بعد رامسفيلد .. بولتون خارج دائرة القرار السياسي الاميركي

واشنطن: بعد رامسفيلد جاء دور جون بولتون .. وقد اعتبرت الصحف ان استقالة بولتون قبل ان يتم طرده من قبل الديموقراطيين يطوي صحفة من صفحات اليمين المتطرف ويؤذن بتراجع نفوذهم في صنع السياسة .وعلى الرغم من تاكيد بوش ، عقب فوز الديموقراطيين، مواصلة التمسك بوزير دفاعه دونالد رامسفيلد وجون بولتون حتى نهاية ولايته الرئاسية،الا ان تقديرات الخبراء والمحللين اشارت إلى أن بوش سيعمد إلى استبدال بولتون في شهر كانون الثاني المقبل، لكن قرار التخلي عنه جاء سريعاً قبل يوم واحد من جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ للنظر في المصادقة على تعيين روبرت غيتس وزيراً للدفاع.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن بولتون سيترك منصبه في بداية الأسبوع المقبل بسبب معارضة بعض الأعضاء الأساسيين في مجلس الشيوخ لتوليه
المنصب. وقالت المتحدثة دانا بيرينو إن بوش قبل على مضض قرار بولتون ترك منصبه، علماً أن من أبرز الأسماء المطروحة لخلافته مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز والسفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد.

وأصدر الرئيس الاميركي بياناً ذكر فيه انه يشعر "بخيبة أمل كبيرة لأن مجموعة قليلة من أعضاء مجلس الشيوخ منعت السفير بولتون من الحصول على التصديق اللازم لتعيينه". وفيما اعتبر ان موقف هؤلاء الشيوخ "يحبط أصحاب المواهب من خدمة أمتهم"، أشار الى مشاركة بولتون في القرارات الدولية خصوصاً حول إيران ولبنان.

وكان بولتون قد عُيّن مندوباً لدى الأمم المتحدة في آب 2005 خلال عطلة الكونغرس السنوية من دون أن يحصل على مصادقة مجلس الشيوخ، استناداً إلى صلاحية الرئيس الأميركي باتخاذ مثل ذلك القرار ولكن لمرة واحدة.

وجون بولتون كان يحظى، خلال توليه منصب وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بلقب "مجنون مشرف على معمل مفرقعات"، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول.ولحقت بالمندوب الأميركي صفات أخرى، فالديموقراطيون وصفوه بـ"البلطجي" الذي يحظى بتاريخ من تعنيف وتوبيخ من يعملون معه والسعي لإبعادهم إذا كانوا يختلفون معه في التقييم والرأي. واتهمه زملاؤه بإساءة معاملة مرؤوسيه وتعليقاته السلبية إزاء الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القانون الدولي في ما يتعلق بالحرب والسلم.

فبولتون المحامي اشتهر بقدرته على إيجاد الثغرات في القوانين والأنظمة وكيفية التحايل عليها، وهو ما دفع أحد المفكرين إلى القول إن بولتون "يحلل الحرام ويحرّم الحلال"، وإنه لو لم تفتح أمامه أبواب المناصب الرسمية لكان من أشهر وأكبر زعماء المافيا في العالم.

موقف بولتون من الأمم المتحدة معروف فهو لم يكن يعترف بالمنظمة الدولية، ونقل عنه قوله: "لا يوجد شيء اسمه الأمم المتحدة... لو اختفى من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك عشرة طوابق، من ثمانية وثلاثين طابقاً، لما شعرت بذلك ولما تأثر الكون والعالم".

وعمل مستشاراً للرئيس الأسبق رونالد ريغان ولمؤسسة "هيرتيج" اليمينية. وهو ممن تبنوا أفكار ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، وطوروها طبقاً لمصالحهم، فتضامنوا مع اللوبي اليهودي الإسرائيلي ولوبي صناعة الدواء ولوبي النفط.وكان بولتون أحد مساعدي نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني في الفترة من 1991 إلى 1992، وأدى دوراً بارزاً في تخطيط السياسة الأميركية في الحرب على العراق عام 1991.

وبولتون من أشد مؤيدي الحرب على العراق، وشبّه عملية إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين بـ"عملية محو آثار النازية التي قام بها الحلفاء في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية". وأعلن أكثر من مرة مخاوفه من امتلاك إيران للأسلحة البيولوجية وانتهاكها لمعاهدة الأسلحة البيولوجية عام 1972، وكذلك لمّح إلى كل من سوريا وليبيا.

وكان بولتون من أشد المتحمسين للعلاقات الأميركية الإسرائيلية، ودافع مرات عديدة على دعم الولايات المتحدة لبرامج تعاون أميركية إسرائيلية، والتزامها بتمويل مشاركة أميركية في مشاريع الأبحاث والتطوير. وعمل على إضافة سوريا وليبيا وكوبا إلى الدول التي يجب محاربتها بعد العراق. وساهم في تمرير القرارات المناهضة لسوريا وحزب الله في مجلس الأمن.

ومن المطالبة بنزع حزب الله مروراً بالمشاركة المؤثرة في القرار 1701 ووصولاً الى المساهمة في قرار تشكيل المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يتوان بولتون مرة عن استغلال اي جلسة تتعلق بلبنان للانقضاض على دمشق. ومنذ أن جلس للمرة الأولى في المقعد الأميركي في مجلس الأمن، اغتنم بولتون الفرصة لشن أول هجوم له على سوريا، داعياً إياها الى "وقف تدفق الأسلحة الى العراق". وفي كل القرارات التي كانت تتعلق بلبنان وسوريا، كان بولتون حاضراً ليناقش المسائل الداخلية للبلدين من النظام في سوريا الى تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية.

ولا تزال تبعات مشاركة ممثلين عن قوى 14 آذار اللبنانية في تكريم بولتون في واشنطن تلبية لدعوة من "التحالف اللبناني الأميركي" ومجلس "القوات اللبنانية" في مقاطعة أميركا الشمالية في أيار الماضي، تلاحق هؤلاء حتى اليوم.