المغرب: اللصوص يسرقون الأضواء من مهربي المخدرات

"جيل جديد" من المجرمين يقض مضجع الأمن

المغرب: اللصوص يسرقون الأضواء من مهربي المخدرات

عيسى العلي من الدار البيضاء: سرق اللصوص المدججون بالسيوف في المغرب الأضواء من مهربي المخدرات، الذين شغل ملفهم الرأي العام المحلي لفترة طويلة، استفاقت خلالها العوائل المغربية لأكثر من مرة على نبأ اعتقال مسؤولين في الأمن والدرك والقوات المساعدة لتورطهم في تهريب السموم البيضاء.
وبعد أسابيع طويلة من تصدر إسم المهرب محمد خراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان" وعبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية سابقا، عناوين وسائل الإعلام، بدأت حكايات السرقة والاعتداءات بالسيوف تزحف على الموائد والمقاهي، في الوقت الذي فرضت عدد من هذه الحكايات نفسها على الصفحات الأولى للجرائد لانتهائها بجرائم قتل بشعة أو لوقوعها في واضحة النهار وبأماكن عمومية، كما حدث مع السائحة الفرنسية التي تعرضت، أخيرا، في فاس لاعتداء بسيف دخلت على إثره لقسم المستعجلات بمستشفى الغساني بعد إصابتها بجروح خطيرة.
انقلبت المعادلة، فانتقل الشعور بالأمن من المواطن إلى المجرم بعد حذف شرطة القرب، حسب تعليق مواطنين التقتهم "إيلاف"، مما جعل سكان الأحياء الشعبية يتجنبون التأخر في العودة إلى المنزل خوفا من انضمامهم للائحة ضحايا "الهجمة الشرسة" التي يقودها اللصوص حاليا على المواطنين.
ورغم تأكيد شكيب بنموسى، وزير الداخلية المغربي، على أن وتيرة الجرائم ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط، خلال التسعة أشهر من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن أغلب الروايات الرائجة في البيوت وخارجها تشير، حسب المستجوبين، إلى أنها "ارتفعت بشكل غير مسبوق، لدرجة أن كل أسرة أضحت لها حكاية سوداء مع هذا الجيل الجديد من اللصوص".
وفيما تتوزع "الأسلحة" المستعملة في السرقة بين "الساطور والسيوف، كتلك التي نشاهدها في الأفلام الساموراي، أو ملاقيط يضغط من خلالها الجاني على مؤخرة أذن الضحية، خلال توقفه بسيارته في الإشارة الضوئية، لكي لا يصدر أي صوت أو حركة حتى يسلب رفيقه ما بحوزته بهدوء، قبل إنطلاقهما بسرعة الريح بدراجتهما النارية"، تبقى الحبوب المهلوسة أحد الأسباب الرئيسية وراء تنامي هذه الحوادث.
وبينما تفيد مصادر أمنية مطلعة أن الحملة المنظمة أخيرا بمدينة الدار البيضاء لاعتقال المبحوث عنهم والمشتبه في احترافهم السرقة باستعمال السلاح "لم تحقق النتائج المرجوة"، استنجدت الإدارة العامة للأمن الوطني بمذكرة داخلية، عممتها على رؤساء مصالح الشرطة القضائية، تحثهم فيها على مدها
بأرقام وإحصائيات الجرائم التي تحدث يوميا على الصعيد الوطني.
وعزت المصادر نفسها هذا الإجراء إلى "استعداد الإدارة لنهج وسائل جديدة في التعامل مع هذه الظاهرة والوقوف على مكان الخلل في التوصل إلى التخفيف من حدتها".
تقليل وزير الداخلية، من خطورة هذا الارتفاع، بعد تأكيده أنه رغم الزيادة المسجلة في نسبة الجرائم، إلا أنها لا تهدد أمن وسلامة المواطنين على اعتبار أن أكبر نسبة من هذه الجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الخطيرة، لم يعد الأمان إلى عدد من سكان الأحياء الشعبية الذين قرر عدد منهم تشكيل "مجموعات أمن خاصة" للتصدي للمجرمين.
وكان الشرقي اضريس، مدير الأمن الوطني الحالي، أعلن عن نهاية تجربة شرطة القرب بعد أن أثارت كثيرا من الجدل حول دورها ومدى تحقيقها للأهداف النبيلة، التي تأسست من أجلها، وحجم التجاوزات، التي سجلتها في عدد من الحالات انتهت إلى مصير مأساوي.