محكمة صدام : رئيس الاستخبارات السابق ينفي مشاركته في الأنفال

أسامة مهدي من لندن : نفى رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية السابق صابر الدوري ان يكون له أي دور او مشاركته في عمليات الأنفال وذلك لدى استئناف المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في جلستها الرابعة والعشرين النظر في قضية إبادة 180 ألف كردي المتهم فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من كبار مساعديه السابقين والتي بدأت بالاستماع الى شهادات مشتكين جدد .

وفي بداية جلسة اليوم غادرها محامو المتهمين الذين انتدبتهم المحكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع من المحكمة في ايلول (سبتمبر) الماضي احتجاجا على بعض الاجراءات وذلك لحضور المحامين الأصليين المنسحبين جلسة اليوم .
وقد نفى رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق صابر الدوري مشاركته في عمليات الأنفال وقال ان وسائل الإعلام عندما تتحدث عن قضية الانفال تشير الى انه كان من المنفذين الرئيسين لها موضحا ان الاستخبارات دورها جمع المعلومات عن "العدو" وليس المشاركة في العمليات العسكرية التنفيذية . وقال اذا كان جمع المعلومات يعتبر تحريضا او مشاركة في العمليات العسكرية فانه يجب تقديم جميع مسؤولي الاستخبارات في العالم إلى المحاكمة . واشار الى انه يتمنى ان لا يكون مصدر الاتهامات ضده احد مسؤولي المحكمة في اشارة على ما يبدو الى جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الدجيل الذي عادة ما يدلي بتصريحات عن المتهمين ومحاكمتهم .وقد اجاب القاضي محمد العريبي الخليقة على الدوري موضحا ان المحكمة ليست لها علاقة بما ينشره الاعلام وان كل معلومات رسمية هي التي تصدر عن الناطق الرسمي للمحكمة .

ثم باشرت المحكمة بالاستماع الى مشتك كردي جديد لم يذكر اسمه وانما قال انه من مواليد 1970 ويشتغل عاملا وكان عنصرا في قوات البيشمركة الكردية. وقال ان القوات العراقية قصفت قريته في ايار (مايو) عام 1988 بالأسلحة العسكرية ما ادى الى مقتل 30 من سكانها . ثم قامت القوات باعتقال الباقين ونقلهم الى منطقة خابات وهناك تم التحقيق معهم وتعذيبهم ومنها نقلوا الى مديرية امن مدينة اربيل .

وقد استمعت المحكمة امس الى اثنين من المشتكين من بين اكثر من الف سجلوا للتقدم بشهادات إدانة حيث اكد احدهما ان الجنود العراقيين قاموا بدفن معتقلين اكراد في حفرة جماعية كبيرة بينما قال الثاني ان الجنود قتلوا والدته وشقيقاته الثلاث وخالته وابناءها امام عينيه وذلك خلال عمليات الهجوم على القرى الكردية عام 1988 .

وقد استمعت المحكمة الى 80 مشتكيا منذ بدء جلساتها للنظر في هذه القضية في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي .
وفي بداية جلسة امس الثالثة والعشرين للمحكمة التي انعقدت بحضور جميع المتهمين اشتكى المحامي بديع عارف عزت من قيام مسؤول اميركي في المحكمة بمحاولة فرض شهود على المحامين وقال انه قدم له قائمة تضم حوالى 40 شاهدا وطلب منه تقديمهم كشهود نفي من دون موافقة المتهمين او المحامين الذين لايعرفون من هم هؤلاء الشهود وما هي المعلومات التي سيدلون بها . واضاف ان هناك مؤامرة يتعرض لها الدفاع وقال ان الحكم في القضية يبدو جاهزا .

ثم طلب المتهم صابر الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية السابق تأجيل جلسات المحكمة الى حين استتباب الامن في العراق موضحا ان الشهود الرئيسين مختفون او مغادرون للبلاد . وقال ان معظم الشهود يخشون الحضور الى المحكمة خوفا على حياتهم . ووجه عتابا لمن اسماهم برفاق السلاح السابقين الذين تخلوا عنهم واشار الى ان الحياة هي وقفة شرف وتخليهم عن الشهادة امر معيب .


واكد المشتكون ان قراهم تعرضت لقصف الطائرات والمدفعية العراقية بالسلاح الكيمياوي وهرب الالاف من سكانها وقتل العشرات منهم خلال هذه العمليات واثناء الهروب باتجاه تركيا التي دخلوها وسكنوا عددا من من مناطقها الجنوبية حتى عام 1991 حين اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام العراقي السابق وانفصال اقليم كردستان عن الحكومة المركزية في بغداد .
وقد اكد المدعي العام للمحكمة ان لديه شريطا صوتيا ووثائق تثبت ان الرئيس العراقي السابق امر شخصيا بضرب الاكراد العراقيين في شمال العراق في الثمانينات بالغاز.

وقال منقذ الفرعون ان لديه اشرطة صوتية لاجتماعات جرت في بغداد بين صدام وكبار مسؤوليه في قيادة حزب البعث شمال العراق وفي احدها يقول لهم انهم يجب الا يستخدموا مثل هذه الاسلحة الا بتفويض منه وقال لهم ان امر استخدام الاسلحة الكيماوية بيد صدام وحده. واشار الى ان الادعاء سيقدم الاشرطة الى المحكمة التي ستراجعها وتقرر ما اذا كان يمكن قبولها كأدلة. واضاف ان الادعاء لديه ايضا وثائق موقعة من صدام وصادرة من مكتبه امر فيها باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاكراد اثناء حملة الانفال موضحا ان هذه الوثائق والاشرطة ستكون مفتاح الادعاء في إثبات المسؤولية الجنائية ضد صدام.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988 .

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم . و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".