الكويت: إتفاق حكومي – نيابي على الاصلاحات

ناصر المحمد أكد ان العلاقة الى تعاون تام
الكويت: إتفاق حكومي - نيابي على الاصلاحات

فاخر السلطان من الكويت : أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد اليوم ان طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجه نحو "تعاون تام" لا سيما فيما يتعلق بالاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة اخيرا. وقال الشيخ ناصر المحمد عقب حضوره جانبا من جلسة مجلس الامة ان الحكومة "تتلمس وجود تعاون تام معها" من قبل مجلس الامة، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتطبيق القانون وتوصيات تقارير ديوان المحاسبة. و اوضح ان الحكومة ماضية نحو تطبيق القانون والالتزام بالتقارير الواردة من ديوان المحاسبة بشأن المشروعات القائمة وفق نظام (بي او تي) والتي تشير الى تجاوزات ومخالفات. وكان مجلس الوزراء قد اصدر تعليماته الى عدد من الوزراء بمراجعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن املاك الدولة العقارية والعقود الموقعة بهذا الصدد. وأصدرت الحكومة اخيرا قرارات متعاقبة تقضي بفسخ عقود عدة ابرمتها مع عدد من الشركات ومنها عقود الوسيلة والغابة الصغيرة والتل السياحي (شوبيز) والمنطقة الحرة فضلا عن مشروع الخيمة مول. ومن المتوقع ان تمتد سياسة فسخ العقود مع شركات اخرى مخالفة خلال الفترة المقبلة لا سيما ان تقارير ديوان المحاسبة اظهرت عددا من التجاوزات في العقود التي تخص استثمار املاك الدولة العقارية. وقال رئيس الوزراء الكويتي "نحن نلمس وجود تعاون تام معنا ونسير وفق ما نصت عليه تقارير ديوان المحاسبة".

وعن تأثيرات الاجراءات الحكومية بشأن فسخ العقود على سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال الشيخ ناصر المحمد "نحن نطبق ما يأتي من ديوان المحاسبة وذلك بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة". وحول حضور الحكومة للجلسة المقبلة والمقرر ان تناقش قضية اسقاط القروض عن المواطنين اكتفى الشيخ ناصر المحمد بالقول "نحن ملتزمون بما سيرد في جدول اعمال المجلس".

وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية اليوم على ادراج الاقتراح بقانون في شأن اسقاط القروض عن المواطنين على جدول أعماله الا أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة الاقتراح مدة اسبوعين "الى حين وصول الوزير المعني". من ناحيته، شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة دراسة تبعات الاجراءات الحكومية في جوانبها المختلفة قبل اتخاذها.وقال الخرافي ردا على سؤال للصحافيين عقب الجلسة بشأن تأثر البورصة من الاجراءات الحكومية "ان على الحكومة دراسة الآثار المترتبة على قراراتها وان تكون القرارات مدروسة من كل الجوانب والا فانها ستتحمل مسؤولية هذه القرارات ". وأعرب الخرافي عن الامل بأن " تتنبه الحكومة لتلك الاجراءات وما يترتب عليها من آثار سلبية ليس على التداول فقط بل على المال العام وما قد يتحمله من تعويضات نحن في غنى عنها".

وحول استجواب السنعوسي ولجوء الحكومة الى تفسيره من قبل الاجهزة المعنية، اكد الخرافي "حق الحكومة في اتخاذ اي اجراء يتعلق بالاستفسار عن الموضوعات التي تهمها سواء ما يتعلق بالتشريعات او الاسئلة او الاستجوابات لتبني على ذلك وجهة نظرها".وتعليقا على مقترح اسقاط القروض عن المواطنين التي أرجأ المجلس بحثها لمدة اسبوعين بناء على طلب حكومي قال الخرافي "ان المكان الذي نحرص على حسم الموضوع فيه هو قاعة عبدالله السالم والذي سيحكمنا في النهاية هو الاجراءات اللائحية".

