بريطانيا تحث على اقرار عقوبات ضد ايران

الامم المتحدة-البحرالميت: اعربت بريطانيا عن قناعتها بامكانية التوصل الى حل للخلافات بين البلدان الست بخصوص مشروع قرار جديد مطروح على مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات مخففة على ايران لتجاهلها مطالب المجلس بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم. ولا تزال روسيا تعارض اي قرار بعقوبات على ايران برغم قيام الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) بتقديم مشروع قرار هذا الاسبوع اقل تشددا من المشروع الاصلي.

وقال المندوب البريطاني لدى مجلس الامن امير جونز باري في تصريح للصحافيين امس الجمعة "لا نتوقع العودة الى المجلس قبل عشرة ايام اضافية لكن المحادثات تتقدم وتم بحث صياغات عدة لمشروع القرار ولا يزال الوقت مبكرا فهناك نص جديد يتم بحثه حاليا في العواصم وهذا سيتطلب وقتا قبل عودة المندوبين الى هنا". وتاتي هذه النبرة البريطانية المتفائلة وسط نفاد صبر الولايات المتحدة ازاء المعارضة الروسية المتواصلة لاي قرار بعقوبات على ايران لتجاهلها مهلة نهائية حددها مجلس الامن وانتهت اواخر اغسطس الماضي لتعليق برامج وانشطة تخصيب اليورانيوم.

و بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"فان وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس تستعد لطرح المشروع الجديد على المجلس للتصويت عليه بغض النظر عن المعارضة الروسية. ويتوقع الدبلوماسيون الا تشهد هذه الازمة اي حل قريب لها فالولايات المتحدة تحلت بالصبر في المسألة الايرانية على امل ان تؤدي الوساطات التي تقوم بها بعض البلدان الخليجية ولاعبون آخرون الى قيام طهران بالمساعدة على تخفيف وطأة الازمة التي يعيشها العراق مشيرين الى ان ايران "تعي ذلك جيدا وتلعب عليه لصالحها".

معارضة روسية لمعاقبة ايران

هذا و جدد وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف معراضة بلاده لمعاقبة ايران بشأن ملفها النووي مؤكدا في الحين ذاته ضرورة تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية. وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني عبدالاله الخطيب في ختام الاجتماع الثالث ل(منتدى المستقبل) على شاطيء البحر الميت غربي الاردن "نحن ضد معاقبة ايران ولكننا نؤكد في الوقت ذاته اهمية تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية ".

ولفت الى أن هذا الامر هو ما ركزت عليه الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني" مؤكدا اهمية التزام جميع الدول بالتعاون مع الوكالة ومنبها الى أن هذا الامر "يمثل اتفاقا واضحا حول هذا الملف". وكرر التأكيد على ان "موقف بلاده هو ضد معاقبة ايران ومع التزامها بمعايير الوكالة وكذلك التزام الدول الاخرى بعدم تقديم خدمات او تقنيات لايران تخالف هذه المعايير".

وفي تصريحات صحافية أدلى بها في وقت سابق أعلن لافروف ان " مشروع القرار الفرنسي معروف منذ فترة طويلة وقد علقنا عليه على الفور" مبديا استغرابه ازاء عدم صدور اي رد فعل من جانب الدول المعنية بمعالجة الملف النووي الايراني على هذا الاقتراح خلال اسبوعين.