اليمن يكشف عن جرائم لغسيل أموال

محمد الخامري من صنعاء : كشف البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" عن وقوع جرائم غسيل أموال في اليمن ، مشيراً إلى انه رغم الأموال المتواضعة في البنوك اليمنية قياسا بالبنوك الإقليمية والعالمية إلا جرائم غسيل الأموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة مؤكداً أن البنوك العاملة في اليمن ضبطت أكثر من حالة وأن الكثير من قضايا غسيل الأموال موجودة ، واصفاً كثرة تلك القضايا بان المحاكم والنيابات تكتظ بها.

وأضاف المصدر أن اليمن خطى خطوات هامة في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وان مشروع قانون غسيل الأموال في مراحله النهائية بالتعاون مع الأمم المتحدة ، مشيراً إلى أن اليمن عبر قوانينه النافذة ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يعد حاليا "استنادا إلى معايير دولية وتجارب عربية في هذا المجال" يعتبر الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب واحتجاز رهائن أو وسائل نقل وطلب مال مقابل الإفراج عنها والتخابر مع دول أجنبية و المتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور يُعتبرها جرائم غسيل أموال ، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وعن وسائل غسيل الأموال قال مصطفي سيف نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني في حوار مطول نشرته الوكالة الرسمية أن وسائله متعددة وعادة ما يلجأ غاسل الأموال إلى المؤسسات المالية (البنوك) لغسل أمواله ، أو إنشاء شركات وهميه بغرض غسل الأموال القذرة.

وقال إن" المؤسسات المالية ملزمة وفقا للقانون أن تقوم بعملية الإبلاغ إلى وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عن أي عمليات غسل أموال, وملزمة أيضا أن يكون لها وحدات مصغرة للتحريات المالية لتأكد والتوثيق بجمع المعلومات عن غاسلي الأموال في هذه البنوك إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي التي ينبغي أن تكون في البنوك , بهدف التأكد من عدم وجود عملية غسيل أموال".

وبغرض مساعدة البنوك في مكافحة غسيل الأموال فقد ألزم القانون وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي , أن يساعدها في إيجاد الآليات والنظم التي تكافح غسل الأموال ، كما ان لجنة غسيل الأموال قامت بتزويد المؤسسات المالية بإجراءات وأنظمة المكافحة ،إلى جانب اللائحة التنفيذية للقانون والتعاميم الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال .

وحول الجهود التي قامت بها اليمن في مكافحة غسيل الأموال أشار مصطفى إلى أن البنك المركزي اعد القانون (35) لعام 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل , واعتبر صندوق النقد الدولي خطوة هامة نحو تعزيز قدرات السلطات اليمنية لقضايا غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال , وقيام البنوك العاملة في اليمن بإنشاء وحدات مكافحة غسيل الأموال.

كما قامت وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بإصدار تعاميم لكافة البنوك والصرافين بقرار مجلس الأمن رقم (1373) بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب ، وتقوم البنوك اليمنية بتطبيق التوصيات الـ40 الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال ,وتطبيق مبادئ اعرف عميلك ، واحتضنت اليمن وتشارك في العديد من الفعاليات الدولية والعربية لمكافحة غسيل الأموال.