مشروع قرار فرنسي بريطاني الماني حول ايران

باريس: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا والمانيا وبريطانيا سلمت مشروع قرار يتعلق بفرض عقوبات على ايران بسبب ملفها النووي الى روسيا والصين والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين ان "مشروع الدول الاوروبية الثلاث نقل الى الروس والصينيين والاميركيين مع محاولة الاخذ بالاعتبار هواجس كل الفرقاء" مضيفا أن "فلسفة النص العامة هي ذاتها، اي استهداف البرامج النووية والبالستية الايرانية والهيئات التي تشرف عليها والاشخاص الذين يشغلونها".

وقال المتحدث "هناك مستوى مجلس الامن اضافة الى الاتصالات بين المدراء السياسيين (لوزارات الخارجية) في الدول الست" الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني، ملاحظا انه في حال اعطت موسكو وبكين وواشنطن موافقتها فان "الموضوع سيعود الى مجلس الامن".

وقد رحبت واشنطن بهذا الاعلان بحذر واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك انه ليس على علم بمشروع قرار اوروبي.

وقال "سوف نبحث بالتأكيد ما سوف يوزع من مراجعات على مشروع القرار الموزع اصلا" مشيرا الى ان "هذا الامر يشكل جزءا من عملية".و أعرب عن أمله في ان تجتمع جميع الاطراف حول مقاربة موحدة وان تجد صيغة وعقوبات كي تتلقى ايران الرسالة ان هناك نتائج لعدم احترامها مطالب الاسرة الدولية.

من جهته، رفض المتحدث الاميركي ايضاح نقطة او نقاط الخلاف التي ادت الى فشل المحادثات حول مشروع قرار لاكثر من شهر في مجلس الامن الدولي. واقر مع ذلك بان اللقاءات الاخيرة التي عقدت في موسكو وهانوي بين الرئيسين جورج بوش وفلاديمير بوتين ووزيري خارجيتهما كوندوليزا رايس وسيرغي لافروف لم تفلح في تذليل الخلافات مع موسكو التي ترفض فرض عقوبات على طهران.

وتعتبر موسكو وبكين ان مشروع القرار الاوروبي الذي ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية بحق ايران بالغ القسوة، فيما تسعى الولايات المتحدة الى جعله اكثر تشددا.ورغم مرور اكثر من شهرين على المهلة التي حددها مجلس الامن لايران في 31 اب/اغسطس لتعليق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات، وثلاثة اسابيع على تقديم المشروع الاوروبي، فان التصويت على مشروع قرار ضد ايران لا يزال مستبعدا.