المالكي: مبعوثون للجوار لمؤتمر يدعم أمن العراق

أسامة مهدي من لندن : اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مبعوثين عراقيين سيتوجهون قريبا الى دول الجوار لدراسة عقد مؤتمر اقليمي او دولي حول العراق مشيرا الى ان اجتماعه مع الرئيس الاميركي جورج بوش في عمان قرر توسيع مهمات القوات العراقية وتسليمها الامن تدريجيا واشار الى ان مؤتمر الاحزاب والقوى السياسية للمصالحة الوطنية سيعقد في بغداد منتصف الشهر الحالي فيما حذرت وزارة الداخلية العراقية العراقيين من الانضمام الى حزب العودة الذي تشكل في العراق على انقاض حزب البعث المحظور واكدت انه يسعى الى تخريب البلاد وتدميرها .

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان وفودا عراقية ستتوجه قريبا الى دول الجوار والاقليم والعالم للبحث في عقد مؤتمر حول العراق سيتقرر على ضوء نتائج زياراتها فيما اذا سيكون اقليميا او دوليا مشترطا عقده في بغداد . واكد ان العراق يرفض عقد أي مؤتمر يحاول الالتفاف على ما انجزته العملية السياسية من انتخابات ودستور وحكومة للوحدة الوطنية مشددا ان أي مؤتمر من هذا القبيل يجب ان يكون لمصلحة مساعدة الشعب العراقي على تجاوز ظروفه الصعبة الحالية .
واشار الى انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر للقوى والاحزاب السياسية العراقية منتصف الشهر الحالي حول المصالحة الوطنية . وقال ان هذا المؤتمر سيسعى الى الوصول الى ميثاق شرف لتحريم الاقتتال الطائفي واخراج البلاد من مرحلتها الصعبة الحالية التي تتعرض لعدوان الارهابيين والخارجين على القانون .

واشار المالكي الى ان قمته الاخيرة مع بوش اتفقت على سياقات لتسريع تدريب وتجهيز القوات العراقية والبدء بتسليمها المسؤوليات والملفات الامنية . وقال ان العمل الامني سيشهد تطورا كبيرا قريبا على صعيد ملاحقة البؤر الارهابية والجهات والشخصيات التي تدعم الارهاب وتساعد الارهابيين على تنفيذ عملياتهم . وعن نتائج وتوصيات لجنة بيكر هاملتون حول العراق التي ستصدر غدا اوضح المالكي ان توصياتها لن تكون ملزمة للحكومة الاميركية او العراقية لكنه يمكن للادارة الاميركية الاخذ ببعض مقترحاتها . وقال ان العراق سيرحب بنتائج اللجنة اذا قدمت مقترحات من شانها تجاوز الازمة العراقية لكنه اشار الى انه لايريد ان يستبق نتائج اللجنة المنتظرة . وعبر عن ارتياحه لنتائج اجتماعات زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم الحالية في واشنطن واجتماعه مع بوش ووزيرة خارجيته غونداليزا رايس امس موضحا انها تدعم التفاهمات التي حصلت في عمان حول الملفات الامنية والسياسية .

وحول تعليق الكتلة الصدرية بقيادة رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر لعضويتها في مجلس النواب والحكومة قال المالكي في اشارة غير مباشرة الى رفض طلباتها انهم احرار في طرح طلباتهم وشروطهم في مجتمع تعددي ديمقراطي وقال "حكومتنا حكومة شراكة ويجب على الشركاء ان يلتزموا بها ويتحملوا المسؤولية لان الحكومة ليست لشخص او طائفة .. وكل من يريد ان يتخذ قرارا ما عليه ان يدرس ما فائته للبلاد .. انا ملزم بدولة وحكومة وبما يحقق مصالح العراق" . وتطالب الكتلة الصدرية بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق وتحسين الخدمات العامة للمواطنين . ثم نفى المالكي الشائعات التي تروج في بغداد بان حظرا للتجول سيفرض فيها غدا .

