أخبار

الحزب الحاكم للمطالبة برفع الحصانة عن الشيخ الأحمر

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : كشفت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أن الكتلة البرلمانية للحزب ستناقش السبت المقبل في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر والذي تبحث اللجنة الدستورية في مجلس النواب طلب رفع الحصانة عنه على خلفية تهديده لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر العميد علي حسن الشاطر ، وقضية اعتداءه على أحد ضباط شرطة المرور بصنعاء العام الماضي "حسب الموقع الرسمي للحزب".

وأضافت المصادر ذاتها إن تصرفات النائب حميد الأحمر قد استفزت جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، معتبرة مثل تلك التصرفات تحدياً وانتهاكا للدستور والنظام والقانون ، إضافة إلى ما تمثله من اعتداء على الحريات.

وكان الدكتور غازي الاغبري أرسل مطلع تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي طلبا رسمياً إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر باعتباره رئيسا لمجلس النواب بنزع الحصانة البرلمانية عن نجله حميد الأحمر "عضو المجلس" بناء على شكوى تقدم بها العميد على الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي.

وقالت المذكرة أن ذلك الطلب يستند إلى نص المادة رقم (82) من دستور الجمهورية اليمنية، ونص المادة (205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحتى يتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الشكوى المقدمة ضد الأحمر الابن. وقالت المصادر أن وزير العدل أرفق نسخة من ملف الدعوى وشريط كاسيت يحتوى على تسجيل صوتي لمكالمة بين الأحمر والشاطر.

وكان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان قد قطع رحلته العلاجية التي امتدت لنحو ستة أشهر في المملكة العربية السعودية وعاد إلى صنعاء لحل الإشكال القائم بين نجله حميد عبد الله الأحمر "عضو مجلس النواب" من جهة ، وكل من الرئيس علي عبد الله صالح الذي طالب "حميد" بثورة شعبية ضده ، والعميد علي حسن الشاطر "رئيس تحرير صحيفة سبتمبر" الذي هدده في اتصال هاتفي أجراه بسبب نشر قصيدة مسيئة له في الصحيفة التي يرأس تحريرها من جانب آخر ، إلا أن أصواتاً في قيادة الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية مصرون على رفع الحصانة عن نجل الشيخ الأحمر وتقديمه للمحاكمة بناء على شكوى تقدم بها العميد على الشاطر.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف