انان يطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول دارفور

جنيف، الخرطوم: أعلنت الأمم المتحدة أن امينها العام كوفي أنان سيطلب اليوم من مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عقد جلسة خاصة حول النزاع في دارفور. وحذر انان ان مجلس حقوق الانسان يجب ان "يتجنب اثارة خيبات الامل" بعدما حل مكان مفوضية حقوق الانسان وهي هيئة تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب اعتمادها سياسة الكيل بمكيالين في اداناتها لانتهاكات حقوق الانسان.

وشدد الامين العام للامم المتحدة في خطاب ستتم تلاوته الاربعاء امام المجلس ووزعت نسخة منه على الصحافيين ان "قضية دارفور واضحة". واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان مجلس حقوق الانسان عقد ثلاث جلسات خاصة منذ انشائه في حزيران/يونيو الماضي كرست كلها للنزاع العربي-الاسرائيلي.

سليم أحمد سليم يعتبر أن السلام ما زال ممكنا في دارفور

من جهة ثانية اعتبر موفد الاتحاد الافريقي سليم احمد سليم ان السلام في دارفور ما زال ممكنا وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الخرطوم حيث يحاول اخماد اخر بؤرة تمرد في السودان. في انتظار التمكن من اجراء اتصالات مع الحركات التي لم توقع اتفاق ابوجا الذي كان من مهندسيه، دعا سليم احمد سليم الخرطوم الى اتخاذ اجراءات ثقة لتحسين ظروف حياة وامن النازحين الذين تقدر الامم المتحدة عددهم بنحو مليونين في المنطقة التي تقع غرب السودان وتشهد حربا اهلية منذ 2003.

وقال السياسي التنزاني والامين العام السابق لمنظمة الوحدة الافريقية المنحلة "اعتقد ان ثمة وعي حقيقي بان هذا النزاع قد طال كثيرا وبضرورة تكثيف الجهود من اجل التوصل الى السلام". وفي تلخيص لمباحثاته مع القادة السودانيين ومن بينهم الرئيس عمر البشير ومني ميناوي زعيم المتمردين الذي اصبح من الموالين للخرطوم قال سليم "اعتقد ان الحاجة الى السلام موجودة وان الاسرة الدولية طواقة لانهاء هذا النزاع وكذلك افريقيا طواقة للمضي قدما في هذا الاتجاه". وتابع سليم الذي وصل الاثنين الى الخرطوم مكلفا من رئيس المفوضية الافريقية الفا عمر كوناري تحريك مساعي السلام في دارفور "على ضوء كل ذلك تبقى المسالة كيفية جعل حياة النازحين في المخيمات محتملة وكيفية القضاء على الشعور بانعدام الامن".

وشدد المبعوث الافريقي على ضرورة انجاز مهمتين وهما تعويض ضحايا النزاع ونزع الاسلحة. وقال "ان مطالب التعويض شرعية، وقلت ان من مصلحة الحكومة ان تكون سخية لان ذلك يساهم في تحسين ظروف الشعب السوداني". واضاف ان "المسالة الاخرى تخص الامن وتتمثل في النظر في كيفية نزع اسلحة الجنجويد والميليشيات" الاخرى معتبرا انها "قضية حيوية" تقع مسؤوليتها على الحكومة والاتحاد الافريقي الذي يحتاج "لقوة قوية وذات مصداقية" على الارض.

وشدد على انه "اذا كان لديك قوة تتمتع بمصداقية كافية فان ذلك سيساعد على تطبيق اتفاق السلام" معترفا بان القوات التي تنشرها منظمته ليست فعالة لقلة امكانياتها. وتساءل سليم احمد سليم "لماذا لا تجند الاسرة الدولية قواها لمنح هذه القوة وسائل القيام بمهمتها ميدانيا؟" معتبرا ان النقاش حول استبدال هذه القوة بقوة دولية سيؤدي الى مشاركة الامم المتحدة بطريقة او باخرى في حفظ السلام في دارفور المجاور لتشاد وافريقيا الوسطى.

واعتبر في هذا الصدد، ان عودة السلم الى دارفور ستكون له انعكاسات ايجابية على هذين البلدين حيث تنشط حركات المتمرد ما ينغص علاقاتهما مع السودان. واعرب سليم احمد سليم عن اقتناعه الشخصي -لان المسالة لم تطرح بعد في الاتحاد الافريقي- بان البعثة الافريقية العسكرية في السودان سيمدد لها حتى بعد نهاية السنة الجارية.
وخلص الى القول "من غير المعقول بالنسبة لافريقيا مغادرة دارفور لانه لا يمكنها ان تتخلى عن جزء منها. لا يمكن لافريقيا ان ترحل لانها اذا فعلت فسيكون لذلك انعكاسات ضخمة على بقية انحاء السودان وما سيحدث في السودان سينعكس على جيرانه".