البرادعي لإيران : كفوا عن تجنب التحقيق بذرائع قانونية

الدول الاوروبية وزعت مشروع قرار العقوبات :
البرادعي لإيران : كفوا عن تجنب التحقيق بذرائع قانونية

فيينا -باريس: قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن على ايران أن تفعل اكثر من مجرد الامتثال لالتزاماتها القانونية اذا ارادت ان تحظى بالثقة الدولية بشأن طموحاتها النووية.وأكدت رسالة محمد البرادعي التي القيت في نهاية اجتماع للوكالة الاسبوع الماضي على الاحباط الشديد مما يصفه "بالجمود" بعد ثلاث سنوات من التحقيقات في ايران.

وقال في تصريحات "في حالة ايران العنصر الفريد هو انه ..بدأنا من موقف وصلنا فيه الى ادراك انه كانت هناك انشطة على مدى 20 عاما لم نعرف بها."واضاف "من الواضح ان ذلك يخلق موقفا مختلفا ويعني أن ايران يجب ان تتخذ المبادرة في شرح ما حدث."وتقول إيران إن برنامجها النووي مدني بحت. وتشتبه الدول الغربية في ان طهران لديها خطط سرية لصناعة قنابل نووية وتدفع باتجاه فرض عقوبات لوقف الاعمال النووية التي يمكن ان ترتبط بالاسلحة.

وقال البرادعي انه حاول التأثير على ايران بالقول "انكم بحاجة الى التخلى عن طريقتكم" وتحقيق الشفافية الكاملة.وأكدت ايران يوم الثلاثاء إنها ستسمح لمفتشي الامم المتحدة بأن يأخذوا المزيد من عينات معدات الابحاث المرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب الذي عثروا عليه من قبل او ذلك الذي تم تخصيبه لدرجة يصلح معها للاسلحة.

وقال البرادعي في الاسبوع الماضي إن ايران وافقت ايضا على السماح لمفتشي الوكالة بفحص سجلات التشغيل في محطة التخصيب في نطنز. ووصف خطوات ايران بشأن العينات وسجلات التخصيب بانها "خطوات في الاتجاه الصحيح".وايران ليست مطالبة بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع لم تعلن انها منخرطة في الانشطة النووية.

ولكن العديد من الدبلوماسيين والمحللين الذين يتابعون قضية ايران النووية عن كثب قالوا ان تنازلات ايران الاخيرة هي مجرد لفتات ولا تمثل تحسنا كبيرا في شفافيتها.وفي ملاحظاته الاخيرة قال البرادعي إن ايران يجب ان تسمح للمفتشين باجراء عمليات تفتيش بعد فترة قصيرة من اخطارها عن اي موقع "قيل لنا انه قد يكون ذي صلة" من اجل الوصول الى الحقيقة بشان اسئلة حول النشاط السري.وقال البرادعي "عندما نلقي اسئلة في ايران فاننا نلقيها لاننا نريد اعادة تركيب (التاريخ). ما الذي اشترته ايران.. ومن الذي كان ضالعا في ذلك.. وما سبب اجراء تجربة معينة.. ومتي واين اجريت."

واضاف "لازلنا بحاجة الى تفسير للبرنامج من بدايته الى اليوم.. كيف تم تطويره.. وما هو مداه. هذا يعني الالتقاء بالناس والحصول على السجلات."

مشروع قرار

وعلى صعيد متصل قالت فرنسا امس إن القوى الاوروبية وزعت مشروع قرار جديدا لمجلس الامن على الصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.وتنتاب الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين شكوك بأن مشروع الطاقة النووية المدني الايراني غطاء لبناء قنبلة وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية.

وقال جان بابتيست ماتي المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس "الفلسفة العامة للنص ما زالت كما هي وهي استهداف البرنامج النووي وبرنامج المقذوفات الايراني وكذا الكيانات التي تديرهما والافراد القائمين عليهما."وقال دبلوماسي أوروبي في نيويورك إن مشروع قرار الاتحاد الاوروبي الذي جرت مراجعته بعدما صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يهدف بالاساس الى تلبية المخاوف التي تثيرها روسيا.

وفي واشنطن قال مصدر دبلوماسي غربي ان المشروع الجديد أزال أي اشارة الى مفاعل بوشهر النووي الذي تبنيه روسيا وقلل الى حد كبير برنامج العقوبات بناء على طلب روسيا.وتابع المصدر ان الولايات المتحدة أقرت بان الاحتمالات ضعيفة بشأن صدور قرار شديد ضد ايران.وقال المصدر إن واشنطن تعمل الان على أن يصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يجعل تطبيقه واجبا على أمل اتخاذ قرار أشد في وقت لاحق. وقال المصدر "ليست المسألة متعلقة بما تفيد به العقوبات ولكن بما اذا كان القرار صادرا بموجب الفصل السابع."

ولكن دبلوماسيا ينتمي لدول الاتحاد الاوروبي الكبرى فرنسا وألمانيا وبريطانيا قال في فيينا التي فيها مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ان الحديث عن تخفيف أو اضعاف برنامج (العقوبات) سيكون اساءة فهم بحق."وأضاف "في الواقع نحن جميعا متفقون على ارسال رسالة واضحة الى ايران مفادها ان رفض التعاون له ثمن. ولكن هدفنا هو اعادتهم للتعاون وليس محاصرتهم في زاوية."وتلزم مسودة الاتحاد الاوروبي قبل أسبوعين الدول بمنع بيع أو تزويد أي معدات أو تكنولوجيا أو تمويل من شأنه أن يسهم في البرنامج النووي أو برنامج المقذوفات الصاروخية الايراني.ولكن روسيا قالت آنذاك إنها تريد ألا تركز العقوبات إلا على "الانشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة" وعلى مفاعلات الماء الثقيل وتطوير "نظم اطلاق أسلحة نووية".وألغت روسيا أي اشارة لبوشهر قائلة إن تلك المحطة قانونية ولا تسهم في انتشار الاسلحة النووية.

وقدمت روسيا أيضا تعديلات تلغي المطالب الاوروبية بتجميد الاصول في الخارج وحظر السفر على المسؤولين والاعمال والجماعات المتصلة بالبرنامج النووي.وقال ماتي إن الاتصالات الدبلوماسية الجارية غير رسمية وان مسؤولين بارزين يجرون اتصالات مستمرة بهذا الصدد. ولم يكن بمقدوره القول متى سيلتقون شخصيا.وقال الدبلوماسي الاوروبي إن من المتوقع أن يلتقي مسؤولون سياسيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة في الايام المقبلة لبحث المسودة.ولم يتحدد موعد بعد.