البرلمان المصري يسدل الستار على أزمة الحجاب

نبيل شرف الدين من القاهرة : أسدل اليوم البرلمان المصري الستار على أزمة تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة بشأن الحجاب، وذلك بعد أن أكد الوزير احترامه للدين الإسلامي، وجميع سيدات مصر محجبات أو غير محجبات، وتأكيد حريتهن في ارتداء الزي المناسب لهن وفق رغبتهن، وقد بدا واضحاً أن نواب جماعة "الإخوان المسلمين" التزموا التهدئة، وعدم التصعيد، وهو ما وصفه مراقبون بمناورة تستهدف منها الجماعة عدم إتاحة الفرصة للسلطة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية ضد عناصرها وأنشطتها .

وخلال الجلسة أكد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري أن دور المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية هو مراقبة الأداء، ولما كان الوزير قد أكد أنه لم يصدر أية قرارات بعدم جواز استخدام الحجاب في وزارته، وليست له سياسة ضد الحجاب أو دعوة ضده، وأنه ملتزم باحترام الحجاب، فإن الموضوع يكون بهذا قد انتهى، بعد أن تأكد المجلس أن تصريحات الوزير قد تم تحويرها .

محاكمة برلمانية

وبدأت وقائع الجلسة المشتركة للجنتي الثقافة والإعلام والشؤون الدينية بكلمة لفتحي سرور، تناول فيها ملابسات هذا الموضوع وما جرى أثناء الجلسة التي ناقش فيها البرلمان هذه الأزمة قال فيها إن المجلس يناقش أعمال السلطة التنفيذية التي تبدو في صورة سياسات أو قرارات .. موضحا اعتزاز المجلس بالوزير (حارس الثقافة المصرية والعربية والإسلامية في مصر(، على حد تعبيره .
ومضى سرور قائلاً إن موضوع الحجاب على اختلاف الاتجاهات سواء كان فرضا أو واجبا أو تقليدا أو عادة أصبح من القيم الثقافية التي يتحلى بها المجتمع، ونحن نريد أن نطمئن من الوزير عن سياسة الوزارة في هذا الموضوع والملابسات التي حدثت بشأن تصريحات الوزير .

وتدخل فتحي سرور إثر مقاطعات واحتجاجات جرت خلال الجلسة من جانب بعض النواب، ووجه للوزير فاروق حسني عدة أسئلة، قال فيها : هل للوزارة سياسة ضد ثقافة استخدام الحجاب ؟
فرد حسني مؤكدا انه لا يمكن لان ذلك سيعد سياسة خاطئة ومجنونة.

وعاد سرور ليسأل هل أصدرت قرارات بعدم جواز استخدام الحجاب أو دعوت السيدات إلى عدم ارتدائه فأكد الوزير أن ذلك لم يحدث بالمرة.

وعقب سرور على ما جرى من مناقشات قائلا انه من الواضح من اجابات الوزير أنه ليس له سياسة ضد الحجاب وليس له قرارات ضد الحجاب وهذه الامور هي التي تدخل في نطاق مراقبة المجلس للوزير وبذلك يكون الموضوع قد انتهي .

دفاع الوزير

وتحدث فاروق حسني وزير الثقافة فقال انه يحترم بشدة كل سيدات مصر محجبات أو غير محجبات وان ما ذكره هو رأي شخصي وليس للنشر وبعيد كل البعد عن الدين الإسلامي أو الدعوة وإنما عن مظهر من مظاهر الدين لأنه ليس عالم دين ولا مفتيا .

وأضاف حسني ان كلامه جاء في الصحف مبتسرا ولو كانت الصحافية قد أعدت تحقيقا عن كلامه لظهرت الحقيقة .. واكد ان اعتراضه كان منصبا على ما أسماه "الحجاب المستورد"، وأوضح وزير الثقافة ان مصر على طول عمرها والنساء في الريف محجبات ونحن نحترم ذلك وقال انا كفنان رسمت هؤلاء في اعمال شتى ولكن لا توجد امرأة في الريف تلبس الملس ولا الطرحة السوداء .

ومضى وزير الثقافة المصري قائلاً إنه لم يتطرق في حديثه طوال سنواته العشرين على رأس الوزارة إلى الحديث عن الحجاب بين الموظفات وأن مديرة مكتبه ـ وهي الواجهة له ـ ترتدي الحجاب، وكل من يريد أن يأتي لمكتبه لابد وأن تقابله، ومعها زميلاتها في المكتب وهن محجبات ايضاً .

وتعليقاً على حديث فتحي سرور حول سياسة الوزارة بالنسبة للثقافة الإسلامية قال الوزير إن الوزارة في عهده اهتمت كثيرا بالثقافة الإسلامية وأصدرت كتبا كثيرة في مجال صحيح الدين والفقه الإسلامي وعلى مدى السنوات الست الماضية أصدرت ستمائة كتاب في هذه العلوم انطلاقا من ان كل مسلم لابد وان يكون له دور في دعم الدين .

واضاف ان الوزارة اهتمت بالعمارة الإسلامية وحرصت على ترميم كافة المساجد في القاهرة الفاطمية وقامت بترميم 146 مسجدا كانت ستنهار .. موضحا انه سيتم خلال ثلاثة شهور افتتاح شارع المعز لدين الله بعد الانتهاء من اعمال ترميم المساجد والاسبلة والكتاتيب وأصبح هذا الشارع مفخرة لكل مسلم على الرغم من ان معظم الاثار الإسلامية تتبع وزارة الاوقاف .

موقف الإخوان

وتحدث عدد من نواب البرلمان مؤكدين أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد بعد كلام الوزير، لكن الشيخ سيد عسكر ـ من المحسوبين على الإخوان ـ كان له رأي آخر، إذ أكد في كلمته أن الوزير ليس له الحق في أن يبدي رأيا آخر إذ أكد في مداخلته أن الوزير ليس له الحق في أن يبدي رأيه في ما وصفه بتعبير "أمور محسومة دينياً"، وأن "الحجاب منها، وحتى وان كان رأيا شخصيا، موضحاً أن هناك أمرا خطيرا وهو تصريحات الوزير حول إنشاء لجنة دينية تتبع وزارة الثقافة غير أن الوزير أكد أنه تم إلغاء هذه اللجنة بعد أن تمت المشاورة بشأنها في المجلس الأعلى للثقافة .

وتحدث النائب عن جماعة الإخوان سعد الكتاتني داعياً لوضع حد لهذه المسألة، لكنه استدرك قائلا إن الوزير قد أخطأ بالفعل في تصريحه سواء في حق المصريين أو العلماء أو عدم حضوره الجلسة التي ناقش فيها المجلس هذا الموضوع وجاءت تصريحاته بعد ذلك بمثابة تراجع وهو أمر محمود، وان كان لم يعتذر فان كلامه اليوم هو بمثابة اعتذار مقبول، ويجب أن ينتهي الأمر عند هذا الحد .

واختتم نائب الإخوان حديثه الذي نزع فيه إلى المصالحة قائلاً إن المحجبات يريدون الاطمئنان من الحكومة .. ووزير الثقافة بشأن موضوع الحجاب ولو كان الوزير موجودا ساعة مناقشة الموضوع وأوضح كلامه لما تطور الأمر إلى هذا الحد" .