إخوان اليمن يطالبون بمحاسبة زعيمي التيارين الديني والقبلي

محمد الخامري من صنعاء: في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء التجمع اليمني للإصلاح بل وقبل ذلك عندما كان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يعمل في السر قبل الوحدة اليمنية عام 1990م ، شهد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالإصلاح في ختام دورته الاعتيادية التي تعد الأخيرة قبل انعقاد مؤتمره العام الرابع المقرر بداية كانون الثاني "يناير" القادم جلسة حامية ومواجهة غير معهودة بين قيادات من الصف الثاني طالبوا الشيخين عبد الله بن حسين الأحمر "رئيس الجناح القبلي في الحزب" والشيخ عبد المجيد الزنداني "رئيس الجناح الديني" بتفسير موقفيهما أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت أواخر أيلول "سبتمبر" الماضي والتي دعم الأول "الأحمر" الرئيس علي عبد الله صالح فيما لزم الثاني "الزنداني" الصمت.

ورغم أن الجلسة شهدت العديد من النقاشات الحادة التي تطرقت للعديد من القضايا الداخلية والخارجية والتي كان أشدها ما يشبه جردة حساب الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً والتي تزعمها البرلماني الدكتور منصور الزنداني "شقيق الشيخ الزنداني" الذي طالب بمحاسبة الشيخين "الأحمر والزنداني" عن موقفيهما في الانتخابات إلا أن البيان الختامي للمجلس تجاهل تلك النقاشات والمطالب.

مجلس الشورى

وكان مجلس شورى الإصلاح قد عبر في بيانه الختامي عن تقديره البالغ للمهندس فيصل عثمان بن شملان مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية الذي قال انه قدم أنموذجاً راقياً في برنامجه الانتخابي وخطابه المسؤول وتساميه عن الصغائر", مشيداً بإدارة الحملة الانتخابية وجميع العاملين فيها والدور الذي قامت به باقتدار وتفان رغم شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية للتنافس. ونوه البيان إلى ما اعتبره "خصوصية تجربة الانتخابات الرئاسية التي تمت بطريقة تنافسية للمرة الأولى في تاريخ بلادنا".مضيفاً "حيث أن مشاركة اللقاء المشترك بمرشح واحد قد أضفى عليها طابعاً جدياً رسخ مبدأ حق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية وجعله خاضعاً لمبدأ التداول السلمي، وكان بالإمكان أن تكون هذه التجربة في صورة أفضل لولا ما صاحبها من خروقات وتجاوزات كبيرة للدستور والقوانين والاتفاقات السياسية ولروح النهج الديمقراطي، إضافة إلى الانحياز الفاضح للجنة العليا للانتخابات لصالح الحزب الحاكم وعدم حيادية أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وتسخير المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لمصلحة الحزب الحاكم".

وأدان المجلس ما يتعرض له الصحفيين من اعتقالات وتهديدات على خلفية قضايا نشر لا ترضي الحكومة، داعياً إياها إلى الكف عن ملاحقتهم, ومطالباً بحيادية وسائل الإعلام العامة وتخليصها من سيطرة الحزب الحاكم باعتبارها ملكاً لكافة أبناء الشعب وينفق عليها من أمواله، والعمل على إصدار قانون للصحافة يحمي الصحفيين ويصون حقوقهم ويعزز مكانة الصحفي وقدرته على ممارسة مهنته الصحفية بكل حرية وشفافية و يجعل القضاء هو المرجع الوحيد للفصل في كل قضايا الصحافة، معبراً عن إدانته لما تتعرض له بعض الصحفيات من قذف في أعراضهن من قبل إعلام الحزب الحاكم ، مؤكداً على ضرورة إيقاف حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز العشوائي المخالف للدستور والقوانين الذي يتعرض له المواطنون بشكل مستمر حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على بعض أعضاء مجلس النواب الذين تعرضوا لممارسات لا تحترم حصانتهم النيابية التي منحها لهم الدستور ويحذر من مغبة تصفية الحسابات على خلفية المواقف التي زامنت الانتخابات، معبراً عن تطلعه إلى تنفيذ وعود الرئيس علي عبد الله صالح بحكم صلاحياته الدستورية والقانونية بالتعامل مع كافة أبناء الشعب اليمني بمنظور واحد باعتباره رئيساً لكل اليمنيين وليس للحزب الحاكم فقط.

ودعا المجلس إلى تعزيز دور اللقاء المشترك واستكمال بناء مكوناته التنظيمية وتطوير أدائه حتى يصير قادرا ًعلى مواصلة دوره التاريخي والوطني في تصويب التحولات الديمقراطية وتجاوزها للمعوقات والتحديات وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل, مشيداً بالموقف المسؤول لـ(للقاء المشترك) إزاء نتيجة الانتخابات واعتبارها أمراً واقعاً تم التعامل معه مراعاة للمصلحة العامة، وفتحاً لآفاق مستقبلية للعمل السياسي والتحول الديمقراطي.