تقرير لجنة بيكر -هاملتون

واشنطن: وصفت المجموعة الأميركية للدراسات حول العراق الوضع "خطراً ومتدهوراً (...) ولا سبيل يمكن ان يضمن النجاح، ولكن يمكن تحسين الفرص". وأوصت المجموعة في تقريرها الذي أصدرته أمس بخفض دعم الولايات المتحدة "السياسي والعسكري والاقتصادي" للحكومة العراقية اذا لم تحرز تقدما جوهرياً على صعيدي الامن والمصالحة الوطنية.

كما أوصت بعدم تقديم التزام مفتوح بلا أجل محدد بالإبقاء على قوات اميركية كبيرة في العراق، ولم توص بانسحاب فوري أو وضع جدول زمني محدد للانسحاب من العراق، لكنها حددت عام 2008 هدفاً لسحب معظم الوحدات المقاتلة.

كما أوصت الادارة بأن تعلن مجدداً انها لا تسعى إلى السيطرة على قطاع النفط في العراق وطالبتها، في اطار الجهود للتوصل الى حل، بإظهار "التزام متجدد ومتواصل" من اجل التوصل الى "خطة سلام شاملة" بين اسرائيل من جهة والفلسطينيين وسورية ولبنان من جهة اخرى.

وأقرت اللجنة بقدرة سورية وايران على التأثير في أحداث العراق، وأوصت بمحاولة إشراكهما "بصورة بناءة".

وأعلن وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والسناتور الديمقراطي السابق لي هاملتون، اللذان يرأسان المجموعة، في مؤتمر صحافي أمس انه "لا يمكن مواصلة النهج ذاته، المستمر منذ الغزو لأنه غير مجد". ولفت هاملتون الى ان قدرة الولايات المتحدة على حل الازمة في العراق تتقلص، محذراً من ان التكاليف الأميركية يمكن ان تتجاوز تريليون دولار.

وشدد بيكر على ان "الاستراتيجية الحالية لم تعد قابلة للتنفيذ"، مشيراً الى ان اللجنة أوصت "بزيادة القوات الاميركية التي تدرب القوات العراقية الى خمسة امثالها".

وكان الرئيس جورج بوش وصف التقرير بأنه "تقويم قاس"، مؤكدا انه سيتم "التعاطي معه بجدية". وقال عقب اجتماع مع اعضاء اللجنة قبيل نشر التقرير: "أبلغت أعضاء اللجنة ان هذه الادارة ستتعاطى مع هذا التقرير الذي يحمل اسم "الطريق الى الامام" بشكل جدي للغاية". واضاف "ان هذا التقرير يقدم تقويما قاسيا للغاية للوضع في العراق. انه تقرير يحمل بعض الاقتراحات المهمة، وسنتعاطى مع كل الاقتراحات بجدية شديدة، وسنبدأ بالعمل في الوقت المناسب".

وجاءت تصريحات بوش بعد لقاء على مائدة الفطور مع أعضاء اللجنة، فيما تواصل الجدل في الولايات المتحدة، خلال جلسة استماع لتثبيت وزير الدفاع الاميركي المعين روبرت غيتس حول الوضع في العراق، اذ أعرب اعضاء في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من تصاعد العنف في العراق الا انهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول سبل وقف العنف.

وفي أول رد فعل عراقي على التقرير وصف النائب الكردي محمود عثمان التقرير بأنه "ليس عادلا" لأنه يوصي بـ "خفض الدعم للحكومة العراقية اذا لم تحرز تقدما جوهريا" على صعيدي الامن والمصالحة، وقال ان "الولايات المتحدة تسمي نفسها بأنها قوات محتلة طبقا لمعاهدة جنيف، واذا كانت محتلا ستكون مسؤولة عن البلاد".

كما أعلن باسم رضا، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، انه لا يتوقع ان تتخلى الادارة الاميركية عن دورها في العراق "فنحن نحتاج الى دعمهم للتقدم الى الامام"، فيما قلل النائب من التيار الصدري فلاح شنشل من أهمية التقرير وقال انه على العراقيين أنفسهم حل مشاكلهم.

