تقرير بيكر لتغيير مهمة القوات الأميركية في العراق

اوصى بالحوار مع طهران و سوريا و بتدخل ايجابي في النزاع العربي الاسرائيلي

تقريربيكر لتغيير مهمة القوات الأميركية في العراق

التوصيات الرئيسية لمجموعة دراسة العراق

مؤتمر اقليمي وتسلم الامن والجدولة ملحة

الربيعي: قائد أنصار السنة يقيم في سوريا

بارزاني : لم نتوصل لاي اتفاق مع بغداد وقد نتخذ موقفا

واشنطن:دعا التقرير النهائي لمجموعة دراسة اوضاع العراق اليوم الى تغيير المهمة الاساسية للقوات الاميركية في العراق للسماح بسحب مبكر لها والى قيام الحكومة العراقية بعمل عاجل لتحقيق المصالحة الوطنية والقيام بجهود دبلوماسية جديدة في العراق والمنطقة. وذكر التقرير الذي اصدرته اللجنة التي يترأسها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر وعضو الكونغرس السابق لي هاملتون ان الحكومة العراقية لا تحقق تقدما ملائما في القضايا الاساسية وابرزها ارساء مصالحة وطنية مطلوبة بشدة وتوفير حد ادنى من الامن والخدمات الاساسية الاخرى . واشار الى ان التنمية الاقتصادية لا تحقق التقدم المطلوب واوصى بخفض الدعم المقدم لها اذا لم تبدأ بتحقيق تلك الاهداف.

واعلن السيناتور السابق هاملتون نتائج التقرير في مؤتمر صحفي بمقر الكونغرس في الكابيتول هيل مؤكدا ان المقاربة الاميركية الحالية للاوضاع في العراق "لا تعمل..في وقت تتقلص فيه قدرة الولايات المتحدة على التاثير في الاحداث".

وتكبدت الولايات المتحدة نحو 2900 قتيل و21 الف جريح في العراق حتى الان وانفقت هناك 400 مليار دولار قد ترتفع الى اكثر من تريليون دولار "وعلى الولايات المتحدة الان تبني طريق جديد للمضي قدما".

وذكر التقرير انه لا يوجد اسلوب تحرك محدد مضمون النجاح في العراق لتغيير مسار الاحداث الدامية هناك لكنه اضاف ان واشنطن لم تستنفد كل خياراتها بعد "ونحن نوافق على الهدف الذي ارساه الرئيس جورج بوش بارساء عراق يمكنه حكم نفسه ودعم نفسه والدفاع عنها ونوصي بمقاربة جديدة للسعي خلف هذا الهدف وبتغيير مسؤول يسمح بخفض التواجد الاميركي في العراق بمرور الوقت".

لتحميل تقرير لجنة بيكر، اضغط على الصورة

واضاف ان المهمة الاساسية للقوات الاميركية "يتعين ان تتغير الى دعم الجيش العراقي الذي يجب ان يتولى المسؤولية الرئيسية عن العمليات القتالية وزيادة عديد القوات المكلفة بدعم نظيرتها العراقية حتى تتمكن القوات الاميركية من الخروج من العراق". وتابع التقرير قائلا انه بحلول الربع الاول من عام 2008 يمكن سحب كافة الالوية الاميركية غير الضرورية لحماية باقي القوات من العراق لكنه اشار الى ان ذلك الموعد المقترح "عرضة للتأثر باحداث غير متوقعة على الارض".

وحرص معدو التقرير على اعادة التأكيد على ضرورة "عدم نشر قوات امريكية الا في وحدات مرافقة لنظيرتها العراقية او ملحقة بها من خلال فرق للتدخل السريع او فرق عمليات خاصة وفي مجال التدريبات والتسليح والاستشارة لحماية القوات مع تحديد المهمة الرئيسية لتلك الفرق باستهداف تنظيم القاعدة في العراق".

واقر التقرير بحاجة الحكومة العراقية الى مساعدات اميركية "لبعض الوقت غير ان الولايات المتحدة يتعين ان توضح لها اننا سنمضي في خططنا التي من بينها اعادة نشر القوات حتى لو لم تقم هي بتنفيذ التغييرات المخطط لها..و يجب على الولايات المحتدة عدم قطع تعهد مفتوح النهاية بابقاء اعداد كبيرة من القوات في العراق".

واكد التقرير ان الحل العسكري بمفرده لن ينهي العنف في العراق "وعلينا مساعدة العراقيين ليساعدوا انفسهم" مطالبا الرئيس بوش وفريق الامن القومي الامريكي بنقل رسالة واضحة الى الجانب العراقي بان الولايات المتحدة ستدعمهم فقط في حال قيامهم بعمل عاجل لتحقيق تقدم ملموس في ابرام مصالحة وطنية وتوفير الامن وتحسين المعيشة اليومية للعراقيين".

