بلغراد تتهم الغرب بازدواجية المعايير بشأن كوسوفو

الياس توما من براغ: اتهم وزير خارجية صربيا فوك دراشكوفيتش اليوم المجتمع الدولي بالعمل بمكيالين في مسالة مستقبل إقليم كوسوفو الواقع جنوب صربيا غير أن الألبان يشكلون فيه أكثر من 90% من سكانه ويريدون الانفصال التام عن صربيا فيما يخضع الإقليم منذ عام 1999 للإدارة المدنية الدولية ولقوت كيفور. ونقلت عنه وكالة تانيوغ الصربية اليوم دعوته في اجتماع منظمة الآمن والتعاون في أوروبا المنعقد في بروكسل دول هذه المنظمة إلى عدم التنكر لواحد من المبادئ الأساسية لها وهو احترام وحدة أراضي كل دولة . وشدد لوزراء خارجية 56 دولة تتمتع بعضوية هذه المنظمة بان صربيا لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو .

وأكد أن كافة الاقتراحات التي قدمت حتى الآن في مجال حل مستقبل الإقليم تتجاهل مصالح بلغراد وان دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حسب دراشكوفيتش ليس لديها تصورا واضحا حول كيفية حل مشكلة كوسوفو. واعتبر دراشكوفيتش بلاده بأنها ضحية لسياسة العمل بمكيالين لأنه يتم اعتبار صربيا بأنها حالة استثنائية في الوقت الذي لا يسمح بإجراء أي تغيير في حدود الآخرين. ودعا المشاركين في الاجتماع إلى إرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم تغيير الحدود الدولية لصربيا المعترف بها رغما عن إرادة الصرب .

روسيا

في هذه الأثناء نبه السفير الروسي لدى صربيا الكسندر اليكسيف بان بلاده ستستخدم حق النقص الفيتو في مجلس الأمن إذا ما كان الحل المقترح لكوسوفو غير مقبول بالنسبة لبلغراد وبرشتينا على حد سواء . واعتبر في حديث لإذاعة ب 92 الصربية انه من البساطة بناء على المفاوضات التي جرت بين الصرب والألبان في فيينا حتى الآن اتخاذ القرار بان المفاوضات حول وضع كوسوفو غير ناجحة .

وأكد أن حل مسالة كوسوفو يجب أن يكون متماشيا مع القانون الدولي ومبادئ الأمن الأوربي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 مشيرا إلى أن موسكو قد اطلعت رئيس حكومة الإقليم اغيم تشيكو بموقفها هذا أثناء زيارته لها قبل عدة أيام . إلى ذلك قالت إذاعة بلغراد بان وزير خارجية ايطاليا ماسيمو دي ليما اتفق مع رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا أثناء محادثاتهما في بلغراد على أن حل الوضع القانوني لإقليم كوسوفو يجب أن يكون نتيجة لاتفاق على حل وسط يتوصل إليه الطرفان الصربي والألباني.

ووفق الإذاعة فان الوزير الإيطالي قد شدد على أن الحل لإقليم كوسوفو يجب أن لا يكون مفروضا فيما أكد كوشتونيتسا أن بلاده مستعدة لضمان قيام حكم ذاتي جوهري في الإقليم في إطار حدود صربيا الدولية. يذكر أن المفاوضات التي جرت حتى الآن بشان الترتيب السياسي الدستوري النهائي للإقليم بين الصرب والألبان قد أخفقت في التوصل إلى قاسم مشترك وعكست استمرار تنافر المواقف بشكل كبير وفق المبعوث الدولي إلى هذه المحادثات الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتساري ولذلك فانه سيطرح تصوراته واقتراحاته للأمم المتحدة التي أوفدته حول الحل بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية الصربية المبكرة التي ستجري في 21 من الشهر القادم .