الحكم بإعدام أربعة متهمين في هجمات العقبة

عمان:أصدرت محكمة امن الدولة الأردنية الخميس، أحكامها في قضية "تفجيرات العقبة،" التي تبناها تنظيم القاعدة في العراق، وشملت موقوفين سوريين وعراقيين وأردنيين. وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن والبراءة لستة متهمين ماثلين أمامها، في حين لا يزال ستة هاربين.وشملت الأحكام الوجاهية ستة موقوفين، وتراوحت بين الإعدام شنقاً، والذي كان من نصيب السوري محمد حسن السحلي، والسجن لمدة سنتين، لكل من السوري عبد الرحمن إسماعيل، والأردني سامح النوباني.

كما شملت الأحكام مجموعة من المتهمين الفارين، حيث صدرت بحقهم غيابياً الحكم بالإعدام شنقا، وهم السوريين عبد الرحمن السحلي وعبد الله السحلي، والعراقي عمار السامرائي. فيما صدر الحكم بالسجن لعشر سنوات بحق ثلاثة عراقيين هم: عبد الحليم الدليمي وحميد الدليمي وحسام الدليمي.

وبموجب القانون الأردني فإن الأحكام الوجاهية تبقى قابلة للتمييز خلال شهر واحد من تاريخ صدورها. وشملت لائحة الإتهام: "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. والشروع بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية."

كما قضت المحكمة ببراءة الإخوة بلال ومحمد وياسر السحلي، وهم أيضاً من سوريا.

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على المجموعة عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف بوارج حربية أميركية، راسية قبالة ميناء العقبة، في 18 أغسطس/ آب 2005.

وتم في ذلك الحين إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا، باتجاه البوارج الأمريكية، لكنها أخطأتها، فسقط أحدها على ميناء إيلات الإسرائيلي، فيما سقط آخر بالقرب من مستودع تابع للجيش الأردني، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر الجيش وإصابة آخر بجروح خطيرة. ونشطت الجهات الأمنية الأردنية إثر الهجوم في مطاردة الفاعلين، حيث صدر بيان رسمي في 23 أغسطس/ آب أعلن فيه القبض على عناصر من المجموعة المنفذة، أكدت فيه الحكومة ارتباطها المنفذين "بإحدى المنظمات الإرهابية العراقية،" قبل أن يكشف عن فرار ثلاثة من عناصر المجموعة إلى العراق، باستخدام جوازات سفر مزورة.

ولم يتأخر بعدها صدور بيان على شبكة الإنترنت، عن قيادة تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين (التي كانت بزعامة أبو مصعب الزرقاوي قبل مقتله) تبنت فيه العملية، معلنة أنها "غزوة" استهدفت "تجمع قطعات القوات الصليبية الأميركية الراسية في ميناء العقبة وإيلات."

ولم تكن عملية العقبة هي الوحيدة التي واجهت خلالها السلطات الأردنية خطر تنظيم الزرقاوي، حيث دوت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ثلاثة إنفجارات في العاصمة الأردنية، اتضح لاحقاً أنها ناجمة عن هجمات إستهدفت ثلاثة فنادق.

وقتل في هذه التفجيرات اكثر من 60 شخصاً فيما تم القبض على سبعة، بينهم ساجدة مبارك الريشاوي، والتي كان من المفترض أن تفجر نفسها بدورها في أحد الفنادق وقد حكم عليها بالإعدام.

وتعتبر المنطقة التي استهدفها الهجوم شديدة الحيوية للأردن، لناحية كونها منفذه البحري الوحيد، وقد كان قرر تحويلها إلى منطقة استثمارية حرة، لإجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.