الى ذلك جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي أمس رفض الحكومة لزيادة رواتب المواطنين. وقال في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة ان "رأي الحكومة كان واضحا في موضوع زيادة الرواتب" ، لكنه اشار الى موافقة الحكومة من حيث المبدأ على زيادة دخل المواطن وأن من خلال طرق ووسائل اخرى. وذكر في هذا السياق ان الحكومة "موافقة على المبدأ ومختلفة على الاسلوب" ،داعيا الى اعتماد مقترحات الحكومة بشأن تأسيس شركتين استثماريتين وصندوق للتنمية يكون المواطن فيها من حملة الاسهم فيها. واشار الى ان موضوع زيادة الرواتب لايزال قيد البحث والدراسة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

وحول مدى استفادة الحكومة من لائحة كلفت ادارة الفتوى والتشريع باعدادها بشان الاستجوابات لاسيما اثر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، قال الشطي انه من الطبيعي ان يكون هناك مسطرة اعدتها الفتوى والتشريع للاستجوابات ومن ضمنها الاستجواب الحالي الموجه الى وزير الاعلام محمد السنعوسي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي اليوم رفض الحكومة لزيادة رواتب المواطنين داعيا الى القبول بالمقترحات الحكومية بشان تأسيس شركتين استثماريتين وصندوق للتنمية.

وقال الوزير الشطي في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة ان "رأي الحكومة كان واضحا في موضوع زيادة الرواتب" بيد انه اكد موافقة الحكومة من حيث المبدأ على زيادة دخل المواطن ولكن من خلال طرق ووسائل اخرى. وذكر في هذا السياق ان الحكومة "موافقة على المبدأ ومختلفة على الاسلوب" داعيا الى اعتماد مقترحات الحكومة بشأن تأسيس شركتين استثماريتين وصندوق للتنمية "يكون المواطنون من حملة الاسهم فيها". واشار الى ان موضوع زيادة الرواتب لايزال قيد البحث والدراسة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

وحول مدى استفادة الحكومة من لائحة كلفت ادارة الفتوى والتشريع باعدادها بشان الاستجوابات لاسيما اثر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن قال الشطي "انه من الطبيعي ان يكون هناك مسطرة اعدتها الفتوى والتشريع للاستجوابات ومن ضمنها الاستجواب الحالي الموجه الى وزير الاعلام محمد السنعوسي. واضاف "سنبذل قصارى جهدنا وسنتعاون مع المجلس لتحقيق الغرض من هذا الاستجواب ولكن نريد ان يكون بالطريقة القانونية".

واكد عدم وجود اعتراض مسبق على الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام محمد السنعوسي معتبرا ان "اجراء الاحالة على الفتوى والتشريع هو اجراء تتخذه الحكومة مع كل استجواب". وكان مجلس الوزراء قد احال في جلسته الاسبوعية امس مادة الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم الى وزير الاعلام محمد السنعوسي على ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونيته.

من جانبها اعتبرت جمعية الاصلاح الاجتماعي (جماعة الاخوان المسلمين) اسقاط القروض مخالفا للعدالة والمساواة ويلحق بالاقتصاد الكويتي افدح الاضرار.
وقال أمين سر الجمعية عبدالله العتيقي في بيان صحفي لقد شاع بين الناس التساهل بالاقتراض من البنوك لحاجة او غير حاجة بل غالب الامر لحاجات كمالية لا ضرورة لها وتقوم البنوك الربوية بمضاعفة الربا الفاحش عليهم مما يؤدي الى عدم استطاعتهم السداد ثم الالقاء في السجون وقد نادى الشرع الاسلامي الحنيف بحرمة الربا.

واضاف العتيقي ان جمعية الاصلاح الاجتماعي ترى ان الحل الوحيد هو الاسلام وفيه الف وسيلة وطريقة لحل مسألة المقترضين دون اسقاطها، فهناك الزكاة للغارمين والصدقات للمعسرين، والسجن للكاذبين والالزام القضائي للقادرين. اما الاسقاط المباشر لقروض كل الناس فهذا مخالف للعدالة والمساواة ويلحق بالاقتصاد الكويتي افدح الاضرار.