مجلس الامن يجيز للدول الافريقية تشكيل قوة سلام في الصومال

نيويورك (الامم المتحدة): اجاز مجلس الامن الدولي الاربعاء للدول الافريقية تشكيل قوة سلام من اجل الصومال وهو قرار اثار جدلا ويهدف الى دعم الحكومة الصومالية ودفع الحوار بينها وبين المحاكم الاسلامية.وفي قرار تنباه بالاجماع، ادخل مجلس الامن ايضا استثناء على حظر الاسلحة الذي يفرضه على الصومال منذ عام 1992 لافساح المجال امام تسليح هذه القوة المقبلة وتدريبها.

وتعتبر الامم المتحدة ان هذا الحظر يتم انتهاكه في شكل دائم فيما وقعت الصومال مجددا ضحية الفوضى.وقامت الولايات المتحدة باعداد نص القرار وتبنته الدول الافريقية الثلاث الاعضاء في المجلس (الكونغو وغانا وتنزانيا)، وهو يوافق على مشروع نشر قوة من نحو ثمانية الاف عنصر تؤمنها الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) بتفويض من الاتحاد الافريقي.

وتضم هذه الهيئة كينيا واوغندا والسودان ودجيبوتي واثيوبيا واريتريا والحكومة الصومالية الانتقالية.

وكانت ايغاد ومجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي اقترحا تشكيل مثل هذه القوة. وكذلك طالبت الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة من اثيوبيا بتشكيل هذه القوة خصوصا وانها عاجزة عن بسط سلطتها على البلاد.

وبالمقابل، تعارض ميليشيات المحاكم الاسلامية بقوة اية قوة سلام خارجية في البلاد التي تشهد حربا اهلية منذ العام 1991 والتي تزيد من نفوذها فيها منذ حزيران/يونيو الماضي.

ومن ناحيته، اعتبر السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون ان "نشر هذه القوة هو اجراء وقائي للحد من زيادة تدهور الوضع".واضاف ان "الانتقاد الذي غالبا ما يوجه الى مجلس الامن هو عدم تحركه في الوقت المناسب". واوضح انه في حالة الصومال ان "عدم القيام باي شيء ليس بالحقيقة خيارا".