بارزاني : لم نتوصل لاي اتفاق مع بغداد وقد نتخذ موقفا

أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني انه لم يتوصل خلال مباحثات اجراها في بغداد هذا الاسبوع لاي اتفاقات حول الملفات الخلافية وقال انه سيعود الى بغداد من جديد قريبا في محاولة لحل الخلافات حول استثمار النفط وحصة الاقليم من الميزانية العامة اضافة الى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الذي يحكمونه منذ العام 1991 وهدد بأتخاذ الكتلة الكردية في البرلمان والحكومة موقفا من عدم الاتفاق لم يوضحه .

الربيعي: قائد أنصار السنة يقيم في سوريا

نائب عراقي يدعو لتفكيك التكتلات السياسية الطائفية

الأنفال: الكيميائي قتل 72 شخصا في قرية واحدة

مؤتمر اقليمي وتسلم الامن والجدولة ملحة

وقال بارزاني الذي تراس وفدا كرديا رفيعا اجرى مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال طالباني وعدد من الوزراء العراقيين خلال الايام الخمسة الاخيرة ان الوفد لم يتوصل الى اي اتفاق مع الحكومة المركزية موضحا انه بحاجة الى مناقشات اكثر لمعالجة المشاكل العالقة . واشار في مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) مقر حكومة الاقليم ونقلته وسائل اعلام كردية "اتمنى ان تعالج هذه المشاكل مع بغداد بالحوار ونتوقع ذلك ونعلم باننا بحاجة الى الوقت لتعالج وان لم تعالج بالحوار فهناك حلول اخرى مثل ان تأخذ الكتلة الكردستانية موقفا واتمنى ان لاتصل الامور الى هذا الحد". وللكتلة الكدستانية 54 نائبا في البرلمان وسبعة وزراء في الحكومة .
وقال "اذا استطعنا التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية وقانون النفط وحصة الاقليم من مبيعات النفط فنكون قد حققنا مكاسب كبيرة ولكننا بحاجة الى مناقشات اكثر حول هذه المسائل". واوضح انه سيعود خلال الايام القليلة المقبلة مرة اخرى الى بغداد لاستئناف المباحثات مع المسؤولين العراقيين حول هذه الملفات وقال "عودتي الى كوردستان لم تكن بسبب عدم توصلنا الى اتفاق وانما كانت لدي التزامات وسأغادر خلال الايام القادمة الى بغداد لاكمال المباحثات".
واكد اصرار حكومة اقليم كردستان على الاشراف على عقود النفط في الاقليم وقال "من المستحيل تسليم مسألة التوقيع على العقود الى الحكومة العراقية في بغداد "ويجب ان توقع جميع العقود في اقليم كردستان والعقود التي وقعناها في كوردستان سابقا ستنفذ جميعها".
وعن طبيعة المشاكل بين اربيل وبغداد اوضح بارزاني ان حكومة كردستان لم تتسلم حصتها في ميزانية عام 2006 والبالغة 485 مليون دولار لحد الان وقال ان هذا المبلغ ليس من زيادة حصة مبيعات النفط انما من جميع الميزانية العراقية التي حددت للاقليم.
واضاف ان الحكومة العراقية "كانت تريد اعطاء 13% من ميزانية العراق الى اقليم كردستان ولكننا ابلغناها باننا لن نرضى بهذا ويجب الابقاء على نسبة 17%". واشار الى ان تحديد نسبة 17% جاء نتيجة توافق سياسي بين الاطراف السياسية لعدم اجراء احصاء سكاني في العراق ليحدد بحسبها حصة الاقليم كما جاء في الدستور العراقي الدائم.
وفي ما يتعلق بالنفط قال رئيس وزراء كردستان نحن " نطالب يتحديد حصة لاقليم كردستان من مبيعات النفط العراقية على ان تحول جميع هذه المبيعات الى حساب خاص ومنها تحدد نسبة الاقليم وتحول مباشرة الى الاقليم بدون اية عوائق". واضاف "نحن نطالب تحديد نسبة للإقليم من جميع المبيعات العراقية للنفط لاننا اذا تحدثنا فقط عن نفط كردستان فسنتضرر".

