الحكومة الاسترالية برئية من فضيحة النفط مقابل الغذاء

سيدني : برأت لجنة تحقيق استرالية مستقلة رسميا الحكومة الاسترالية المحافظة في قضية دفع رشاوى الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين في اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء، على ما ذكر تقرير نشر اليوم الاثنين. واعلن المستشار القانوني فيليب رودوك، العضو في اللجنة، ان لجنة التحقيق توصي في المقابل بملاحقات جزائية في حق مسؤولين سابقين في شركة "ايه دبليو بي" التي تمتلك الحق الحصري بتصدير القمح الاسترالي.
وقال رودوك، في اشارة الى التقرير، "لم اعثر على اي دليل يمكن ان يوحي بطريقة او باخرى بوجود اعمال غير قانونية ارتكبتها الحكومة الفدرالية او احد ممثليها".

وانشئت اللجنة برئاسة القاضي تيرنس كول في كانون الثاني/يناير الماضي بعد نشر تقرير فولكر الصادر عن الامم المتحدة حول الاختلاسات التي حصلت في اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء الذي وضعته المنظمة الدولية خلال فترة الحظر المفروض على العراق. واكد تقرير فولكر ان شركة "ايه دبليو بي" (استراليين ويت بورد) التي تمت خصخصتها في 1999، دفعت حوالى 220 مليون دولار كرشاوى من اجل ضمان الحصول على عقود لبيع القمح الى العراق بقيمة 3،2 مليار دولار.

ويعتبر هذا المبلغ رقما قياسيا في دفع الرشاوى بين الشركات الالفين في العالم المتهمة بالفساد في اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء.
وقال شهود امام لجنة التحقيق الاسترالية ان كانبيرا كانت تبلغت من الامم المتحدة وكندا والولايات المتحدة ومسؤولين استراليين بقضية الرشاوى التي تقوم بها الشركة الاسترالية. واتهمت المعارضة العمالية مرات عدة الحكومة برئاسة جون هاورد التي شاركت في الحرب على العراق بانها كانت على اطلاع على قضية الفساد هذه، مطلقة عليها اسم "برنامج الاسلحة في مقابل الغذاء". واشارت اللجنة الى ضرورة حصول ملاحقات قضائية في حق احد عشر مسؤولا في "ايه دبليو بي" بمن فيهم الرئيس السابق تريفور فلودج والمدير العام موراي رودجرز والمدير المالي بول انغلبي. وقبل ساعات من عرض تقرير اللجنة امام البرلمان، نفى هاورد اتهامات وجهتها اليه المعارضة العمالية وفيها ان اللجنة برأت الحكومة نتيجة القيود التي وضعتها هذه الاخيرة على عملها.
وقال هاورد الذي مثل مع اثنين من وزرائه امام اللجنة في حديث اذاعي ان "هذه الادعاءات خاطئة تماما". وكان الوزراء الثلاثة نفوا امام اللجنة علمهم بالرشاوى التي دفعتها شركة تصدير القمح الاسترالية.