تأكيد على استخدام الأراضي الألمانية في اعتقالات غوانتانامو

الافراج عن الاسلاميين البلجيكيين المطرودين من مصر إعتدال سلامة من برلين: عادت قضية استخدام القوات الاميركية الاراضي الالمانية من اجل التخطيط وخطف مشتبه بعلاقاتهم بتنظيم القاعدة وتنظيمات اخرى، عادت لتبرز مرة اخرى بعد تأكيد مانفريد نوفاك المحقق الخاص بقضايا التعذيب والاختطاف بتكليف من الامم المتحدة على وجود معلومات لديه تثتب بان ستة مخطوفين جزائريين مشتبه بعلاقتهم بتنظيمات ارهابية نقلوا الى معتقل غوانتانامو عن طريق المانيا، وهذا يزيد من صعوبة موقف الحكومة الالمانية التي حاولت الاسبوع الماضي تكذيب التهمة بان مدينة شتوتغارت كانت مركزا لعمليات غير شرعية تخرق حقوق الانسان.

وكما قال نوفاك اليوم في تصريح له مع جريدة دي تسايت الاسبوعية عبر ملف سري اميركي حصل عليه توفرت لديه الان معلومات بان عملية خطف الجزائريين ونقلهم الى غوانتامامو حصل في القاعدة العسكرية الاميركية ايكوم بالقرب من مدينة شتوتغارت. وايكوم هي مركز القيادية العسكرية للقوات الاميركية المرابطة في اوروبا وشمال افريقيا، وتعتبر نقطة تلاقي مهمة لحرب الولايات المتحدة ضد الارهاب.

وكانت التهم التي وجهت الى الحكومة الالمانية الاسبوع الماضي انها كانت على علم بوجود ضباط اتصال المان يعملون مع المخابرات الاميركية في هذه القاعدة الا انه غضت النظر عما يحدث هناك، لذا طالبها النائب في حزب الخضر كريستيان شتروبليه بوجوب البوح بالمعلومات التي يعرفها هؤلاء الضباط عن عمليات الخطف والتسفير الى معتقل غوانتانامو عن طريق المانيا ، وهل كانوا على علم ايضا بقضية الجزائريين وهل شاركوا الاميركيين بالتحقيق معهم. وسبق واعتبر غونتر نوكه مفوض حماية حقوق الانسان من الحزب المسيحي الديمقراطي ما حدث في القاعدة العسكرية الاميركية في شتوتغارت قضية يجب مناقشاتها على اعلى المستويات السياسية في المانيا لانها تشكل خرقا لحقوق الانسان لكي يوضع حد لها.

والمخطوفون الجزائريون ال6 كانت قد افرجت عنهم محكمة في البوسنة في شهر شباط( يناير) عام 2002 بعد ان اسقطت عنهم تهمة الارهاب، وبعد الافراج عنهم خطفوا في سرايفو في وضح النهار ووضعوا في سيارة اتجهت بهم الى مكان ما في اروبا الغربية حسب المعلومات يومذاك، ويجلسون حاليا في معتقل غوانتانامو. وفي هذا الصدد اعلن مسؤل في مكتب النيابة العام الاتحادية البدء باجراء تحقيقات بالقضية وكما قال لن نتهاون بالامر ابدا ولن نتحفظ في التحقيق ولن نأخذ بعين الاعتبار اي رغبة سياسية. وكان نوفاك قد اكد بان القضاء الالماني ملزم في التحقيق بالقضية لان الخطف وقع على ارض المانية.