واشار الى ان حكومة كردستان تريد ايضا ان تكون مسألة التوقيع على العقود النفطية المتعلقة باقليم كردستان تحت سلطة حكومة الاقليم التي لاتمانع من وجود ممثل دائم للحكومة العراقية في هذه اللجنة ويشارك في عملية التوقيع.
وقال بارزاني ان الحكومة العراقية ابدت استعدادها لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي مشيرا الى "ان المالكي وجميع المسؤولين الذين التقينا بهم اكدوا تأييدهم لتنفيذ هذه المادة وتم تحويل مبلغ 29 مليون دولار على حساب اللجنة المكلفة بتنفيذ هذه المادة على ان تحول المبالغ المتبقية ايضاً" حيث خصص مبلغ 200 مليون دولار لهذا الغرض.
وعبر عن اعتقاده بانه بعد تنفيذ المادة 140 ستستطيع حكومة الاقليم تحسين الوضع الامني في كركوك وقال "ولكن الان نرى ممارسات القتل تحصل في كركوك ولانستطيع القيام بشيء ونحن نستعجل في تنفيذ هذه المادة لتحسين الوضع الامني فيها " .
وفيما يتعلق بازمة الكهرباء قال " اتفقنا سابقا على اعطاء 10% من كهرباء الشبكة الوطنية في العراق لاقليم كوردستان ولكن هذه الحصة لم تعط بشكل كامل واتفقنا على اعطاء هذه الحصة كاملا الى الاقليم". واشار الى ان قطاع الكهرباء في الاقليم يعاني ايضا من قلة الوقود وقال ان ازمة الكهرباء في الاقليم بحاجة الى تأمين الوقود للمحطات "واذا استطعنا ان نؤمن الوقود سنستطيع معالجة ازمة الكهرباء".
وحول ارسال قوات من البيشمركة الكردية الى مناطق اخرى خارج اقليم كردستان للمساهمة في تحسين الوضع الامني في العراق قال بارزاني "نحن ندعم كل المحاولات التي ستؤثر على تحسين الوضع الامني في العراق ونتاسف لما يحدث يوميا في العراق وخاصة ان المسألة اصبحت مذهبية بين عدة اطراف". واشار الى انه في حالة تحديد اهداف ارسال قوات البيشمركة " فنحن كحكومة الاقليم على استعداد لتقديم كل الدعم لحكومة المالكي لتحسين الوضع الامني".
وحول الوضع في العراق ومدى قدرة الاطراف العراقية على معاجلة الملف الامني قال ان هذه مسألة معقدة ويجب النظر اليها بواقعية وهناك مشاكل كبيرة في بغداد موضحا ان هناك رغبة كبيرة لتحسين الوضع وهناك محاولات تجري لتشكيل جبهة سياسية من الاكراد والحزب الاسلامي والمجلس الاعلى وحزب الدعوة.
واضاف انه بعد تشكيل الجبهة يجب ان توضح الاطراف السياسية الاخرى مواقفها من العملية السياسية وعلى الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات مشددة مع الذين يقفون بالضد من العملية السياسية في العراق.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة بيكر قال بارزاني "يوم امس اتصل جيمس بيكر هاتفيا مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وطمأنه على انه اخذ بنظر الاعتبار خصوصية اقليم كردستان خلال مقترحاته" . الا انه قال "نحن ننتقد بيكر وجماعته لعدم زيارته اقليم كردستان واخذ ارائنا ونعتقد ان هناك نقص كبير في التقرير الذي سلم الى الرئيس بوش.

وحول عدم القيام بانسحاب سريع للقوات الاميركية من العراق قال " نعتقد ان الاستعجال في سحب هذه القوات لن يؤثر على تحسن الوضع الامني وانما سينعكس سلبا على الاجزاء الاخرى من العراق". وانتقد الدور الاميركي في العراق وقال ان اميركا انفقت حوالي 20 مليار دولار في هذا البلد ولكن كل ما صرفوه للاقليم لم يتجاوز 600 مليون دولار "وظهر لنا ان نسبة 3.6% فقط خصصت لاقليم كردستان من مجموع المبالغ الاميركية التي تصرف في العراق. ودعا واشنطن الاخذ بنظر الاعتبار مطالب الاقليم وقال "قررنا تشكيل لجنة مشتركة وسنعقد اجتماعات خلال شهر لتحديد عدد من المشاريع ونطالب اميركا بتنفيذها".