أخبار

زيباري : طلبنا من إيران مساعدة العراق وليس مليشياته

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


أسامة مهدي من لندن : قال وزير الخارجية الايراني منوجهر متكي ان بلاده تنظر باستراتيجية متكاملة لبناء علاقاتها مع العراق الذي دعاه لاطلاق معتقلين ايرانيين فيه بينما اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان تنمية علاقات بلاده مع ايران من اولويات حكومتها وقال ان الرئيس العراقي جلال طالباني طلب من الحكومة الايرانية أن تقصر مساعداتها بشكل كامل على الحكومة العراقية بدلا من دعم جماعات المليشيا الشيعية .

وخلال اجتماع الوزيرين في طهران اليوم حيث بحثا سبل ترسيخ العلاقات السياسية والامنية الثنائية والقضايا الاقليمية . واكد متكي علي اهميه العلاقات بين البلدين وقال ان مشاركة ايران في المشاريع التي تتمتع بالاهميه للعراق من بينها انشاء محطات الطاقه الكهربائية والمستشفيات ومد الانابيب والمشاريع الخدماتيه تدل علي الاراده الراسخه لايران لمساعدة الشعب والحكومة العراقية من اجل تنمية ورخاء هذا البلد. واضاف ان تنفيذ هذه المشاريع من قبل ايران وبمساعده الحكومة العراقية بامكانه ان يمهد الارضية المناسبة للتضامن والوحدة.
ووصف الوزير الايراني نظرة طهران للتعاون مع الحكومة العراقية بانها نظرة استراتيجية واضاف "نحن مستعدون للمشاركة مع العراق البلد الصديق في شتي المجالات لاعادة بنائه وارساء اسس راسخة في العلاقات الودية معربا عن سروره لعزم مسئولي البلدين علي بناء علاقات راسخه بين الجانبينة كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية (ارنا) .
واشار متكي الي مطالب الشعب الايراني بالافراج عن السجناء الايرانيين في العراق داعيا المسئولين العراقيين الي الاسراع في الافراج عن هولاء . يذكر ان هناك حوالي 400 ايراني معتقلين في العراق بعد دخولهم اليه بطرق غير مشروعة .

بدوره قال وزير الخارجية العراقي "نحن واثقون من ان ايران راغبة في تحقيق التنمية والتطور والأمن في العراق ".
واعتبر ان العلاقات مع ايران هي من أولويات عمل الحكومة العراقية مؤكدا عزم حكومة بلاده على رفع مستوى التعاون مع البلد الجار ايران . واضاف نحن مطمئون بان ايران ترغب بتنميه وتطور العراق واحلال الامن فيه واصفا تنميه العلاقات مع ايران بانها من احدي اولويات الحكومة العراقية. واضاف ان وجود قواسم مشتركة بين البلدين يعد اهم دعم في تطوير العلاقات مع ايران وهناك اراده من قبل الحكومة العراقية لرفع مستوي التعاون مع الجاره ايران . واكد ان المشاورات المتواصلة بين مسئولي البلدين من شانها ان تمهد الارضيه لاتخاذ خطوات اكبر بين الجانبين معربا عن امله بانه مع بذل المزيد من الجهد سيتم تمهيد الارضية للافراج عن السجناء الايرانيين.
كما تناول الجانبان في الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سفر الزوار الايرانيين الي العتبات المقدسه في العراق ومتابعه الشكوي التي رفعتها ايران ضد صدام و تطوير العلاقات القنصليه و القضايا الامنيه بين الجانبين .

وعلى الصعيد نفسه قال زيباري إن الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يزور إيران حاليا طلب من حكومتها أن تقصر مساعداتها بشكل كامل على الحكومة العراقية المنتخبة بدلا من دعم جماعات المليشيا الشيعية في العراق.
واضاف زيباري في تصريح نقلته محطة "بي بي سي" البريطانية اليوم إن رسالة حكومته لإيران تمثلت في ِإبلاغها بخطورة الوضع في العراق وبوجوب فعل المزيد لضمان عدم فشل إدارته الحالية. واوضح إن رئيسه لمس بعض الرغبة لدى الإيرانيين في التعامل مع القضية في العراق عبر حوار مباشر مع الولايات المتحدة.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي قال امس خلال اجتماع مع طالباني في طهران إن إيران ستقوم بكل ما بوسعها لضمان استقرار جارتها إذا طُلب منها ذلك. واضاف إن السياسة الأمريكية في العراق لن تكون ناجحة وإن دعم الإرهاب هناك كان خطيرا جدا للولايات المتحدة وحلفائها. وأشار إلى أن "الخطوة الأولى من أجل تحسين الوضع الأمني في العراق تقوم على خروج كافة القوات الأجنبية منه".
ويأمل طالباني بضمان الحصول على مساعدة إيرانية من أجل تحسين الوضع الأمني في العراق والذي أصبح على شفير الحرب الأهلية كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.

وفيما يتعلق ببقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق فقد مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض بقاء القوة متعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية العام المقبل.
وجاء ذلك بناء على طلب الحكومة العراقية التي قالت إن بقاء القوات الأجنبية في العراق عاما آخر لا غنى عنه من أجل الأمن مع مواصلة بناء القوات الأمنية العراقية. يذكر أن في العراق أكثر من 150 ألف جندي أجنبي يعملون تحت مظلة تفويض من الأمم المتحدة غالبيتهم من الأميركيين. ويسمح القرار ببقاء القوات في العراق حتى نهاية العام المقبل 2007كما يتضمن فقرة يتم السماح بموجبها لمجلس الأمن بإنهاء هذا التفويض قبل انتهاء المدة في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف