مئات المثقفين والسياسيين الفلسطينيين يطالبون أبا مازن بحل الحكومة

بشار دراغمه من رام الله: طالب المئات من المثقفين الفلسطينيين والسياسيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) باللجوء إلى خطوات دستورية من شأنها إنهاء الوضع الراهن والحصار الذي يعيشه الفلسطينيون وذلك من خلال اللجوء إلى حل الحكومة. ووقع المئات من هؤلاء عريضة تطالب الرئيس عباس بحل الحكومة. وقالت المؤسسة الفلسطينية للإعلام التي أشرفت على هذه الوثيقة في تقرير تلقته (إيلاف) أن التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية دفعت إلى تحرك العديد من الفعاليات و الناشطين و الشخصيات الغيورة على المصلحة الوطنية ، و التي عبرت عن عدم رضاها بل و سخطها من جراء استمرار التدهور الخطر على الساحة ، و قد انطلقت مجموعة مذكرات في أوساط عديدة في محافظة نابلس و غيرها تدعو ابا مازن الى تحمل مسؤولياته الدستورية و الوطنية باتخاذ قرار حل الحكومة الحالية و تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات ، و رفع الحصار و الظلم ، و حماية الجبهة الداخلية من الفلتان الأمني و الفوضى و غياب سيادة القانون ، و دعت هذه المذكرات العديد من المؤسسات والنقابات والأطراف الى رفع صوت للمطالبة بحل الحكومة كمخرج تبدأ معه مرحلة سياسية جديدة ، لمواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي .

و قد عقب العديد من الشخصيات و الناشطين و قادة الرأي على هذه المحاولة بقولهم : إن الحركة أفضل من السكون ، و الصمت و الخنوع سيزيد الأوضاع تدهورا ، و قد آن الأوان لإطلاق صوت الأغلبية حتى تسمعه جميع الأطراف على ساحة العمل الفلسطيني . وقال التقرير:"علما أن وضع الحكومة المشكلة من حركة حماس لا تستطيع المضي قدما في معالجة الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و المعيشية ، طالما هذه الحكومة تتصرف و تتخذ القرارات لأهداف حزبية ، و تتجاهل ما آلت اليه الظروف و الأخطار المحيطة بالمجتمع الفلسطيني ، بل وحالة الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي وزيادة البطالة والفقر ، و الارتفاع غير المسبوق لنسبة الهجرة و التهجير الحاصلة في أوساط المواطنين ، اذ تبين أن هناك الكثير من المواطنين الذي هجروا البلاد بسبب لقمة العيش و البحث عن المستقبل" .

وبحسب التقرير، تتواصل حالة الفلتان الأمني و الفوضى و غياب سيادة القانون و تعطيل جهاز القضاء ، ما سبب بانتشار حالة الفوضى و الخلل في الشارع الفلسطيني ، و تزايد نسبة القتل والسرقة و الاعتداءات على ممتلكات المواطنين . وتابع التقرير:"هذا وتسود حالة من اليأس و الاحباط في أوساط الموظفين الحكوميين من جراء تجاهل عدم دفع الرواتب كاملة منذ عام اي بعد أن تشكلت الحكومة الحالية التي جلبت الحصار و التدهور للجبهة الداخلية في ظل تواصل الاجتياحات و الاغتيالات و الاعتقالات من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، التي و رغم الاتفاق غير المعلن حول إعلان الهدنة بين حماس و حكومة اسرائيل إلا أنه ما زالت الاعتداءات مستمرة على المواطنين و ممتلكاتهم و حملة الاعتقالات الواسعة و الاجراءات الأمنية المشددة على الحواجز و تنقل المواطنين و البضائع بين المناطق" . واكد تقرير المؤسسة الفلسطينية أن حالة الجدل مستمرة للبحث عن مخرج لما آلت اليه الأوضاع ، اذ انعقد أكثر من اجتماع لأطراف عديدة كان آخرها لجنة متابعة نداء من أجل فلسطين التي تشكلت في ضوء فشل حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.