الاسلاميون الصوماليون يتهمون اثيوبيا بقصف مدينة صومالية

مقديشو: إتهم الاسلاميون الصوماليون اليوم الجيش الأثيوبي بقصف بلدة وسط الصومال كان الاسلاميون استولوا عليها في الاونة الاخيرة. وقال الشيخ شريف شيخ احمد رئيس السلطة التنفيذية في المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال اثناء تجمع في العاصمة الصومالية ان "القوات الاثيوبية تجمعت حول بانديرادلي وبدأت تطلق الصواريخ على مواقعنا" في هذه البلدة التي تقع على بعد 630 كلم شمال مقديشو.

واضاف امام حشد من 10 آلاف شخص "ان دباباتهم تحاول محاصرة المنطقة وهم الآن على بعد عشرة كيلومترات من المدينة حيث تجمع مقاتلونا"، منددا بسياسة اثيوبيا والولايات المتحدة تجاه الاسلاميين الصوماليين. وبحسب محمد احمد جومالي المتحدث باسم المحاكم الاسلامية في منطقة مدق حيث توجد بلدة بانديرادلي، فان تبادل اطلاق نار بالاسلحة الثقيلة حدث عند الساعة 09:00 (06،00 ت غ) حين اطلق الاثيوبيون ، كما قال، 12 صاروخا على المدينة.

واكد "كان اطلاق النار متقطعا لكني اعتقد ان المعركة بدأت والمعارك الضارية قريبة"، مضيفا "لم تسجل خسائر في صفوفنا لكني اعتقد انه سجلت خسائر في صفوفهم". وتعذر تأكيد هذه المعطيات من مصدر مستقل.

واستولى الاسلاميون في 12 تشرين الثاني(نوفمبر) على مدينة بنديرادلي التي كانت تحت سيطرة ميليشا موالية للحكومة الانتقالية المدعومة من اثيوبيا. وبعد سقوط المدينة بايدي الاسلاميين توجه عدد كبير من قوات منطقة بونتلاند (شمال شرق الصومال) شبه المستقلة الى بنديرادلي. واعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في تموز(يوليو) 1998 من قبل عبد الله يوسف احمد الذي اصبح رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية.

وتصاعد التوتر في الاونة الاخيرة بين الحكومة الانتقالية التي تتخذ من بيداوة مقرا (250 كلم شمال غرب مقديشو) والاسلاميين الذين ما انفكوا يوسعون مناطق نفوذهم وسط وجنوب الصومال منذ حزيران(يونيو). ودعت المحاكم الاسلامية مرارا منذ تموز/يوليو الى "الجهاد" ضد اثيوبيا وقواتها التي يقولون انها منتشرة في الصومال. وتنفي اثيوبيا اي انتشار لقواتها في الصومال غير انها حذرت مرارا من انها على استعداد لقيام بعملية واسعة ضد الاسلاميين حتى وان قالت الحكومة انها تفضل الحوار.

واعلنوا من جهة ثانية انهم مستعدون "لاستضافة مقاتلين" من العالم باسره في حال تبنى مجلس الامن الدولي مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة، يجيز نشر قوة سلام اقليمية في الصومال. وقال يوسف محمد سياد مسؤول الامن في المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال اثناء تجمع في مقديشو "في حال تم رفع الحظر على الاسلحة للصومال فسندعو كافة الاسلاميين في العالم باسره وسيقاتلون الى جانبنا".

وينص مشروع القرار على رفع جزئي للحظر على الاسلحة المصدرة الى الصومال الذي كانت فرضته الامم المتحدة في 1992 بعد عام من اندلاع الحرب الاهلية الصومالية. وانتهك هذا الحظر مرار منذ ذلك التاريخ باعتراف الامم المتحدة. وسيتيح رفع الحظر نشر قوة سلام اقليمية تشكل تحت ولاية الاتحاد الافريقي من قبل السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) المنظمة التي تضم سبع دول من شرق افريقيا. والحكومة الانتقالية الصومالية الهشة العضو في هذه المنظمة.

وتدعو الحكومة الانتقالية الصومالية المدعومة من اثيوبيا، والعاجزة عن بسط سلطتها على البلاد، الى نشر هذه القوة في حين يعارض الاسلاميون ذلك بشدة. واضاف سياد "لن نتردد في حال رفع مجلس الامن التابع للامم المتحدة الحظر على الاسلحة واني على يقين من ان المقاتلين الاسلاميين سيتقاطرون على الصومال".