وهنا النقاط الرئيسة في التقرير:

1 - ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء "هجوم" دبلوماسي شامل جديد، للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006

2 - ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الدبلوماسية الإقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الدبلوماسية، متى كان ذلك مناسباً، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسة في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.

3 - استكمالاً لهذه الحملة الدبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الدبلوماسي فى العراق. ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضى.

وتشجيعاً لمشاركة هذه الدول، على الولايات المتحدة أن تسعى فوراً إلى انشاء "المجموعة الدولية لدعم العراق" التي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق، فضلاً عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم. (أشار التقرير إلى أدوار محددة لدول مثل السعودية ومصر وتركيا والأردن والكويت وسورية وإيران، على رغم الدور الذي قال إن الأخيرتين تلعبانه في دعم الميليشيات والتمرد).

4 - يجب تشكيل "المجموعة الدولية لدعم العراق" فور بدء هذه الهجمة الدبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.

5 - ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسورية، إضافة إلى الدول الرئيسة في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي. ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي ودبلوماسي.

6 - الدبلوماسية الجديدة وعمل "المجموعة الدولية" ينبغي أن يتم بسرعة، وأن يكون على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى. ويجب ان تتولى وزيرة الخارجية الأميركية، إن لم يكن الرئيس، جهود الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة الاطراف، حسبما تقتضي الظروف.

7 - يجب أن تطلب "المجموعة الدولية" مشاركة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في عملها. وينبغي أن يسمي الأمين العام مبعوثاً خاصاً له في المجموعة.

8 - ينبغي أن تطور المجموعة نهجاً محدداً للتعاطي مع دول الجوار، يأخذفي الاعتبار مصالح هذه الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة.

إن التعامل مع إيران وسورية مثار خلاف. ومع ذلك، نرى أن أي أمة، من وجهة نظر دبلوماسية، يمكنها وينبغي عليها أن تشرك خصومها وأعداءها في محاولة لتسوية النزاعات والخلافات تماشياً مع مصالحها. وعليه، فإن على "المجموعة الدولية" إشراك إيران وسورية في حوارها الدبلوماسي من دون شروط مسبقة. وترى "مجموعة الدراسات حول العراق" أن العلاقات الأميركية مع سورية وإيران تشمل قضايا صعبة يجب ان تحل. لكن ينبغي اجراء محادثات دبلوماسية مكثفة وموضوعية، تتضمن قدراً من توازن المصالح. ويجب أن تضع واشنطن في اعتبارها نظام الحوافز لإشراك سورية وإيران، كما حدث بنجاح مع ليبيا.

9 - يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط مباشرة مع إيران وسورية في محاولة للحصول على التزام منهما بسياسات بناءة تجاه العراق والقضايا الإقليمية الأخرى. وعلى واشنطن التفكير في الحوافز وكذلك العقبات، في سعيها الى نتيجة ايجابية. وينبغي البحث في إمكان تكرار التعاون الإيراني - الأميركي في افغانستان، لتطبيقه على الحال العراقية، على رغم أن ايران ترى ان من مصلحتها أن تغوص الولايات المتحدة في مستنقع العراق.

10 - يجب أن يستمر التعامل مع مسألة البرنامج النووي الإيراني عبر مجلس الامن واعضائه الخمسة الدائمين، إضافة إلى ألمانيا.

11 - يجب أن تسعى "المجموعة الدولية" إلى إقناع إيران، عبر الجهود الدبلوماسية، بأن عليها اتخاذ خطوات محددة لتحسين الوضع في العراق. كذلك، وعلى الرغم من أن العلاقة بين الولايات المتحدة وسورية في أدنى مستوياتها، فإن المصالح السورية في النزاع العربي - الاسرائيلي مهمة ويمكن تحريكها. ونوصي بما يلي:

12 - يجب إقناع سورية بمصلحتها وتشجيعها على المساهمة في خطوات مثل مراقبة حدودها مع العراق إلى أقصى حد ممكن، وتسيير دوريات مشتركة مع العراقيين على الحدود، وإنشاء خطوط لتبادل المعلومات، وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع العراق.

