هل تنتقل الحكومة الألمانية كليا الى برلين؟

برلين : رغم مرور 16 عاما على اعادة توحيد المانيا، لا يزال الاف الموظفين الالمان يتنقلون بين برلين وبون، العاصمة السابقة الموقتة لجمهورية المانيا الفدرالية حيث لا يزال هناك ست وزارات، لكن مزيدا من الاصوات تتعالى مطالبة بحصول انتقال كلي الى عاصمة المانيا الموحدة.
يوميا، تنطلق 28 طائرة من بون الى برلين معظم ركابها موظفون ينتقلون بين المدينتين التي تبعد الواحدة عن الاخرى 600 كلم، اما الكلفة السنوية لهذا الامر على المكلفين فتبلغ 11 مليون يورو .وفي مرحلة التقشف المالي الحالية، يدين كثيرون ان تهدر المانيا اموالا من دون طائل. وفي هذا السياق، اعاد رئيس حكومة مقاطعة ساكسونيا السفلى كريستيان فولف اطلاق النقاش مطالبا بان تنتقل كل الوزارات الى برلين.

وفي رسالة وجهها الى نائب عن برلين كتب المسؤول المحافظ "اشارككم رأيكم حول ضرورة وضع حد لانقسام الوزارات بين بون وبرلين على ان تتمركز كلها في برلين". وكان لهذه الرسالة صدى كبير، وخصوصا ان حزب فولف الاتحادي الديمقراطي المسيحي اظهر حتى الان تأييده لابقاء التوزيع الحالي للوزارات. ويستند هذا التوزيع الى "قانون بون-برلين" الذي اقره النواب الالمان في 26 نيسان/ابريل 1994 والذي يحدد تفاصيل الانتقال الى العاصمة الالمانية، وقد تبنته غالبية غير كبيرة بعد ثلاثة اعوام في 20 حزيران/يونيو 1991، علما انه ينص على بقاء ست وزارات في بون هي الدفاع والصحة والتنمية والتربية والبيئة والزراعة. وكان المقصود يومها تفادي تحويل بون مدينة مهجورة بعدما غادرتها الحكومة والعديد من المؤسسات والسفارات.

ولا تزال العاصمة السابقة تضم عشرة الاف موظف في مقابل ثمانية الاف فقط يعملون في برلين. ويطالب الحزب اليساري (الشيوعيون الجدد) بانتقال كامل بحلول عام 2012، وقالت داغمار انكلمان المسؤولة في الحزب ان القضية ليست مالية فقط "بل ايضا مسألة تقنية تتصل بتنظيم العمل" لان "الهاتف لا يمكنه معاجلة كل الامور". ويتحدث كثيرون عن خلافات بين الموظفين في برلين وبون او عن تداول سيئ للمعلومات بين الاجهزة في المدينتين. ويؤكد اخرون ان ابقاء "الوزارات الفيدرالية في بون عام 2007 يشكل خطأ تاريخيا"، بحسب الوزير في مقاطعة ساكسونيا جورج ميلبرات. ومنذ اعادة التوحيد، اضطر ملايين الناس في المانيا الشرقية السابقة وحتى في عدد من مناطق المانيا الغربية الى تبديل نمط حياتهم، واعتبر المسؤول المحافظ ان "هذا الامر ينبغي ان ينطبق ايضا على الحكومة وخصوصا ان منطقة بون تلقت تعويضات (مالية) كبيرة". لكن خلافا لهذا الاقتراح الذي يلقى قبولا عاما، فان انتقال كل الوزارات يبدو اكثر كلفة من ابقاء الوضع على ما هو.وبحسب تقديرات ديوان المحاسبة فان كلفة هذا الانتقال تناهز خمسة مليارات يورو، علما ان الانتقال الاول قبل ستة اعوام بلغت كلفته عشرة مليارات، اي ما يفوق ب500 مرة الكلفة السنوية لرحلات الموظفين بين بون وبرلين.