موريتانيا: ولد بوبكر يقدم حصيلة عمل الحكومة الإنتقالية

سكينة اصنيب من نواكشوط: قدم الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر حصيلة ما قامت به الحكومة الانتقالية منذ انقلاب الثالث أغسطس (آب) 2005، وقال ان تغيير الثالث أغسطس خلق دينامكية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة لم يسبق لها مثيل في البلاد، مكنت من ارساء أسس دولة ديمقراطية حقيقية واقتصاد متين يطبعه النمو والحيوية ومجتمع متصالح مع ذاته ينعم بالانسجام والحرية والاستقرار . وأوضح ولد بوبكر انه تجسيدا للمبادئ الأساسية لتغيير الثالث أغسطس انصبت أنشطة الحكومة الانتقالية على ثلاثة محاور هي: تنفيذ المسار الانتقالي، حسب الجدولة الزمنية المقررة، وترقية الحقوق والحريات الأساسية وإصلاح العدالة، وتعميم الانتهاج الصارم لمبدأ حسن تسيير الشؤون العامة.

وأكد فيما يخص المحور الأول أن الجدولة تنص على تنظيم عدة استشارات انتخابية في إطار المرحلة الانتقالية التي تم تقليصها من سنتين الى 19 شهرا، للعودة الى النظام الدستوري وإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية هي: الاستفتاء على الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي، الانتخابات البلدية والتشريعية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وانتخاب مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) القادم، والانتخابات الرئاسية 11 مارس (آذار) القادم بالنسبة للشوط الأول و25 مارس بالنسبة للشوط الثاني. وقال إنه تأكيدا على حياد الدولة في هذه الاستشارات الانتخابية، كرس الأمر القانوني رقم 2005/005 الصادر في 29 سبتمبر (أيلول) 2005، عدم قابلية ترشح كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والوزير الأول وأعضاء الحكومة لأي منصب انتخابي في الاستشارات المقررة في إطار المرحلة الانتقالية.

وأضاف الوزير الأول أنه فضلا عن ذلك سجلت بوضوح إرادة الحياد لدى السلطات العمومية من خلال إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، بوصفها سلطة إدارية مستقلة مكلفة بالسهر على نظامية وشفافية الانتخابات، تتمتع بالصلاحيات والوسائل الضرورية لهذه المهمة. وأوضح أنه مواكبة لذلك عرفت الإدارة الإقليمية حركة إعادة هيكلة واسعة النطاق وصدرت تعليمات صارمة للسلطات المركزية والإقليمية بالتزام الحياد التام كما تم حث القضاة عبر القنوات المناسبة على التزام الحياد.

وبين الوزير الأول بخصوص التنظيم المادي للانتخابات، أنه تم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي، خصص لاعداد اللائحة الانتخابية على نحو مضبوط وبشفافية مكن من وضع لائحة تضم نحو مليون ناخب (984422 ناخب)، أعلنت في جميع الدوائر الانتخابية ونشرت على الانترنت. واستعرض ولد بوبكر في نسق حديثه عن تحضير الانتخابات والنصوص التي أعدت من بين إجراءات أخرى العمل بمبدا الترشحات المستقلة للانتخابات البلدية وسن استخدام البطاقة الوحيدة في الاستفتاء، مبرزا أنه على أساس النصوص المذكورة، عرض مشروع القانون الدستوري المتضمن إعادة العمل بدستور 20 يوليو (تموز) 1991 وتعديل بعض أحكامه على استفتاء الناخبين الموريتانيين يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة من الموريتانيين (94،66%).

وبين سيدي محمد ولد بوبكر في هذا الصدد ما تم إحرازه من مكاسب دستورية تمثلت أساسا في تقليص فترة مندوبية رئيس الجمهورية من 6 الى 5 سنوات وتحديد الحد الأقصى لسن المرشح لهذا المنصب75سنة وعدم قابلية تجديد المأمورية الرئاسية اكثر من مرة واحدة وإدراج مسألة مأمورية الرئيس ضمن قائمة المواد الدستورية المحظور تعديلها.

وقدم الوزير بالتفصيل ما تم من إجراءات أخرى نالت كغيرها من خطوات المرحلة الانتقالية رضا وإجماع الموريتانيين كنفاذ الأحزاب إلى وسائل الإعلام العمومية وقيام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ونفاذ المرأة الى المأموريات الانتخابية وإعادة مبدأ الترشحات المستقلة وزيادة الفترة مابين الشوطين الانتخابيين وتحسين النمط الانتخابي.

وعلى مستوى ترقية الحقوق والحريات الأساسية وإصلاح العدالة، ذكر الوزير الأول بالحرية التي تمارس فيها الصحافة والأحزاب والجمعيات وقال بان هذا المسار سيعزز في اقرب الآجال الممكنة بمراجعة النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات لضمان ملاءمتها مع الدستور. وفصل الوزير الأول على هذا الصعيد، مختلف الإصلاحات والإجراءات الجادة التي طورت العدالة وأعطتها المصداقية والأهلية، سلطة قضائية مستقلة في ظل دولة القانون.

وأشار ولد بوبكر بشأن تعميم الانتهاج الصارم لمبدأ حسن تسيير الشؤون العامة بأن أنماط الحكم تغيرت بشكل ملحوظ مع الثالث من أغسطس (آب) 2005 واضاف ان ذلك تجلى من بين أمور أخرى في تنظيم الأيام الوطنية للتشاور بشأن برنامج المرحلة الانتقالية وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب والمجتمع المدني واطلاع الأمة بصورة منتظمة من قبل السلطات العليا في الدولة على تطورات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال ان هذا الأسلوب الجديد عكس العديد من الإجراءات الإصلاحية التي تمثلت في قيام مفتشية عامة للدولة وإصلاح قطاع الصحافة والسمعيات البصرية وقيام الصندوق الوطني لعائدات المحروقات وانضمام البلاد لمبادرة مكافحة الرشوة. وأضاف على مستوى تنفيذ سياسات التقويم وتهيئة متطلبات التنمية المستديمة أن عمل الحكومة الانتقالية حقق نتائج مهمة أكدت سلطة ومصداقية الدولة وقومت الاقتصاد والمال ورقت النفاذ الى الخدمات الاجتماعية.