13- وفي سياق إقليمي أوسع، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في الشرق الاوسط ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي - الإسرائيلي. يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر بتسوية شاملة بين العرب والاسرائيليين على جميع الجبهات: لبنان وسورية وفلسطين. وهذا الالتزام يجب ان يشمل المحادثات المباشرة مع وبين إسرائيل ولبنان والفلسطينيين الذين يقبلون بحق اسرائيل في الوجود، ولا سيما سورية التي تعتبر نقطة العبور الرئيسة لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" وتدعم مجموعات فلسطينية متطرفة. ولا حل عسكرياً لهذا الصراع.

14 - هذا الجهد يجب ان يشمل الدعوة غير المشروطة في اقرب وقت ممكن إلى اجتماعات تحت رعاية الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، بين إسرائيل ولبنان وسورية من جهة، واسرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى، بغرض التفاوض حول السلام كما حدث في مؤتمر مدريد العام 1991، على مسارين منفصلين أحدهما سوري ولبناني، والآخر فلسطيني.

15 - يجب أن تشمل المفاوضات مع سورية في شأن السلام بعض العناصر، وهي الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يوفر اطارا لاستعادة لبنان سيادته، والتعاون الكامل مع التحقيق في كل الاغتيالات السياسية في لبنان، لا سيما رفيق الحريري وبيار الجميل، والتحقق من وقف المساعدات إلى "حزب الله" واستخدام الاراضي السورية لنقل الاسلحة من ايران اليه، وان تستخدم سورية نفوذها لدى "حزب الله" و "حماس" لإطلاق الجنود الإسرائيليين الأسرى، والتحقق من وقف سورية محاولات تقويض الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في لبنان، والتحقق من وقف شحنات الأسلحة من سورية إلى "حماس" أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المتشددة، وأن تساعد سورية في الحصول على التزام من "حماس" بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.

16 - وفي مقابل هذه الاجراءات وفي سياق اتفاق سلام شامل آمن، يعيد الاسرائيليون الجولان، مع ضمانات أميركية لأمن إسرائيل، يمكن أن تضم قوة دولية على الحدود، بما في ذلك قوات أميركية، إذا طلب الطرفان.

17 - في ما يخص القضية الفلسطينية، يجب التمسك بقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، باعتبارها الأساس الوحيد لتحقيق السلام، وتقديم دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لأخذ زمام المبادرة في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات مع اسرائيل، وبذل جهد كبير في دعم وقف اطلاق النار، وتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعقد مفاوضات تعالج قضايا الوضع النهائي الخاصة بالحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة ونهاية الصراع.

18 - من الضروري للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لافغانستان، بما في ذلك الموارد التي قد تصبح متاحة إذا انسحبت القوات من العراق.

19 - على الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له أن يظلا على اتصال قريب ومستمر مع القيادة العراقية. وهذه الاتصالات يجب أن تبعث برسالة واضحة: يجب ان تتحرك الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس.

20 - على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدتها ودعمها، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية. فكلما أصبح العراق أكثر قدرة على ممارسة مهمات الدفاع والحكم، كان خفض الوجود العسكري والمدني الأميركي في العراق ممكناً.

21 - وفي حال لم تحقق الحكومة العراقية تقدماً ملموساً على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن وتثبيت الحكم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تخفض الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لها.

22 - ينبغي أن يعلن الرئيس الأميركي أن بلاده لا تسعى إلى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. وإذا طلبت الحكومة العراقية إقامة قاعدة موقتة أو قواعد، فعلى الولايات المتحدة ان تنظر في هذا الطلب كأي طلب من حكومة دولة أخرى.

23 - يجب أن يؤكد الرئيس الأميركي مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق.

24 - الجدول الزمني الذي وضعته حكومة نوري المالكي لبعض المهمات في نهاية 2006 او مطلع 2007، قد لا يكون واقعياً. وينبغي أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2007.

25 - يجب أن تتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة العراقية لوضع أهداف إضافية في ثلاثة مجالات: المصالحة الوطنية، والأمن، وتحسين الخدمات التي تمس الحياة اليومية للعراقيين. وينبغي أن توضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.

26 - مراجعة الدستور العراقي أمر اساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب ان يتم ذلك في شكل عاجل. والامم المتحدة لديها خبرة في هذا المجال، ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية.

