موانئ دبي العالمية تشارك في خطة الولايات المتحدة الامنية

واشنطن : ذكرت مصادر مطلعة أن شركة موانئ دبي العالمية التي أثارت بشرائها أصولا بموانئ أميركية ضجة سياسية بالولايات المتحدة وافقت على الانضمام إلى برنامج يهدف لمنع تهريب أسلحة نووية الى الولايات المتحدة. وأضافت المصادر المطلعة على الاتفاق أن البرنامج سيشمل فحص الشحنات المتجهة الى الولايات المتحدة للتأكد من خلوها من المواد المشعة في أكثر من ست موانئ من بينها موانئ في بريطانيا وهندوراس وعمان وكوريا الجنوبية.

وتأتي شركة موانئ دبي العالمية ضمن عدة شركات دولية للشحن وادارة الموانئ اختيرت للمشاركة في برنامج الفحص الذي وضع بموجب قانون أمن الموانئ الصادر في عام 2006 والذي جاء نتيجة للجدل الذي أثير بعد صفقة موانئ دبي العالمية. ومن المتوقع صدور اعلان بشأن ذلك في وقت لاحق عن وزارات الامن الداخلي والطاقة والخارجية.

وردا على سؤال بشأن البرنامج اكتفى متحدث باسم وزارة الامن الداخلي بالقول ان وزير الامن الداخلي مايكل تشيرتوف يعتزم التحدث علنا بشأن مبادرة جديدة لتعزيز سلسلة الدعم الدولية.ووصفت المصادر المبادرة بأنها المرحلة الاولى من مساع أشمل لفحص الشحنات للتأكد من خلوها من المواد المشعة.ويسمح قانون أمن الموانئ بانفاق 3.4 مليار دولار على مدى خمس سنوات على اجراءات السلامة وتشمل تركيب أجهزة لرصد الاشعاع في أكبر 22 ميناء بالولايات المتحدة بحلول نهاية العام القادم.

وبموجب البرنامج ستتيح شركات ادارة الموانئ مكانا لمسؤولي الجمارك كما ستسمح لهم بدخول منشاتها. ومن بين شركات ادارة الموانئ المتوقع مشاركتها في البرنامج شركات اي.بي. مولر-مايرسك وبي اس ايه انترناشونال وهاتشيسون وامبوا.وقالت المصادر ان من بين شركات الشحن المتوقع مشاركتها بالبرنامج وال-مارت ستورز ونايكي.

وأثارت شركة موانئ دبي العالمية جدلا حادا بالكونجرس الاميركي بعدما اشترت أصولا في ست موانئ أميركية ضمن صفقة اشترت بموجبها شركة "بنينسولار اند أورينتال ستيم نافيجيشن" البريطانية في فبراير شباط بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار.وكانت ادارة الرئيس جورج بوش وافقت على شراء الشركة للاصول في نيويورك ونيوجيرزي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيو اورليانز. غير أن أعضاء بالكونجرس أثاروا مخاوف أمنية بشأن ادارة شركة مملوكة لعرب لموانئ أميركية.وردت شركة موانئ دبي على ذلك بقولها انها ستبيع تلك الاصول الاميركية. ولم يتم الاعلان حتى الان عن بيع أي أصول.