تقرير يكشف عيوب الجيش الإسرائيلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أسامة العيسة من القدس: سلط تقرير قدمه مساء الاثنين، مراقب الدولة في إسرائيل ميخا ليندشتراوس لرئيسة الكنيست داليا اتسك، على عيوب كثيرة في الجيش الإسرائيلي. وانتقد التقرير الذي أثار ردود فعل إسرائيلية، وحظي باهتمام وسائل الإعلام، منظومة التدريب في الجيش الإسرائيلي، واتهم كبار الضباط بالتهرب من الدورات التدريبية، مما يحول دون اكتسابهم المهارات اللازمة، لاداء وظائفهم.
ورأى التقرير أن الإهمال فيما يخص الدورات التدريبية، يخلق مشكلة حقيقية، في عدم وجود لغة مهنية مشتركة بين أقسام الجيش المختلفة. وانتقد التقرير ما وصفه بعدم التطابق بين الميزانية وخطط الجيش، مشيرا إلى وجود صعوبة لدى الجيش الإسرائيلي في تقدير الأموال المطلوبة لتنفيذ خططه، وهذا ما يفسر الإخفاق في وحدة التخزين الاحتياطي خلال حرب لبنان الأخيرة.
واشار التقرير إلى أن مستويات مخزون الطوارئ من الذخيرة مختلفة الأنواع لم يستكمل خلال السنوات الأخيرة، وحمل المسؤولية عن ذلك للجنة التخطيط ونائب رئيس الأركان الذي رأى التقرير انه لم يكوّن صورة حقيقة عن احتياجات الجيش من الذخيرة اللازمة.
وانتقد التقرير تأخر الجيش الإسرائيلي في إزالة ألواح الاسبست، في وحداته ومعسكراته، بعد أن ثبت أن للاسبست علاقة بالإصابة بامراض السرطان.
وكان الجيش بدأ بإزالة ألواح الاسبست في عام 1998 ولم يستكمل ذلك حتى الان، الأمر الذي اعتبره التقرير تقصيرا، يعرض حياة الجنود للخطر.
ومن العيوب التي كشف عنها مراقب الدولة طريقة معالجة شكاوى المجندات من التحرش الجنسي وعدم معالجتها بالشكل المطلوب، رغم أن مقدمات هذه الشكاوى وصفن وضعهن في الجيش بالجحيم، إلا أن الجيش لم يظهر التعاطف الكافي معهن.
واشار التقرير إلى خطورة احتفاظ الجنود الفارين بأسلحتهم، دون أن يفعل الجيش ما هو لازم بهذا الشأن، مشيرا إلى حالة الجندي عيدن ناتان زادة الذي ارتكب عمل إرهابي ضد حافلة عربية في مدينة شفا عمرو قبل عام. ولفت التقرير إلى تنامي ظاهرة الفتيات اللواتي يتجنبن الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب دينية، وعبر عن اعتقاده بان الفتيات يلجأن لذلك لكي يتهربن من الخدمة وليس لانهن متدينات، عن طريق الخداع والالتفاف على القوانين، ورأى التقرير انه يمكن الحد من ذلك عن طريق فحص كل حالة.
ولأسباب قال أنها أمنية، لم يتطرق التقرير إلى تفاصيل تتعلق بمدى استعداد الدولة لمنع "اوجه قصور خطيرة"، وان هذه القضية يفترض أنها حدثت بسبب عدم التزام رئيس ارييل شارون، الذي كان رئيسا للوزراء في الفترة التي يغطيها التقرير، بالتعليمات. وحمل التقرير بعض القصور لوزارتي النقل والمالية، ودعها لإيجاد الحلول اللازمة بأسرع ما يمكن. وتطرق التقرير لمواضيع أخرى مثل علاقة حرس الحدود بالجيش، مشيرا إلى عدم وجود وثائق تحدد العلاقة بين الجانبين.
وانتقد التقرير سوء الإدارة في الجيش، فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على بعض المشاريع، مشيرا إلى أن ذلك أدى الى إهدار الكثير من الأموال، مثل مشروع رابين في تل أبيب، محملا عاموس يارون المدير السابق لوزارة الدفاع عدم التدقيق في إهدار 1.3 مليون دولار زائدة على المشروع، وطلب من مكتب المدعي العام التحقق إذا ما كان الأمر يستدعي فتح تحقيق جنائي في هذا الموضوع.
وانتقد التقرير سياسة الجيش فيما يتعلق بالمتاحف، والطريقة التي تم فيها إنشاء هذه المتاحف وأهدافها. وتطرق التقرير إلى مصروفات باهظة على نصب تذكاري أوقف العمل به عام 1996، ولكن الجيش ما زال يدفع أجورا ورواتب تقاعدية بدون أي داع، ومع نهاية عام 2005، تم دفع نحو 2.7 مليون دولار، وانتقد أيضا الإهدار في مركز البحوث النووية، فيما يتعلق بسياسة الأجور والتقاعد.
وأقرت مصادر رسمية في الجيش الإسرائيلي بالعيوب التي تطرق إليها التقرير، وقالت هذه المصادر بان الجيش كان منشغلا في محاربة المنظمات المقاتلة في لبنان والأراضي الفلسطينية، وان الجيش سيستخلص العبر من هذا التقرير.