أخبار

المغرب: الحكم بالسجن 47 عاماً لعناصر حزب إسلامي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عيسى العلي من الدار البيضاء: بلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق المتابعين الـ 14 في قضية ما يسمى بـ "حزب التحرير الإسلامي" في المغرب 47 سنة، في حين حددت الغرامة المالية في 95 ألف درهم. وهكذا قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الخميس، بإدانة خمسة متهمين، وهم عبد الحميد جعفر وعبد العالي حريب ومحمد هيوري ورشيد بخثي وحسن جعفر، بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف درهم.

فيما قضت بالحبس ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية قدرها5 آلاف درهم، في حق المتهمين التسعة الباقين وهم مصطفى الطالبي وعبد الله عطافي والياس الرجراجي وكريم ورداني وكريم العبد العلوي وبلال بخثي ويوسف عفان وعبد الفتاح مينوح وحسن بهلول. أما باقي المتهمين التسعة، فحكم عليهم بالحبس ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الطالبي وعبد الله عطافي وإلياس الرجراجي وكريم ورداني وكريم العبد العلوي وبلال بخثي ويوسف عفان وعبد الفتاح مينوح وحسن بهلول.

كما قررت الهيئة ذاتها إتلاف جميع المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، والمتمثلة في مجموعة من الحواسيب والمنشورات والكتب والاقراص المدمجة، التي تتحدث عن مبادئ الحزب، الذي يتوفر على فروع عديدة في مجموعة من الدول الإسلامية والغربية.ووجهت للمتابعين في القضية تهم "تسلم هبات مالية من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي"، وذلك طبقا للمادة 206 من المسطرة الجنائية.

وكانت الجلسة استمرت لأكثر من 4 ساعات، رفضت خلالها هيئة المحكمة ما تقدمت به الدفاع من دفوعات شكلية خلال الجلسة الماضية. وقال الادعاء إن حزب التحرير الإسلامي تنظيم إسلامي أردني يحاول استدراج ناشطين في المغرب، ويعد حاليا خمس خلايا تتكون كل واحدة من 18 عنصرا في الدار البيضاء وتمارة (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وطنجة وتطوان (شمال).

الحزب
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود تنظيم باسم حزب التحرير الإسلامي في المغرب. ويعود تأسيس هذا الحزب إلى الخمسينيات من القرن الماضي في الشرق الأوسط، ويعرف نفسه بأنه تنظيم "سياسي، الإسلام مبدأه، والسياسة عمله، وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لها، وليقودها لإعادة الخلافة".

ويعيش الأردني عطا أبو رشتى، زعيم حزب التحرير، في السر خارج الأردن، الذي غادره سنة 1998 بعد خروجه من السجن. وأسس هذا التنظيم القاضي تقي الدين النبهاني في القدس عام 1953. وإثر وفاته سنة 1977، خلفه الشيخ عبد القديم زلوم، حتى سنة 2003، إذ قدم استقالته، فترأس الحزب منذ ذلك الوقت عطا أبو رشتى الملقب بأمير حزب التحرير.

المعتقلون الأصوليون يضربون عن الطعام

بموازاة ذلك قرر المعتقلون الأصوليون، في جميع السجون المغربية، الدخول قي إضراب انذاري عن الطعام لمدة خمسة أيام، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل، تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجا على إقصاء ملفاتهم من كل تسوية محتملة، كما أنهم يخوضون اليوم الجمعة اعتصاما داخل زنازينهم، تضامنا مع أهاليهم خلال الوقفة، التي انطلقت صباح اليوم، أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وجاءت هذه الحركة من العائلات، حسب بيان لجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، لإثارة الانتباه إلى ما آلت إليه أوضاع عائلات وأهالي وأطفال المعتقلين بعد سنوات على اعتقالهم، والمطالبة برفع الحيف والظلم الذي لحق المعتقلين أنفسهم بعدما تم استثناؤهم من العفو وإقصاء ملفاتهم من جميع مراحل التسوية.

وكانت تصريحات وزير العدل المغربي محمد بوزوبع لبرنامج "حوار"، الذي بثه قبل أيام التلفزيون المغربي، أثارت احتجاجات مجموعة من المعتقلين الأصوليين، فقد بعث هؤلاء برسالة يردون فيها على التصريحات. ووصفت الرسالة، التي توصلت "إيلاف" بنسخة منها، تصريحات بوزوبع بـ"المجانبة للحقيقة"، وقالت إنه "يريد حجب نور الشمس الساطعة بالغربال، الكل يشهد أن الظلم والشطط الذي وقع في عهده يوازي ما وقع في سنوات الجمر والرصاص، فما عرفته محاكمة ما سمي بالسلفية الجهادية من اعتداء على الحريات واختطاف وتعذيب وحشي حتى القتل". وذكرت بالمعتقلين الذين توفيا في مخافر الشرطة محمد بو النيت وعبد الحق بنتاصير مول الصباط، وتحدثت عن "المحاكمات السريعة وانتهاء بالأحكام الجاهزة التي واكبها الحرمان من حق الدفاع ووصولا إلى اعتقال المحامين ( عبد الله لعماري واحمد الفيلالي).


وانتقدت الرسالة إشارة الوزير إلى محاكمات عادية بتعيين مساعدة قضائية، وقالت "ما يتبجح به الوزير من تعيين محاميين في إطار المساعدة القضائية، فاغلب المحامين لم يعرفوا موكليهم إلا يوم المحاكمة، وهذا فقط غيض من فيض مما نددت به الجمعيات الحقوقية وطنية ودولية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف