عباس يدرس ثلاثة خيارات للإقلاع بالوضع الفلسطيني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
خلف خلف من رام الله - القدس : بعد اعتراف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بوصول الحوارات حول حكومة الوحدة الوطنية إلى طريق مسدود، وتأزم المواقف بين فتح وحماس وتواصل التراشق بالتصريحات، رغم الدعوات المطالبة بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة واتباع الحوار مخرجاً من الأزمة، فانه لا يبدو أن هناك بوادر تشير إلى قرب التوصل إلى حكومة وحدة وذلك في ظل المعوقات التي تحدثت عنها الأطراف التي شاركت في المشاورات. تتحدث مصادر فلسطينية عن دراسة اللجنة التنفيذية المنبثقة من منظمة التحرير للخيارات الدستورية الممكنة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للخروج من الأزمة.
وتتحدث المصادر عن ثلاثة خيارات ستتم مناقشتها خلال اجتماع قريب في مدينة رام الله، وهي: إجراء استفتاء شعبي حول الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية، ويرى مراقبون أن هذا الخيار صعب التحقيق في حال رفضت حماس المشاركة في هكذا استفتاء. ورأى رئيس كتلة فتح النيابية و العضو في اللجنة السداسية عزام الأحمد أن الحل الجذري للازمة هو بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.. حتى لو خسرت فتح في هذه الانتخابات، فان اللجوء إليها أفضل من البقاء في الوضع الحالي. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت اليوم الأربعاء في حديث إذاعي أن سبب عدم فك الحصار عن الشعب الفلسطيني يعود إلى موقف حركة حماس وحكومتها، وأشار إلى انه حتى بالأمس كرر رئيس الحكومة إسماعيل هنية رفضه ورفض حركة حماس وأي حكومة حمساوية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي توصلت إليها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وقال رأفت إن العودة إلى الشعب لاستفتائه هو إجراء ديمقراطي وليس إجراءً انقلابيا كما يدعي البعض.
أما الخيار الثاني فيتمثل في الإبقاء على حكومة إسماعيل هنية، ومنحها المزيد من الوقت، وإخضاعها لامتحان جدارة الخروج من مأزق الحصار المالي والسياسي المضروب على الشعب الفلسطيني، أما الخيار الثالث فهو العودة إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية.
إلى ذلك، طالبت مؤسسات إعلامية فلسطينية اليوم صناع القرار في الساحة الفلسطينية من رئاسة وحكومة وفصائل باستمرار الحوار الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكدت كل من شبكة إخباريات للإعلام والنشر وموقع مدينة نابلس الالكترونية، في بيان مشترك وصل إيلاف نسخة منه، أن دعوتهما هذه تأتي انطلاقا من الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وتعزيزا لثباته وصموده على أرضه، وحفاظا على ثوابته ومقدساته، ودعما لكل الجهود لإنجاز حكومة وحدة وطنية، وتمتينًا للحوار الداخلي.
وأضاف البيان : نأمل من المسؤولين وصناع القرار في الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والأحزاب الفلسطينية، الاستماع إلى صرخة نبض الشارع الفلسطيني، الداعية إلى استكمال الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ومقدساته وتكسر الحصار المفروض عليه، كما دعا البيان وسائل الإعلام والصحافيين إلى تعزيز الخطاب الوحدوي وعدم الإصغاء إلى أي خطاب لا يصب في المصلحة الوطنية.
استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون أن الهدنة ستستمر
من جهة ثانية افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاربعاء ان اكثر من ثلثي الاسرائيليين لا يعتقدون ان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سيدوم وأكدوا في المقابل معارضتهم لاعادة احتلال هذه المنطقة.وكشفت الدراسة أن 71% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يرون أن وقف اطلاق النار لن يؤدي الى تهدئة في المنطقة في حين يرى 27% عكس ذلك و2% لا رأي لهم.
كما تعارض غالبية من الاسرائيليين (57%) اعادة احتلال قطاع غزة بعد ان انسحبت منه القوات الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر 2005 في حين يقول 36% من الاشخاص إنهم يؤيدون مثل هذه الخطوة و7% لا رأي لهم.وتعهدت الفصائل الفلسطينية الرئيسة وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل مقابل انسحاب الجيش الاسرائيلي التام من قطاع غزة اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر. ورغم وقف اطلاق النار اطلق الفلسطينيون 15 صاروخا على جنوب اسرائيل.
وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عدم الرد على عمليات إطلاق الصواريخ لإفساح المجال امام الدبلوماسية بعد اعمال عنف في قطاع غزة استمرت اربعة اشهر.واجرت جامعة تل ابيب الدراسة التي نشرت صحيفة "هآرتس" نتائجها اليوم الاربعاء وشملت عينة تمثيلية من 598 اسرائيليا يهوديا مع هامش خطأ نسبته 5،4%.
اعتقال 29 فلسطينيا في الضفة
واعلنت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليل الثلاثاء الاربعاء 29 فلسطينيا في الضفة الغربية. وقالت المتحدثة ان معظم الموقوفين يشتبه في انتمائهم الى مجموعات مسلحة بما في ذلك حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تقود الحكومة الفلسطينية، وكتائب شهداء الاقصى المنبثقة من حركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويأتي توقيف هؤلاء بعد احد عشر يوما من اعلان تهدئة بين اسرائيل والناشطين الفلسطينيين في قطاع غزة، يريد الناشطون توسيعها لتشمل الضفة الغربية.