باجمّال: لليمن حق في مساعدات الدول المانحة

نفى أن يكون استجداءً أو تسولاً
باجمّال يؤكد أن مساعدات الدول المانحة حق من حقوق اليمن عليها

محمد الخامري من صنعاء : أكد رئيس الحكومة اليمنية عبد القادر باجمّال معلقاً على تسمية بعض أطراف المعارضة اليمنية لمؤتمر المانحين الذي عقد منتصف الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن بمؤتمر الاستجداء والتسول أن "استعانة الدول الفقيرة بالدول الغنية لدعم مقدراتها التنموية لا يمكن أن يكون نوعا من الاستجداء وإنما هو استعادة حق من هذه الدول "المانحة" والتي استعمرت واستفادت من خيرات شعوبنا على مدى مئات السنين" ، موضحا أن "مؤتمر المانحين جاء بعد حوارات طويلة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي الذي تجاوز مسألة معينة في مفهومه للموقف اليمني من جهة ومن جهة أخرى في قدرته على استيعاب اليمن ضمن منظومته"، ومبينا "إننا اليوم لا نتحدث عن مانحين بالنسبة لأشقائنا في الخليج لأنهم شركاء ، والشراكة أصبحت اليوم هي اللغة المعتمدة بين الجانبين".

وقال " ما دمنا نريد هذه الشراكة فيجب أن تكون شروطها متناسبة بين الشركاء دون فرض من احد بل نتوازن ونتفاهم ونتوافق ونحن منفتحون على كافة الحوارات والقضايا الجديدة والمستجدة.

وتطرق رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في الندوة الموسعة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع صحيفة 26سبتمبر بعنوان "ماذا بعد مؤتمر المانحين - النتائج وآليات التنفيذ" ، تطرق إلى ما قطعته اليمن من أشواط لإعادة ترميم علاقاتها مع محيطها العربي والدولي وبخاصة بعد تداعيات حرب الخليج الثانية التي اندلعت في العام 1990م ، مشيرا الى ذلك بالقول "عندما بدأنا برنامجنا الاقتصادي كانت علاقاتنا مع البنك الدولي تكاد تكون مقطوعة ومع الصندوق العربي ومع صندوق الكويت وأبو ظبي بسبب التداعيات التي نجمت عن حرب ما بعد 1990م وليس صدفة ان تنشا بعد حرب باردة حرب أخرى لان حرب تلد أخرى كما يقول احد الكتاب". وأضاف "كان التحدي كيف نبدأ ونحن مقطوعين بهذا الشكل انقطاع سياسي واقتصادي وتنظيمي ، وأدركنا أن المفاتيح كلها تبدأ بالسياسة وبدأنا بالمفاوضات مع السعودية لإنهاء مشكلة الحدود ووقعت مذكرة تفاهم عام 95م وبدأنا بالتفاهم وصولا إلى التوقيع على اتفاقية الترسيم النهائية للحدود بجده في العام 2000م لتنفتح لنا عوامل أخرى ساهمت في استتباب الأوضاع بيننا مع الإخوان في الخليج ".

واستعرض رئيس الوزراء تطورات ومتغيرات الأوضاع ما بين أول مؤتمر للمانحين في لاهاي ومؤتمر لندن قائلا "في مؤتمر لاهاي كان /كوب فايزر/ نائب رئيس البنك الدولي قد جاء إلى اليمن بصعوبة بالغة وأعلن بأنه لن يتعامل مع هذه الحكومة إذا لم يكون هناك انقلاب كلي ، وحاولنا إعادة التوازن في علاقاتنا مع البنك الدولي لاسيما أن عملية القدرة الاستيعابية من البنك لم تتجاوز الـ 28مليون دولار فقط ،وبادرنا بإلغاء حوالي 36 مليون دولار من المشروعات الزراعية في المناطق المختلفة من الجمهورية ، وقرأنا ماذا يريد البنك الدولي وتوصلنا إلى أنهم يريدون ثلاث مراحل ، الأولى التوازن والثانية التوازن وإعادة الهيكلة والثالثة إصلاحات شاملة.

وقال "بدأنا نتحرك من 28 مليون إلى 60 مليون ثم إلى 80 مليون مع البنك الدولي وحينها تحرك معنا صندوق النقد ودفع حوالي 180 مليون والوضع في الخزانة العامة مفلس وليست لدينا قطع أجنبية لدعم الموازنة العامة وحصلنا على 70 مليون دولار كقرض من صندوق النقد العربي بدأنا نرمم الوضع الاقتصادي تدريجيا والذي سبقه بالضرورة ترميم سياسي وهذا بديهي لأنه لا احد يعطيك إن لم يكن مرتبط معك بعلاقات سياسية جيدة".

وأوضح باجمّال انه وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا فان هناك تجارب سابقة يمكن الاستفادة منها مثل مكتب الكويت والمكتب السعودي ومكتب المنظومة الأوروبية وهي تجارب يمكن أن نضيف إليها ما نستطيع مستفيدين من العوامل الجديدة بما في ذلك استقدام الخبرات الدولية من الشركات المتخصصة لعمل الدراسات والاستشارات لافتا إلى انه قد تم الاستعانة بشركتين بريطانية وأمريكية لمراجعة قانون المناقصات الجديد. مؤكدا أن "هذا ليس فرض استعماري بل حاجة لكي تطور قوانينك أو تشريعاتك وتلبي الرغبة لدى الأخر الذي نرغب في الشراكة معه".