27 - تتطلب المصالحة الوطنية إعادة البعثيين والقوميين العرب إلى الحياة الوطنية، مع رموز نظام صدام حسين. على الولايات المتحدة أن تشجع عودة العراقيين المؤهلين من السنة أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو الأكراد إلى الحكومة.

28 - تقاسم العائدات النفطية. يجب أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة المركزية ويتم اقتسامها على أساس عدد السكان.

29 - يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور الجديد، يجب ان تكون هذه الانتخابات أجريت بالفعل. وهي ضرورية لاستعادة حكومة تمثيلية.

30 - في ضوء الوضع الخطر في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال "المجموعة الدولية لدعم العراق" في اطار عملها الدبلوماسي.

31 - يجب ان تكون مبادرات العفو متاحة. ونجاح أي جهد في المصالحة الوطنية يجب أن يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين.

32 - يجب حماية حقوق المرأة وجميع الأقليات في العراق، بما في ذلك التركمان والآشوريون والكلدانيون والأيزيديون والصابئة والأرمن.

33 - على الحكومة العراقية الكف عن تسييس المنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها. يجب أن يكون التسجيل إجراء ادارياً فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة.

34 - يجب أن يكون مستقبل وجود القوات الأميركية على بساط البحث في جهود المصالحة الوطنية. وزيادة إمكان مشاركة قادة التمرد والميليشيات، وبالتالي زيادة احتمالات نجاح هذه الجهود.

العنف لن ينتهي ما لم يبدأ الحوار، والحوار يجب ان يشمل من يسيطرون على السلطة. وعلى الولايات المتحدة أن تحاول التحدث مباشرة مع آية الله العظمى علي السيستاني، والتحدث مباشرة مع مقتدى الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتمردين. الامم المتحدة يمكن ان تساعد في تسهيل الاتصالات.

35 - الولايات المتحدة يجب أن تبذل جهوداً نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم "القاعدة". لكن التركيز الشديد على الهوية الطائفية يهدد فرصاً أوسع للحصول على دعم وطني للمصالحة.

36 - على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء في ما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.

37 - يجب ان لا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية.

38 - على الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايدين كمستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح وإعادة الاندماج وانهاء التعبئة.

39 - على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وانشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات وإعادة دمجهم وإنهاء تعبئتهم.

ليس هناك عمل للجيش الأميركي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، إنما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الأميركية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلى الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة اليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن للولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الأميركيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الأميركيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، الى ما بين عشرة وعشرين ألفاً. كما ستكون مهمة أخرى للقوات الأميركية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون على الجيش الأميركي الحفاظ على فرق تدخل سريع وأخرى خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "القاعدة" في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الأميركية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة الى الخارج.

وفيما نمضي قدماً بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الأميركية من العراق.

وحتى بعد أن تسحب الولايات المتحدة كل فرقها القتالية خارج العراق، سنبقي على وجود عسكري مهم في المنطقة، مع قوتنا المهمة في العراق وانتشارنا الجوي والبري والبحري في الكويت والبحرين وقطر ووجود أكبر في أفغانستان. وستسمح هذه القوات للولايات المتحدة، وبمساعدة الحكومة العراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخلات سورية وايرانية مدمرة أكثر.

40 - على الولايات المتحدة أن لا تقدم التزاماً مفتوحاً لابقاء عدد كبير من الجنود الأميركيين منتشرين في العراق.

41 - على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنها يمكنها تنفيذ خططها وبينها عمليات اعادة انتشار مخطط لها، حتى لو لم ينفذ العراق تغييراته المخطط لها أيضاً. لا يمكن أن تبقى الحاجات الأمنية الأخرى للولايات المتحدة ومستقبل جيشها رهينة لأفعال الحكومة العراقية أو عجزها.

42 - علينا السعي الى استكمال عملية التدريب والتسليح في حلول الربع الأول من عام 2008، كما افاد الجنرال جورج كايسي في 24 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2006.

43 - الأولويات العسكرية في العراق يجب أن تتغير، مع منح الاولوية الأعلى الى التدريب والتسليح والاستشارة وعمليات الدعم ومكافحة الارهاب.

