إحالة مجموعة كسروان المسلحة الى القضاء العسكري اللبناني

بيروت : أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأولية مع "المجموعة المسلحة" التي اكدت مصادر ووسائل اعلامية انها تابعة للقوات اللبنانيةلتعود هذه الاخيرة وتنفي اي علاقة للقوات بهذه المجموعة وتؤكد انها تابعةلرئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر .هذه المجموعة أوقفت في جرود بلدة شحتول في كسروان خلال قيامها بتدريبات عسكرية من دون الحصول على إذن رسمي، وحملها كميات كبيرة من الأسلحة تتعدى مهمة الحماية الشخصية، فضلاً عن وضع لوحات برقم واحد على ثلاث سيارات في مخالفة صريحة للقانون.

وقد أحالت المديرية هؤلاء التسعة على القضاء العسكري حيث تسلّمهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي جان فهد.وقام القاضي فهد بدراسة والتي جاء في بعضها ان شخصا من الموقوفين شارك في كمين ضد الجيش اللبناني أودى بحياة عدد من الضباط والعسكريين، وعليه سيصار الى اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم وهو الادعاء بجرم حمل سلاح من دون ترخيص وإجراء رمايات خلافاً للقانون، وتزوير لوحات سيارات ثم ستتم احالتهم على قاضي التحقيق العسكري للتحقيق معهم واتخاذ القرار القانوني المناسب بحقهم.
يذكر ان عدد الموقوفين قد بلغ 22 شخصاً ومنهم : سمير يوسف عبيد، يوسف ضاهر يمين، جوزف الياس عيد، جميل خليل سعيد، موسى الياس مخايل، أنطوان حنا أبي حنا (وهو رئيس المجموعة التي أوقفت في جرود كسروان)، روبير كارلوس نصر، جورج الياس حرب، وطوني جورج باخوس.

وقد ضبط معهم اربع سيارات rlm;جيب اميركية الصنع من لون واحد وزجاج قاتم لوحات ثلاثة منها موحدة وتحمل الرقم 3156 على rlm;ب، وعلى اسلحة متطورة منها مسدسات كلوك ورشاشات عوزي واخرى rlm;اميركية من نوع ام 15 وام 4 وام ب 5، وزخاروف المتخصص في الاصابات الدقيقة، اضافة الى rlm;اجهزة اتصال متطورة للغاية. rlm; وتؤكد المصادر عثور القوة العسكرية على مجسم بشري بلاستيكي كان مسندا على احد مقاعد rlm;احدى السيارات، اضافة الى خريطة لمنطقة الرابية .

من جهته شدد الرئيس سليم الحص على إنجاز التحقيق مع الذين قبض عليهم الجيش اللبناني وهم يتدربون ويستخدمون السلاح بحجة حماية أحد رجال الإعلام، داعياً الى تطبيق القانون عليهم، ومؤكداً أن الإفراج عنهم فضيحة.قال الرئيس الحص في تصريح له امس: إننا نشيد بما قام به الجيش اللبناني إذ ألقى القبض على عصابة تتدرب على استخدام السلاح، تحت ذريعة هي مدعاة للسخرية بحجة أنها لحماية احد رجال الاعلام. ولكننا قلقون إزاء ما نسمع من أخبار ضغوط سياسية وإعلامية تمارسها بعض الجهات للإفراج عن هؤلاء. ونحن نرى ان في الإفراج عنهم قبل إنجاز التحقيق معهم وتطبيق القانون عليهم فضيحة، في وقت تقف فيه البلاد على شفا فتنة بفعل التحريض والتعبئة التي تحرص بعض الجهات على القيام باستثارة العصبيات والغرائز.