فرنسا تشدّد العقوبات على القاصرين

باريس: تبنى النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي واثار الكثير من الجدل لتشديده العقوبات على القاصرين الذين يرتكبون جنحة او المحكومين الذين يكررون فعلتهم. وبدا البعد السياسي واضحا في القانون الذي جاء بعد سنة تقريبا من اعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس وقبل خمسة اشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007. وكان مجلس الشيوخ اقره في قراءة اولى في نهاية ايلول/سبتمبر.
وكان النواب يدرسون مشروع القانون منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تم تبنيه ب340 صوتا مقابل 163. وصوت لصالحه فقط نواب حزب اتحاد من اجل حركة شعبية الذي يشكل الغالبية (يمين). ويفترض ان يحال الى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية. وهو القانون العاشر المتعلق بالمسالة الامنية الذي يقر في فرنسا خلال خمسة اعوام.

وينص المشروع على "احالة فورية" للقاصرين الذين يرتكبون جنحا امام القضاة المختصين، وعلى فرض عقوبات جديدة تاديبية للقاصرين اعتبارا من سن العاشرة ويجعل التوقيف قيد التحقيق ممكنا اعتبارا من سن ال13.ويستهدف مشروع القانون مباشرة مثيري اعمال الشغب في الضواحي، اذ يحدد جنحتين جديدتين تتعلقان بنصب مكمن ضد عناصر في الشرطة او موظفين في وسائل النقل، ويجعل الهجمات على الشرطة من اختصاص محكمة الجنايات.

وانتقدت المعارضة اليسارية نص مشروع القانون بشدة.كما يشدد مشروع القانون العقوبات في مسالة التمرد على قوات الامن ويفرض السجن على المحرضين على التمرد (في استهداف واضح للسكان الذين يعيقون تدخل الشرطة).كما يتضمن النص تدابير ضد تعاطي المخدرات والعاب القمار غير الشرعية والاباحية عبر الانترنت للاطفال واعمال العنف الزوجية واثارة مشاكل للجيران.