ومضى قائلا انه "في حال لم تحقق الحكومة العراقية ذلك التقدم فسيكون على الولايات المتحدة خفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي المقدم لها".

ومن بين اهم توصيات التقرير التوصية "بعدم تقسيم العراق الى ثلاث مناطق ذات حكم ذاتي بناء على الهوية العرقية او الطائفية في ظل وجود حكومة مركزية ضعيفة". وتابع التقرير قائلا ان مثل هذا التفويض "لا يمكن ادارته بطريقة سليمة لان المدن العراقية الرئيسية يقطنها مزيج من المجموعات المتصارعة ومن المرجح ان يتسبب تفويض غير ملائم للسلطة بحدوث كارثة انسانية او حرب اهلية واسعة النطاق".

وطالب جيمس بيكر في المؤتمر الصحافي بتفعيل السياسة والدبلوماسية الاميركية اكثر من الاعتماد على الاستراتيجية العسكرية وحدها في العراق "ويجب ان تسعى السياسة الامريكية الى المشاركة البناءة لكافة الحكومات التي تملك مصالح في تجنب الفوضى في العراق بما في ذلك كافة بلدان الجوار ومن بينها ايران وسوريا اضافة الى اللاعبين الاقليميين مثل مصر والبلدان الخليجية والبلدان الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي وممثل عن السكرتير العام للامم المتحدة".

ولتحقيق الهدف السابق اشار بيكر وهو يقرأ من التقرير ان واشنطن سيتعين عليها اطلاق مبادرات دبلوماسية جديدة نشطة والعمل مع الحكومة العراقية لخلق مجموعة دولية لمساندة العراق تعمل على معالجة شاملة للقضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية الضرورية لارساء الاستقرار في العراق".

كما دعا التقرير الادارة الاميركية الى السعي لاطلاق مفاوضات نشطة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب الاهمية الجوهرية للصراع العربي-الاسرائيلي ولتحقيق السلام في الشرق الاوسط على كافة الاصعدة".

وتضمن التقرير اجمالا 79 توصية تغطي كافة مجالات الانخراط الاميركي في العراق ومن بينها العدالة الجنائية والنفط واعادة الاعمار وتدريب الموظفين الامريكيين وعناصر الاستخبارات العاملة في العراق.

وخلص معدو التقرير الى الاقرار بان "الاحداث في العراق قد تتجاوز ما اوصينا به ولهذا السبب نؤمن بأن على قادتنا الوطنيين اتخاذ قرارات عاجلة فحاليا يموت الناس يوميا سواء عراقيين او امريكيين يحاولون مساعدتهم في عالم من الخوف لم يكن العراقيون يتصورونه .. لقد تم تحريرهم من الطغيان ليواجهوا بعدها كابوسا من العنف الوحشي ونؤمن ان حلا شاملا يتطلب بناء اجماع سياسي جديد هنا في الوطن وحول العالم".

بوش: سنأخذ بجدية جميع المقترحات

من جانبه، قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان ادارته ستأخذ جميع مقترحات اللجنة على محمل الجدية. وقال امام وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر وعضو الكونغرس السابق لي هاملتون" هذا التقرير يقدم تقييما حول الاوضاع في العراق ويقدم العديد من المقترحات المهمة وسيتم تناولها جميعا بجدية بالغة." واعتبر انه على الرغم من احتمال عدم الاتفاق مع جميع المقترحات المطروحة الا ان التقرير يعد فرصة لجميع الاطراف في الولايات المتحدة للتوصل الى ارضية مشتركة حيال سبل التعاطي مع الاوضاع في العراق".

واعرب بوش خلال تسلمه التقرير عن اعتقاده بامكان تحقيق سلام دائم وشامل للعراق غير انه قال ان ذلك سيتطلب عملا مضنيا واستراتيجية فعالة ومؤثرة.

واضاف "ان الاميركيين سئموا من المشاحنات السياسية و بات من الضروري الان توحيد صفوف الحزبين الديمقراطي والجمهوري بغية التوصل الى ارضية مشتركة في شأن العراق ".

المالكي استمع لايجاز عبر الفيديو من التقرير

و في بغداد، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء اليوم ان المالكي استمع من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونغرس الديمقراطي السابق لي هاملتون خلال دائرة تلفزيونية مغلقة لايجاز عن تقريرهما بشأن العراق. وأضاف البيان ان الايجاز تضمن ثلاث قضايا أساسية هي " دعم حكومة الوحدة الوطنية والدعوة لتحرك دبلوماسي اقليمي ورفض فكرة المؤتمر الدولي وتغيير مهمة القوات المتعددة الجنسيات لتكون قوات ساندة الى القوات العراقية الى جانب قيامها بعملية تسريع وتجهيز وتدريب القوات العراقية". وأوضح ان المالكي سيطلع على نسخة كاملة من تقرير (بيكر - هاملتون) في وقت لاحق.