القوى الست الكبرى تجتمع اليوم لبحث الملف الايراني

في ظل الخلافات حول طبيعة العقوبات المقترحة
القوى الست الكبرى تجتمع اليوم لبحث الملف الايراني

باريس -واشنطن -وكالات: صرح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي امس بأن القوى الست الكبرى بصدد التوصل الى اتفاق على صيغة مشروع قرار للامم المتحدة لفرض عقوبات على ايران فيما يخص برنامجها النووي. وقال دوست بلازي للصحفيين قبل يوم واحد من اجتماع القوى الست الكبرى في باريس لبحث تلك الصيغة "أعتقد أننا نستطيع الان التوصل الى اتفاق بشأن الصيغة." وأضاف بعد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع منظمة الامن والتعاون في أوروبا في بروكسل "نحن متفقون مع روسيا على اعتماد عقوبات ضد برنامج الانتشار النووي الايراني."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان بابتيست ماتي في افادة صحفية من خلال الانترنت ان مديري الادارات السياسية في وزارات الخارجية في الدول الست "سيبحثون المسألة النووية الايرانية" في باريس يوم الثلاثاء.وأضاف أن الممثل الاعلى لشؤون السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا سيشارك في الاجتماع.

وياتي هذا الاجتماع رغم ان الاختلافات ما زالت قائمة في الايام الاخيرة حول طبيعة العقوبات التي ستفرض على طهران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وكانت روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات اقتصادية متينة مع ايران تعتبران العقوبات المقترحة مبالغ فيها في حين كانت الولايات المتحدة في المقابل ترغب في مزيد من التشدد.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اعلنت في 30 تشرين الثاني(نوفمبر) ان الولايات المتحدة قد تسعى الى فرض تصويت على مشروع قرار بالرغم من اعتراضات روسيا. ويبدو ان الاوروبيين اكثر تصميما على دفع هذا الملف في الامم المتحدة وقد عرضوا على الروس والصينيين والاميركيين مسودة نص يفترض ان تأخذ في الاعتبار "قلق هذا الطرف او ذاك". ويقضي هذا المشروع بفرض عقوبات اقتصادية على ايران في ميادين متصلة بالمجال النووي والصواريخ البالستية، وكذلك عقوبات فردية على الايرانيين المرتبطين بهذه الانشطة مثل منع السفر وتجميد الارصدة المالية في الخارج.

وحتى الساعة رأت روسيا مدعومة من الصين بان النص الاوروبي قاس جدا واقترحت اجراء تعديلات لتضييق مجال تطبيق العقوبات. وهي تعارض فكرة فرض عقوبات فردية وتود بان لا تتخذ هذه التدابير سوى لفترة محدودة. اما الولايات المتحدة فهي على خلاف ذلك ترغب في تشديد النص الاوروبي على الاقل في صياغته. وقد مضى اكثر من ثلاثة اشهر منذ انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامن لايران في 31 اب(اغسطس) لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات.

وكانت الدول الست قررت اعطاء الوقت لايران وطلبت من سولانا القيام بحوار معمق مع المفاوض الايراني علي لاريجاني.
لكن بعد اسابيع عدة من المحادثات التي لم تخرج باي نتيجة عاد الملف النووي الايراني الى مجلس الامن في بداية تشرين الاول(اكتوبر). وفي منتصف تشرين الثاني(نوفمبر) افضى اجتماع للدول الست في مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة الى الفشل واشار عدد من الدبلوماسيين الى عدم الاتفاق بعد على "نقطة توازن" تسمح بفرض عقوبات.

وكان السفراء قرروا تكليف المدراء السياسيين في وزارات الخارجية بتوضيح بعض الجوانب التقنية لمشروع العقوبات. وتشتبه الدول الست بان ايران تسعى لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء تطوير برنامجها النووي المدني. وفي هذا السياق وافقت اسرائيل الاحد على استحداث وزارة جديدة للشؤون الاستراتيجية تعنى بشكل رئيسي بالتهديد النووي الايراني.

سيغولين روايال ترفض امتلاك ايران الطاقة النووية المدنية

من جهة ثانية اعلنت المرشحة الاشتراكية للانتخابات الرئاسية في فرنسا سيغولين روايال امس في القدس انه "لا يجب السماح لايران بالتوصل الى الطاقة النووية المدنية" والا فانها ستتوصل بعد ذلك الى الطاقة العسكرية والسلاح النووي. واعلنت سيغولين روايال في مؤتمر صحافي "امامكم اول مسؤولة سياسية تعرب صراحة عن معارضتها ان تتمكن ايران من الطاقة النووية المدنية. هنا يكمن اكبر خطر بالنسبة لاسرائيل وكل هذه المنطقة من العالم، ولا يجب ترك ايران تصل الى الطاقة النووية المدنية. سيكون ذلك موقفي اذا انتخبت رئيسة للجمهورية".

واعتبرت المرشحة الاشتراكية انه "اذا تم تجاوز مرحلة تخصيب اليورانيوم فسيستحيل الحؤول عندها دون الوصول الى الطاقة النووية العسكرية" واضافت ان "اي موقف اخر لا يبدو بالنسبة الي مسؤولا". واوضحت روايال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت "شكرها على هذا الموقف".