وفي بداية المؤتمر الصحافي القى المالكي كلمة هنا نصها :

من اجل تعزيز دور العراق الإقليمي وتوثيق علاقاته مع محيطه العربي والإسلامي وفي إطار مبادرة
دبلوماسية سترسل حكومة الوحدة الوطنية مبعوثين لزيارة دول الجوار الإقليمي لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك وحث حكومات هذه الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والإستقرار في العراق ودعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الارهاب والمجموعات الخارجة على القانون. وبعد تهيئة الاجواء السياسية المناسبة سندعو الى عقد مؤتمر تشترك فيه هذة الدول التي يهمها أمن وإستقرار العراق وتلتزم بمساعدة الشعب العراقي في بناء نظامه السياسي الديمقراطي ودولته الموحدة المستقلة.

وتعزيزاً لمبادرة المصالحة الوطنية التي اعلناها فان مؤتمر القوى السياسية سيعقد منتصف الشهر الحالي حيث ستشارك فيه مختلف الشخصيات والاحزاب والمنظمات السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية وغيرها من اجل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية والاتفاق على ميثاق وطني يحرم الاقتتال الطائفي ويفتح افاق التعاون بين مختلف مكونات الشعب العراقي والاسهام في اخراج الوطن من المرحلة الصعبة التي يجتازها حيث تتكالب عليه قوى الارهاب والمجموعات المسلحة الخارجة على القانون والتي تعمل على اشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتخريب العملية السياسية وايقاف عملية البناء والاعمار في عراقنا الحبيب.

كما شرعنا في فتح حوارات تهدف الى توسيع القاعدة السياسية التي يرتكز عليها بناء الدولة العراقية ومؤسساتها المختلفة ؛ فالعراق للعراقيين والجميع شركاء في هذا البلد وخيراته ولهم كامل الحق في المساهمة الايجابية من اجل بنائه وادارته ضمن اطار الدستور الذي يشكل القاسم المشترك الذي يجمع كل المواطنين على قاعدة المواطنة بغض النظر عن الانتماء القومي والمذهبي والديني والسياسي.
بعد ان جرى الاتفاق مع قيادات الكتل البرلمانية المشتركة في الحكومة سنعمل على تعزيز قوة حكومة الوحدة الوطنية وفاعليتها من خلال اجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزارات سنعلن عنه خلال فترة وجيزة.

ومن اجل حماية المواطنين وتثبيت الامن والاستقرارفي عموم البلاد؛ ستواصل حكومة الوحدة الوطنية جهودها لتاهيل وبناء القوات المسلحة لتتمكن من تسلم المهام الامنية في جميع المحافظات.
وفي اطار البدء في مشاريع الاعمار فقد انجزنا قانون الاستثمارحيث تمت المصادقة عليه في مجلس النواب والذي سيساهم في جذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية الضرورية لتمويل المشاريع الكبرى في البلاد , كما يوفر هذا القانون فرصا كبيرة امام المستثمرين وحماية قانونية تساهم في تشجيعهم للاستثمار داخل العراق.

وفي نفس الاتجاه فان الحكومة قد انجزت صياغة مشروع قانون النفط والغاز الذي سيعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه . ان هذا القانون يشكل عاملا ايجابيا مهما في تعزيز وحدة البلاد وضمانة لتوزيع عادل للموارد الوطنية على مختلف مناطق العراق ؛ فالموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز هي ملك لكل العراقيين .

ومن اجل حل مشكلة السكن في العراق تقرراطلاق مشروع الاسكان الوطني الذي يهدف الى بناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات مدعوما بمنح وقروض عقارية . ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تخصيص اموال كافية ضمن الميزانية العامة لعام 2007 وهي ميزانية انفجارية ؛ كما ان قانون الاستثمار سيسهم بدور كبير في تحقيق هذا المشروع الطموح.

ستعمل حكومة الوحدة الوطنية على تحسين الاوضاع المعيشية لعموم المواطنين وتطوير قطاعات الخدمات كافة ودعم مؤسسات التربية والتعليم والنهوض بالنشاط الصناعي والزراعي ودعم الحركة الثقافية والرياضية .

