمل لجنة مشتركة أنشأت منذ أسابيع لدراسة كيفية نقل المسؤوليات الأمنية إلى العراقيين.