44 - يجب إلحاق أكثر العناصر العسكرية والضباط كفاءة في القوات الأميركية، بالفرق المنضوية في الوحدات العراقية.

45 - على الولايات المتحدة دعم تقديم مزيد من العتاد الى الجيش العراقي عبر تشجيع الحكومة العراقية على تسريع عمليات الشراء الأجنبية، وترك بعض أسلحة ومعدات الفرق القتالية الأميركية لدى انسحابها من العراق.

46 - سيبذل وزير الدفاع الأميركي الجديد كل جهد لبناء علاقات عسكرية مدنية سليمة عبر توفير أجواء يمكن خلالها الضابط العسكري الرفيع تقديم المشورة المستقلة ليس الى القيادة المدنية في البنتاغون فحسب، بل الى الرئيس ومجلس الأمن القومي.

47 - فيما تتواصل عملية اعادة الانتشار، على قيادة البنتاغون التشديد على برامج التدريب والتثقيف للقوات العائدة الى الولايات المتحدة لاعادة تنضيدها لتستعيد درجة عالية من الجهوزية لعمليات انتشار عالمية.

48 - وفيما تعود المعدات العسكرية الى الولايات المتحدة، على الكونغرس تخصيص أموال كافية لاستعادة عمل هذه المعدات خلال السنوات الخمس المقبلة.

49 - على الادارة وباستشارة كاملة مع اللجان المختصة في الكونغرس تقويم التأثير المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة على الجهوزية المستقبلية لهذه القوة، وقدرتها على التجنيد والحفاظ على موظفين كفوئين.

50 - يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.

51 - يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها الى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة عن السيطرة على الحدود والأمن الخارجي.

52 - يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسؤوليات أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.

53 - يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية الى عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهوداً لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسة لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة على قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية الى وزارة الداخلية.

54 - على وزارة الداخلية العراقية المضي قدماً في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت.

55 - على وزارة الدفاع الأميركية مواصلة مهمتها تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها الى وزارة الدفاع.

56 - على وزارة العدل الأميركية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.

57 - وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الأميركية في الوحدات العسكرية الأميركية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الأميركيين في الشرطة.

58 - على مكتب التحقيقات الفيدرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الارهاب أيضاً.

59 - على الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدى جهاز الشرطة.

60 - يجب تولي وزارة العدل الأميركي قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.

61 - يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لإنشاء المحاكم وتدريب القضاة وايجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.

62 - يجب على الحكومة الأميركية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية الى الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية.

63 - على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.

64 - يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الأميركية لتصل الى درجة خمسة بلايين دولار سنوياً.

65 - يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءاً أساسياً من جهود اعادة الاعمار في العراق.

66 - يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين ووكالات انسانية أخرى.

67 - على الرئيس الأميركي إيجاد منصب مستشار لإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.

68 - على رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لإنفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.

69 - يجب تجديد سلطة المفتش العام لإعادة اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.

70 - يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.

71 - يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الأميركية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.

72 - يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءاً من السنة المالية 2008.

73 - على وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية منح الأولوية القصوى للتدريب اللغوي والثقافي في شكل عام، وخصوصاً للضباط والعسكريين المكلفين مهمات في العراق.

74 - على المدى القصير ، وإذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين المدنيين، على الوكالات المدنية شغر هذه الوظائف.

75 - على المدى البعيد، تحتاج الولايات المتحدة من أجل تحسين قدرة وكالاتها على الرد الى عمليات استقرار معقدة كتلك في العراق وأفغانستان.

76 - على وزارة الخارجية تدريب موظفيها لتولي مهمات مدنية مرتبطة بعملية استقرار معقدة خارج السفارة التقليدية.

77 - على مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع تخصيص موارد تحليلية أكبر لمهمة فهم التهديدات ومصادر العنف في العراق.

78 - وعلى مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع أيضاً اجراء تغييرات فورية على عملية جمع المعطيات عن العنف ومصادره في العراق، لتوفير صورة أكثر دقة عن الأحداث على الأرض.

79 - على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) توفير جنود أكثر في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الارهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الارهاب بقيادة الاستخبارات.