ندعو جميع ابناء الشعب العراقي الكريم للحفاظ على وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي وتفويت الفرصة على كل من يحاول ايقاف عجلة البناء والتطور، والتعاون مع اجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها خدمة للوطن والمواطنين .

الحكيم الابن يتهم جهات اقليمية بما يجري في العراق

وفي مدينة النجف اليوم اتهم عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اجندة اقليمية بالوقوف وراء ما يجري في العراق مطالبا دول الجوار بجاوز خلافاتها السياسية والطائفية".

وقال الحكيم وهو رئيس مؤسسة شهيد المحراب الناشطة سياسيا واجتماعيا للصحافيين خلال مؤتمر اقامته دار الحكمة في النجف ان "من يريد ان يختزل المشكلة مصورا الامر على انه صراع بين هذا العراقي او ذاك فهو بالتأكيد يجافي الحقيقة هناك اجندة سياسية اقليميه تقف وراء ما يجري في العراق".

واضاف القيادي في المجلس الاعلى "حري بكل دول الجوار ان تتجاوز خلافاتها السياسية والطائفية من اجل إنهاء المشكلة والمساعدة في انجاح التجربة العراقية".

و قال "يمكن ملاحظة الدعم العربي للحكومة اللبنانية تحت غطاء انها تمثل اكثرية ولم يسمح للمعارضة الحصول على الثلث الضامن فيما نجد موقفا سلبيا تجاه الحكومة العراقية التي اعطت الثلث الضامن للشركاء في الوطن". واضاف ان "الامر يثير العديد من التساؤلات وكأن هناك توجها عاما لدى هذه الدول للوقوف بوجه طائفة معينه والا اذا كان المقياس هو الديمقراطية والاكثرية فلماذا هذا الموقف السلبي من الحكومة العراقية؟".

وكان الحكيم الاب قد دعا امس في كلمة القاها امام "معهد السلام" للابحاث في واشنطن الى ابرام اتفاقات بين بغداد وجيرانها. وقال "نحن بحاجة اولا الى ابرام اتفاقات لضمان الامن مع الدول المجاورة وفي المنطقة لمكافحة الارهاب وتسليم المجرمين".

الداخلية تحذر العراقيين من الانضام لتنظيم يقوده بعثيون

حذرت وزارة الداخلية العراقية اليوم من الإنخراط فى أى تشكيل أو تنظيم يريد الخراب والدمار للعراق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه من خلال سير الإجراءات التحقيقية مع الذين ألقي القبض عليهم من قبل القوات الأمنية العراقية أشارت حالات تؤكد على مفاتحة البعض من كبار موظفي الدولة للالتحاق في صفوف ما يسمى بحزب العودةبالمحظور والذي يحمل في طياته اجندة سياسية من شأنها نشر الرعب بين صفوف المواطنين وزعزعة استقرار الأمن في البلاد من خلال تنفيذ مخططات دنيئة تهدف إلى عرقلة البناء وإيقاف حركة التقدم والاعماروهذا ما أكدته أجهزتنا الأمنية عندما أمسكت ملفات خطيرة من خلال متابعتها لعملها وبشكل متواصل." وحزب العودة تشكل في العراق من بعثيين سابقين على انقاض حزب البعث الذي حظر نشاطه عقب اسقاط النظام السابق ربيع عام 2003 .

وأضافت انه "في الوقت الذي نحذر فيه وبشدة من تسول له نفسه الانخراط في أي تشكيل أو تنظيم يريد لهذا البلد الخراب والدمار نجد أنفسنا مضطرين للحفاظ على استقرار الأمن ووحدة الصف الوطني في العراق الجديد من خلال توجيه الدعوة بالابتعاد عن كل ما يوفر لهؤلاءالإرهابيين من اركان النظام السابق المناخ الملائم لقتل الأبرياء ودمار البلد الآمن."

واكدت ان "قوات الامن ستكون بالمرصاد لكل من يحاول الانخراط في صفوف هذا الحزب الفاشي المهزوم .وهددت الوزارة بانزال القصاص العادل بحق كل من يحاول أن يتعدى على حرمات هذا الوطن.