انان: الخرطوم ستقدم غدا ردا بشأن نشر قوة مشتركة في دارفور

الأمم المتحدة-جنيف: صرح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اليوم ان السودان سيقدم رده الرسمي الاربعاء على نقاط الخلاف في الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل اليه مع الامم المتحدة بشأن نشر قوات مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.وقال انان للصحافيينانه اكد للبشير ضرورة تقديم توضيحات على ثلاث قضايا رئيسية بقيت من دون حل في اجتماع عقد في اديس ابابا في وقت سابق من هذا الشهر وافقت خلاله الخرطوم مبدئيا على نشر قوات مشتركة في دارفور، طبقا للامم المتحدة.

ومن بين تلك القضايا حجم القوة، التي ترى الامم المتحدة انها يجب ان تتألف من 17 الف جندي وثلاثة الاف شرطي -- وكيفية تعيين قائد للقوات ودور الممثل الخاص الذي سيقدم التقارير لكل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، على ما افاد انان.الا ان البشير اكد موقفه بدعم تواجد المراقبين من الاتحاد الافريقي في دارفور ونفى قبول بلاده اقتراح تشكيل "قوة مشتركة".

وقال ان نشر نحو 20 الف من قوات حفظ السلام الدولية التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 31 اب/اغسطس سيضع بلاده تحت الوصاية الدولية.وصرح انان الذي يغادر منصبه في نهاية كانون الاول/ديسمبر بعد عشرة اعوام على رأس المنظمة الدولية، للصحافيين ان الازمة في دارفور ستكون على رأس اولوياته خلال فترته المتبقية.

قرار مجلس حقوق الانسان بشان دارفور

في غضون ذلك، اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قرارا للمجموعة الافريقية بشان دارفور يتفادى الاشارة الى دور الحكومة السودانية في هذا النزاع الداخلي المستمر منذ نحو اربع سنوات.واعتمدت الدول ال47 الاعضاء في المجلس باغلبية 25 صوتا مقابل 11 وامتناع عشرة عن التصويت قرارا "يلزم جميع الاطراف بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني". ولم تشارك واحدة من الدول الاعضاء في التصويت.

وقبل ذلك مباشرة رفض المجلس تعديلات مقدمة من الاتحاد الاوروبي تشير الى "الواجب الاساسي" للحكومة السودانية في "حماية الجميع من الانتهاكات (لحقوق الانسان) ولا سيما التجاوزات الجنسية وغيرها من اشكال العنف الجنسي ومن استخدام الاطفال كجنود".وابدى المندوب الفنلندي الذي يمثل الاتحاد الاوروبي "خيبة امله الشديدة" لعدم التمكن من اقناع المجموعة الافريقية بالموافقة على قرار يتضمن التعديلات الاوروبية.

واعرب عن قلقه الشديد من "ثقافة الافلات من العقاب" السائدة في هذا الاقليم الواقع غرب السودان حيث اوقعت الحرب الاهلية وتبعاتها نحو 200 الف قتيل منذ مطلع 2003 وادت ايضا الى نزوح مليوني شخص.واكد مندوب فرنسا جان موريس ريبير ان بلاده لن تقبل ان "يطوي الصمت النساء والاطفال ضحايا العنف في دارفور".

واعتبر زميله الكندي ان شعب دارفور "لا ينبغي ان يضطر للانتظار ستة اشهر اخرى" اي الجلسة القادمة للمجلس حتى يتخذ المجتمع الدولي اجراءات ملموسة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اعترض الاثنين على الرؤية الغربية لحرب دارفور واعتبر انه نزاع محلي ضخمته التدخلات الاجنبية ولا يتطلب تدخلا دوليا.واكد البشير ردا على اسئلة صحافيين من عدة دول خلال مؤتمر عبر الاقمار الاصطناعية، ان "رقم ال200 الف قتيل غير صحيح وان عدد الضحايا لم يصل الى تسعة الاف".واضاف ان "كل الارقام التي قدمت كاذبة ومعدل عدد الوفيات في صفوف الاطفال في دارفور لم يتخط العدد المسجل في الخرطوم" متهما وسائل الاعلام الغربية بتضخيم الارقام في الخسائر البشرية لتبرير تدخل دولي في بلاده. واكد ان "كل المعلومات عن تدهور الاوضاع في دارفور كاذبة".

من جانبها اتهمت الولايات المتحدة مجلس حقوق الانسان الذي لا تنتمي لعضويته والذي تهيمن عليه عدديا دول عدم الانحياز بالتركيز على نزاع الشرق الاوسط وتجاهل دارفور.وكرر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاسبوع الماضي هذه الانتقادات وقال "من الطبيعي مع التركيز على القضية الفلسطينية الاسرائيلية ان يتساءل البعض عما يفعله المجلس".واضاف انان الذي كان وراء اصلاح مفوضية حقوق الانسان "اليس لديهم حس الانصاف، لماذا يتجاهلون مواقف اخرى بالتركيز على منطقة؟".

وقد ادان المجلس اسرائيل بالفعل ثلاث مرات في الاشهر الاخيرة اثر عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.