دعوة اوربية ارمنية لتشديد الإجراءات حول تركيا

فالح الحمراني من موسكو: طالب الإتحاد البرلماني الأوروبي الأرمني من أجل العدالة والديمقراطية بالتعليق الكامل للمفاوضات مع تركيا حول الانضمام للاتحاد الاوربي . وقلل من أهمية التوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية والقاضية بالتعليق الجزئي لمفاوضات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيسة الإتحاد هيلدا تشوبيان، في تصريحات لها الجمعة "إن المواطنين الأوروبيين كانوا ينتظرون من المفوضية توصيات ترقى إلى مستوى الوضع، حيث الرفض التركي الكامل لكل الشروط الأوربية، خاصة تنفيذ بنود بروتوكول أنقرة، الذي وقع عليه الأتراك في يوليو 2005 والذي يمثل شرطاً لابد منه لانضمام أنقرة إلى المنظومة الأوروبية الموحدة".

ورأت تشوبيان أنه نظراً لخطورة الوضع، " كان لابد من موقف أكثر مسؤولية"، واصفة التوصيات بـ"القليلة الأهمية"، "إن هذه التوصيات تمثل خرقاً لروح إعلان القمة الأوروبية نهاية عام 2004، حيث حدد إطار المفاوضات بين بروكسل وأنقرة". وأشارت أن الإعلان المذكور ينص صراحة على أن كل خرق خطير ومستمر لمبادئ وقيم الإتحاد الأوروبي يستدعي التوصية بالتعليق الكامل للمفاوضات. كما انتقد الإتحاد البرلماني الأوروبي الأرمني بشدة تصميم المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع على القول بأن المفاوضات مع أنقرة يجب أن تستمر ولكن بشكل أبطأ من ذي قبل، "من غير المفهوم إصرار المفوضية الأوروبية على وضع نفسها رهينة لرغبات أنقرة"، "إن في ذلك مخالفة لقرار البرلمان الأوروبي، بتعليق المفاوضات بشكل كامل عند ما يواجه الإتحاد وضعاً كهذا". وطالبت رئيسة الإتحاد في ختام تصريحاتها الدول الأعضاء "بعدم التأثر بتوصيات المفوضية" والعمل بمنطق الحفاظ على القيم الأوروبية.

هذا وكانت المفوضية أمس قد أوصت بتعليق المفاوضات مع تركيا فيما يتعلق بالفصول الثمانية الأكثر التصاقاً بالمسألة القبرصية، نظراً لإصرار أنقرة على عدم الاعتراف بقبرص والوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول أنقرة القاضي بتوسيع الإتحاد الجمركي ليشمل كافة الدول الأوروبية الأعضاء في الإتحاد، بما في ذلك الجزيرة المقسمة إلى جزأين تركي وقبرصي منذ عام 1974.